پاسخ به ابهام‌های تثبیت نرخ خرید تضمینی گندم

علی قنبری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا با بیان اینکه نرخ ۱۱۵۰ تومان برای هر کیلوگرم گندم معمولی و ۱۱۸۰ تومان برای گندم دوروم از سوی دولت تعیین شده‌است، افزود: گرچه انتظار حمایت بیش‌تر دولت از کشاورزان را داشتیم، اما نرخ مصوب خرید تضمینی هم از قیمت جهانی گندم بالاتر است.

به گفته او، تاکنون ۸۰ هزار تن گندم با نرخ کیلویی ۱۱۵۰ تومان از کشاورزان خریداری شده‌ است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا تعیین این نرخ خرید تضمینی که همان نرخ مصوب سال گذشته است موجب کاهش میزان کشت کشاوران نمی‌شود، تصریح کرد: به علت بالاتر بودن این قیمت‌ها از نرخ جهانی، یقینا کشاورزان از کشت آن استقبال کرده و این امر کاهش کشت و عملکرد محصول را همراه نخواهد داشت، هرچند که به علت مشکلات بحران کم آبی در برخی استان‌ها باید به سمت کشت مکانیزه برویم.

قنبری با بیان اینکه سیاست وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از خرید داخلی، کشاورز و برنامه‌های توسعه کشت است، ادامه داد: یک هزار مرکز خرید در سراسر کشور وجود دارد که خرید تضمینی تاکنون در ۷ تا ۸ استان گرمسیری آغاز شده و بانک کشاورزی در حال خرید به روز گندم از کشاورزان است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران اضافه کرد: با توجه به اینکه محصول استان‌های سردسیر هنوز سبز است، بنابراین خرید تضمینی از ۳۱ استان کشور تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت.

در همین رابطه رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا در انتقاد به کاهش ۵ تومانی نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای کشت گفت: شورای اقتصاد و هیات دولت در ابتدای کشت قیمت ۱۱۵۵ را برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده بودند، اما این نرخ در ابتدای کشت با کاهش ۵ تومانی روبه‌رو شد.

مسعود اسدی با تاکید بر اینکه با این نرخ خرید تضمینی مخالف هستیم، افزود: نه اینکه قیمت مصوب شده خرید تضمینی برای گندم از قیمت جهانی آن کم‌تر باشد، اما تعیین این قیمت قانونی نیست و ما از دولت انتظار اجرای قانون را داریم.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون باید هر ساله نرخ خرید تضمینی محصولات با نرخ تورم محاسبه شوند که با توجه به این امر پیشنهاد حداقل افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال جاری ۲۰ درصد بود، اما دولت این نرخ را تنها ۱۰ درصد افزایش داد.

اسدی اظهار کرد: قبول داریم که نرخ تعیین شده خرید تضمینی از قیمت جهانی گندم بالاتر است، اما اجرا شدن قانون از هر چیزی برایمان مهم‌تر بود.

رئیس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی ادامه داد: کاهش ۵ تومانی نرخ خرید تضمینی در این روزها و ابتدای برداشت در شان دولت نیست و حداقل باید قیمت به همان ۱۱۵۵ تومان برای هر کیلوگرم باز گردد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این سیاست دولت کاهش میزان کشت گندم در کشور را به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: شاید علت اینکه دولت نرخ خرید تضمینی را به اندازه نرخ تورم افزایش نداد، در پیش گرفتن سیاست کاهش کشت با توجه به بحران کم آبی باشد، اما حتی در این صورت نیز باید روش‌های قانونی و ترویجی در پیش گرفته شوند و نباید دولت از حق کشاورز به خاطر بحران کم آبی بزند.