شورای حقوقی تأمین اجتماعی در ایجاد رویه‌های قانونی مطلوب نقش جدی دارد

به گزارش گروه اجتماعی آنا، سیدتقی نوربخش در جلسه شورای حقوقی این سازمان اظهار کرد: احقاق حقوق سازمان بایستی به صورت قانونی و به دور از جنجال آفرینی باشد و سعی کرده‌ایم که ضمن پیگیری مطالبات و منافع سازمان، آرامش بیمه شدگان را نیز حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی دارای استقلال مالی، اداری و حقوقی است، افزود: مسائل حقوقی در این سازمان با سعه صدر دنبال می‌شود و در مسائل حقوقی سازمان به دیدگاه‌های کارشناسی معتقدیم و نظرات فنی و حقوقی را ملاک عمل در تمامی تصمیم گیری‌ها می‌دانیم.

نوربخش سال 93 را برای سازمان تأمین اجتماعی سالی سخت دانست و گفت: در سال گذشته اقتصاد کشور در شرایط نامناسبی قرار داشت و این مشکلات و تنگناها در کارگاه‌های تولیدی نیز وجود داشت و مجموع این مسائل بر منابع سازمان تأمین اجتماعی نیز اثرگذار بود.

وی افزود: وقتی کارگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه باشند منابع ورودی سازمان که همان حق بیمه دریافتی از کارگاه‌ها است، نیز کاسته می‌شود و مشکلات بوجود می‌آید.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی افزایش هزینه‌های این سازمان در سال گذشته را نیز از دیگر عوامل قابل توجه برشمرد و گفت: مهمترین بخش مصارف سازمان تأمین اجتماعی حقوق پرداختی به بازنشستگان است که در سال گذشته هیچگونه تأخیری در پرداخت حقوق این عزیزان بروز نیافت و میزان افزایش حقوق سالانه این عزیزان نیز برای اولین بار بیشتر از تورم سالانه و به میزان 25 درصد بود که از ابتدای سال اعمال شد.

نوربخش ادامه داد: در حوزه درمان نیز که دیگر عرصه اصلی مصارف سازمان تأمین اجتماعی را به خود اختصاص می‌دهد در سال گذشته شاهد تحولات بسیار خوبی بودیم. در نتیجه اقدامات و برنامه‌های به اجرا درآمده در دولت تدبیر و امید و اجرای برنامه تحول سلامت شاهد بهبود چشم‌گیر خدمات درمانی در کشور هستیم.

وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین خریدار درمان در کشور هزینه‌هایی را برای اجرای موفق این برنامه مهم تأمین کرده است به نحوی که هزینه درمان تأمین اجتماعی در سال گذشته حدود 45 درصد افزایش داشته است.

نوربخش اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی در سال گذشته تلاش فراوانی برای ارائه خدمات مطلوب و همچنین ارتقاء خدمات بیمه‌ای و درمانی به مردم داشته است و از سوی دیگر به دلیل وجود مشکلات فراوان در حوزه اقتصادی کشور و محدودیت‌هایی که برای بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد، برای دریافت حق بیمه نیز از تمامی ابزارها و اختیارات قانونی خود استفاده نمی‌کند و اولویت این سازمان تعامل سازنده و همکاری حداکثری با فعالان اقتصادی است.

وی احیای اعتماد شرکای اجتماعی را از دیگر اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی برشمرد و گفت: در کنار رسیدگی به مشکلات بیمه شدگان و تلاش برای بهبود مستمر خدمات؛ تلاش و همت مدیریت سازمان معطوف به بازگرداندن این سازمان به مسیر اصلی خدمت‌رسانی و خروج از حاشیه‌ها بوده است. در این راستا قانون‌گرایی، برنامه محوری، پاسخگویی و پاکدستی به عنوان راهبردهای اصلی مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد و در این سازمان تمامی امور و فعالیت‌ها بر محور قانون و بر اساس برنامه تنظیم شده است.