حق مسکن کارگری: مطالبه صنفی و مدنی، نه هزینه کمکی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، دو برابر شدن حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان در فیش‌های حقوقی، اواخر آبان‌ماه از سوی دولت مورد موافقت قرار گرفت و بدین ترتیب قرار است تا حق مسکن 40 هزار تومان از ابتدای مهرماه محاسبه و به کارگران پرداخت شود.

افزایش حق مسکن کارگران باید در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت به تصویب رسیده و سپس از سوی هیات وزیران تایید شود. بر این اساس سال 93 بود که شورای عالی کار افزایش دو برابری حق مسکن کارگران را مصوب کرد و از آنجا که این مصوبه نیازمند تصویب هیات دولت بود، در فیش‌های حقوقی سال 94 اعمال نشد.

افزایش حق مسکن بار دیگر در شوارای عالی کار که مسئولیت تعیین دستمزد کارگران را نیز بر عهده دارد، به تصویب رسید تا کارگران از ابتدای امسال بتوانند کمک هزینه‌ مسکن خود را دریافت کنند اما با این حال باز هم خبری از حق مسکن 40 هزار تومانی در فیش‌های حقوقی نشد. حتی زمزمه‌هایی نیز مبنی بر رد افزایش حق مسکن از سوی دولت نیز مطرح شد که البته مقامات کارگری این خبر را رد کردند.

بلاتکلیفی حق مسکن کارگران تا جایی ادامه یافت که در نهایت مصوبه شورای عالی کار در خردادماه سال جاری در شورای ملی سه جانبه‌گرایی نیز مورد تاکید قرار گرفت و در نهایت از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس‌جمهوری اعلام شد. حالا با تصویب دولت قرار است حق مسکن 40 هزار تومانی از ابتدای مهرماه امسال برای کارگران محاسبه شود اما سوال اینجاست که آیا این هزینه می‌تواند نیاز کارگران به مسکن را پوشش دهد؟

سوالی که پاسخ دادن به آن چندان هم کار دشواری نیست و با نگاهی اجمالی به وضعیت اجاره‌بها در بازار مسکن می‌توان دریافت که این کمک هزینه شاید بتواند تنها کمیسیون مشاور املاک در ازای نوشتن قرارداد اجاره را پوشش دهد.

با این حال مقامات کارگری پیگیری‌های بسیاری را برای افزایش نرخ حق مسکن انجام دادند و علت این امر نیز استیفای حق قانونی و مدنی کارگران بر اساس قانون کار مطرح شده است. وگرنه بارها از سوی همین مسئولان و مقامات در انجمن‌های کارگری عنوان شده که کمک هزینه مسکن ناچیز است. البته پایین بودن نرخ آن داستان تازه‌ای نیست که طی یکی دو سال گذشته رخ داده باشد و در این باره باید گفت که این رشته سر درازی دارد.

آن طور که علی بیگی رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار به خبرنگار آنا گفته بود: حق مسکن 40 هزار تومانی برای کارگران در وضعی که عمده این قشر از جامعه مستاجر بوده و باید بخش زیادی از حقوق دریافتی خود را صرف اجاره‌بها کنند، پاسخگوی نیاز نخواهد بود. اما از آن جا که با توجه به وضعیت فعلی بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توان رقم واقعی را برای حق مسکن کارگران پیش‌بینی کرد، امیدواریم هیات وزیران از حق قانونی خود استفاده و حق مسکن 40 هزار تومانی را تصویب کند.

همچنین دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری میزان حق مسکن کارگران را رقمی ناچیز و خنده‌دار عنوان کرده و به آنا گفته بود: با این حال باید تبیین شود که هزینه مسکن یکی از حقوق مسلم کارگران و از جمله مطالبات جامعه کارگری است.

هادی ابوی با بیان اینکه افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن کارگران مربوط به مصوبه سال 93 برای تعیین دستمزد سال 94 بود، اظهار کرده بود: 40 هزار تومان در برابر هزینه مسکن خانوار کارگری رقمی محسوب نمی‌شود چرا که هزینه مسکن کارگران، حتی با در نظر گرفتن یک مسکن نامناسب و غیرمعقول از 450 هزار تومان به بالا است. ضمن اینکه میزان کمیسیون مشاوران املاک 10 روز بهای اجاره هر واحد است. بنابراین این حق مسکن شاید بتواند رقم کمیسیون مشاوران املاک را پوشش دهد.

وی بیان کرده بود: حق مسکن 40 هزار تومانی کمک هزینه آنچنانی نیست که برای کارگران قابل توجه باشد و اکنون کارگران باید با قرض گرفتن و یا دریافت وام از بانک‌ها پول پیش مسکن خود را مهیا کنند تا بتوانند از پس اجاره‌بها بربیایند.

به نظر می‌رسد با وجود اینکه شاید افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن نتواند هزینه‌ای از سبد خانوارهای کارگری را جبران کند اما با این حال این اتفاق می‌تواند امیدی برای این قشر برای رسیدن به مطالباتشان باشد.