دادستان تهران: دستور جلب محمود صادقی به قوت خود باقی است
دادستان تهران گفت: دستور جلب صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه درباره محمود صادقی، مطابق با موازین قانونی بوده و کماکان به وقت خود باقی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت: در پرونده مطروحه علیه آقای محمود صادقی، هشت فقره شکایت خصوصی و سه فقره اعلام جرم عمومی مطرح شده و از طریق مجلس شورای اسلامی و نیز کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس احضاریه ارسال شده است و برای اطمینان خاطر، روز شنبه(۹۵/۰۹/۰۶) موضوع، تلفنی به آقای دکتر علی لاریجانی، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی لزوم حضور محمود صادقی در دادسرا اعلام شد و هم‌چنین با آقای وکیلی عضو هیات رییسه مجلس در چند نوبت مذاکره تاکید شد، برای پرهیز از سوءاستفاده برخی افراد و جریان‌ها، محمود صادقی در دادسرا حضور یابد که به لحاظ امتناع نامبرده علی‌رغم اطلاع از احضاریه شعبه بازپرسی و انجام مصاحبه‌های متعدد که حکایت از اطلاع وی از احضار به دادسرا داشت، بازپرس دادسرا دستور جلب وی را صادر کرده است.
دولت‌آبادی تاکید کرد که دکتر صادقی با توجه به رشته تحصیلی خویش به خوبی می‌داند که طبق اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران، تمام افراد در قبال قانون مساوی بوده و مصونیتی که متهم به آن استناد می‌کند، در موارد اظهارنظر یا دادن رای در مقام ایفای نمایندگی است و شامل مواردی که نماینده در حین انجام وظیفه نمایندگی مرتکب جرم گردد، نمی‌شود. ماده‌ی ۹ قانون نظارت بر نمایندگان نیز صرفا ناظر به مواردی غیر از ارتکاب جرم است، زیرا در غیر این‌صورت موجب تداخل وظایف قوا می‌گردد؛ به‌علاوه تشخیص جرم بودن موضوع مورد شکایت با مراجع قضایی است، نه با هیات نظارت بر نمایندگان مجلس.
دادستان تهران تصریح کرد: صدور دستور جلب همواره به منزله بازداشت متهم نخواهد بود زیرا ممکن است اظهارات متهم نزد بازپرس موجب اثبات بی‌گناهی شود.
دادستان تهران افزود: رویه جاری مراجع قضایی در مورد افراد جلب شده این است که در صورت مقاومت یا پنهان شدن، اذن ورود به محل سکونت صادر می‌شود. این در حالی است که دادستانی برای حفظ شان و منزلت نمایندگان مجلس از اذن ورود به منزل متهم خودداری کرده است. حسب گزارش کتبی پلیس، متهم یکشنبه شب(۹۵/۰۹/۰۷) با مقاومت در برابر مامورین و با سروصدا مانع اجرای دستور شده و سپس با تمرد در مقابل مامورین و ارسال پیامک و انتشار در سایت‌ها و کانال‌های خبری داخلی و بازنشر آن در سایت‌های ضدانقلاب، خواستار کمک شد و حضور افراد در مقابل منزلش را فراهم کرد که نوعی تحریک مردم به درگیری با مامورین بوده که با خویشتن‌داری مامورین مستقر در محل و ترک موقعیت و تاکید دادستانی برای خودداری از درگیری با افراد، اجرای دستور موقتا متوقف ماند.
جعفری دولت آبادی در خصوص نقش هیات نظارت بر نمایندگان اظهار کرد: حسب نص اصل نود و هشتم قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود و شورای نگهبان در تفسیر رسمی خود به شماره‌ی ۸۰/۲۱/۳۰۳۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۲۰ در مورد اصل ۸۶ قانون اساسی از جمله در بندهای اول و پنج که مقرر می‌دارد:
۱- «مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصل هشتاد و ششم، حاکی از این‌که مصونیت ریشه اسلامی ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهی یکسان و برابرند، و هر فردی که در مظنه گناه یا جرم قرار گیرد، قابل تعقیب است و اگر شکایتی علیه او انجام گیرد، دستگاه قضایی باید او را تعقیب کند.»
۲- «نظر مبارک حضرت امام خمینی(ره) به عنوان ناظر و راهنمای تدوین قانون اساسی دایر بر ضرورت پرهیز از هتک حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسیدگی توسط قوه قضاییه، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رای دادن و اظهارنظر در جهت ایفای وظایف نمایندگی، در مجلس است و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج می‌باشد و این آزادی منافی مسؤولیت مرتکب جرم نمی‌باشد.»
تصریح دارد ایفای وظیفه نمایندگی ملازمه با ارتکاب جرم ندارد. دستگاه قضایی معتقد است به لحاظ پذیرش اصل تفکیک قوا در قانون اساسی ایران، مرجع تشخیص جرم، مرجع قضایی است و نمایندگان نمی‌توانند با استناد به مصونیت پارلمانی مرتکب جرم شوند.
جعفری دولت‌آبادی تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به جای حمایت از یکدیگر، از قانون تبعیت کرده و اجازه ندهند فردی با اقدامات غیرمتعارف موجب تجری دیگران شوند.
دادستان تهران اعلام کرد: اقدامات محمود صادقی در مقاومت در قبال مامورین و تحریک افراد برای حضور و اجتماع در مقابل منزل وی، اخلال در نظم عمومی و جرم محسوب و بر اتهامات قبلی وی افزوده خواهد شد و نام برده باید به آن پاسخگو باشد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: از آقای صادقی انتظار می‌رود به دستور قضایی احترام بگذارد و خود را به مراجع قضایی معرفی کند و در غیر این‌صورت مامورین موظفند متهم را جلب و به دادسرا معرفی کنند.
انتهای پیام/
