قائم مقام وزیر نیرو: وزارت نیرو واردکننده تجهیزات برقی نیست
ستار محمودی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آنا درباره واردات تابلو به بازار داخلی عنوان کرد: وزارت نیرو اساسا هیچ کالایی را وارد نمیکند؛ چرا که وزارت نیرو در عرصه برق، توسط بخش خصوصی اداره میشود. سرمایهگذاری در این بخش نیز عمدتا از سوی بخش خصوصی است. بنابراین خبرهای واردات تابلو برق از سوی این وزارتخانه صحت ندارد چون اصلا ماهیت کار وزارت نیرو واردات تجهیزات برقی نیست.
وی اظهار کرد: ساخت تجهیزات برق در داخل کشور هم توسط بخش خصوصی انجام میشود و اگر وارداتی هم باشد باز پای بخش خصوصی در میان است.
محمودی ادامه داد: عقیده دارم هیچ گاه بخش خصوصی در صورت وجود کالای تولید داخل هزینه حمل و نقل برای واردات کالای مشابه را نمیپردازد. اگر مورد خاصی در این باره مطرح شده است، باید مشخصا اعلام شود تا رسیدگی کنیم.
قائم مقام وزیر نیرو تاکید کرد: البته یک مورد در این باره مطرح شد. وارداتی توسط یکی از شرکتهای بخش خصوصی که قرارداد داخلی را در حال اجرا دارد، صورت گرفته است و علت این امر نیز این است که این شرکت نتوانسته تجهیزات را در بازار تولید داخل شاید به علت قیمت و یا سایر موارد پیدا کند.
وی بیان کرد: این شرکت متعلق به وزارت نیرو نیست و ماهیت خصوصی دارد و باید تاکید کنم که وزارت نیرو تجهیزات برقی و مشخصا تابلوی برق وارد نمیکند.
گفتنی است، چندی پیش فعالان صنعت برق از واردات تابلو برقهای چینی به بازار گلایه کرده و از وزارت نیرو درخواست شناسایی منشا این واردات و اجرای قانون ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخل را کردند.
آن طور که محمد ذوالفقاری عضو انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوی برق گفته بود: وضعیت واردات به جایی رسیده که نه تنها قطعات تابلو به صورت مجزا وارد میشود، بلکه تابلوی آماده هم وارد میشود؛ در صورتی که طبق قانون واردات این کالاها به دلیل وجود مشابه تولید داخل ممنوع است، ولی یا قانون با ترفندهایی دور زده میشود یا واردات به صورت قاچاق انجام میگیرد.
وی اظهار کرده بود: اکنون واحدهای تولیدی تابلو برق کشور با 25 تا 30 درصد ظرفیت خود کار میکنند و واردات، توان همه تولیدکنندگان را گرفته است. مساله مهم دیگر رقابت نابرابر بخشهای شبه دولتی و نهادهای وابسته به مراکز نظامی با بخش خصوصی است، با این بهانه که این نهادها کارهایی که بخش خصوصی توان انجام آن را ندارند، به عهده میگیرند. در حالی که بخش خصوصی توان انجام تمام کارهایی که به این نهادها واگذار میشود را دارد به شرطی که امکانات و تسهیلاتی که در اختیار آنها قرار میگیرد به بخش خصوصی هم اعطا شود.
انتهای پیام/