انتشار بندهای یک قانون/ حشدالشعبی بخشی از ارتش عراق شد

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در حالی که امروز شنبه نخست‌وزیر عراق درخواست کرده بود تا قانون حشد الشعبی برای بررسی بیشتر به هیات دولت ارجاع و سپس در پارلمان درباره آن رای‌گیری شود، پارلمان رای‌گیری خود را انجام داد و با پیوستن حشد الشعبی به ارتش و تشکیلات قانونی عراق موافقت کرد.

طبق این قانون، تشکل حشد الشعبی می‌تواند زیر نظر شورای عالی امنیت ملی عراق به‌طور قانونی فعالیت کند.

در زیر بندهای قانون حشد الشعبی می‌آید:

ماده 1

بند 1. هیات حشد الشعبی که به موجب دستور شماره 91 در 24 فوریه (5 اسفند 1394) تشکیل شده بود، بخشی از نیروهای مسلح عراق به‌شمار می‌رود و تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح قرار می گیرد.

گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی به موجب این قانون ساختاری قانونی به‌شمار می‌روند که از حقوق و پاداشی متناسب با نیروهای امنیتی عراق برخوردار می‌شوند.

بند 2؛ موارد زیر طبق دستور شماره 91 و بخشی از قانون حشد الشعبی است.

1. حشد الشعبی تشکیلات نظامی مستقل و بخشی از نیروهای مسلح عراق است و با فرماندهی کل نیروهای مسلح ارتباط خواهد داشت.

2. این هیات متشکل از فرماندهی و ستاد مشترک و گروه‌های مختلفی است که هدف آن فعالیت نظامی خواهد بود.

3. این تشکیلات و گروه‌های منتسب به آن تابع فوانین نظامی جاری در نواحی مختلف خواهند بود.

4. جذب، تجهیز و انتصاب مسئولان و فرماندهان این تشکیلات بر طبق ساختار نظامی خواهد بود. درجه و حقوق به آن‌ها طبق همین چارچوب تعلق خواهد گرفت.

5. منتسبین به هیات حشد الشعبی و افرادی که بعدها به این گروه می‌پیوندند باید با همه گروه‌های سیاسی، حزبی و اجتماعی قطع ارتباط کنند و اجازه فعالیت سیاسی ندارند.

6. تشکیلات نظامی هیات حشد الشعبی، فرماندهان، ارکان و منصوبانشان مکلف‌اند ظرف مدت 3 ماه قواعد و ساختار مربوط به تشکیلات خود را تشریح کنند.

7. طرف‌های ذی‌صلاح صحت اجرای دستورات را برعهده دارند.

بند 3. نیروهای حشد الشعبی از مردم عراق و طبق ماده 9 قانون تشکیل می‌شود.

بند 4. چگونگی توزیع و استقرار نیروها در مناطق مختلف منحصرا در اختیار فرمانده کل نیروهای مسلح قرار دارد.

ماده 2

عناوین و نام‌های تشکیلات که با عنوان «گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی» در ماده 1 عنوان شده، از سوی کمیته امنیتی و دفاعی و با هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق تعیین شده است.

ماده 3

ماموریت و فعالیت‌های امنیتی-نظامی گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی به درخواست و توصیه فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق و با هماهنگی اولیه او انجام می‌شود و در صورت وجود تهدیدات امنیتی که نیازمند حضور میدانی برای واکنش مناسب به تهدیدات است، هماهنگی‌ها ادامه می‌یابد.

ماده 4

طبق این قانون، گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی اجازه دارند از ابزارهای لازم برای واکنش نسبت به تهدیدات امنیتی و تروریستی که عراق را با خطر مواجه می‌کند، استفاده کنند. همچنین اجازه دارند شهرها را از گروه‌های تروریستی آزاد و امنیت آن را با تسلط بر این گروه‌ها حفظ کنند.

ماده 5

حکومت عراق و پارلمان ملزم به فراهم کردن ملزومات و نیازمندی‌های گروه‌ها و تشکیلات نظامی حشد الشعبی و دیگر دسته‌های آن در صورت درخواست برای انجام فعالیت امنیتی و نظامی در صورت وقوع تهدید امنیتی برای عراق، هستند.

ماده 6

افراد و منسوبان گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی و قربانیان اقدامات نظامی آن‌ها (شهداء، مجروحان و مفقودان) از حقوق و پاداش بازنشستگی و امتیازاتی که نیروهای وزارت دفاع و کشور از آن برخوردارند، متنفع می‌شوند.

ماده 7

خدمات کارمندی، ترفیع درجه و بازنشستگی در بازه زمانی مشخص برای رزمندگان و افراد گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی که به مواجهه با تهدیدات تروریستی می‌پردازند قابل محاسبه است.
ماده 8

دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت ملزم به حفظ اسناد و اطلاعات مربوط به ثبت رخدادهای مربوط به خدمات رزمندگان، شهدا، مجروحان و مفقودین گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی در مناطق عملیات امنیتی در استان‌های مختلف هستند.

ماده 9

سوابق موجود در ماده 7 باید به مراجع قانونی برای ثبت درخواست‌ معاملات مربوط به پرداخت حقوق منسوبان، شهدا، مجروحان و مفقودین گروه‌ها و تشکیلات حشد الشعبی ارائه شود.
ماده 10

هیات دولت دستورات لازم را برای اجرای دستورات این قانون ابلاغ می‌کند.

ماده 11

این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 10 ژوئن 2014 (20 خرداد 1393) اجرایی می‌شود.