معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه:
ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر هزینه سنگینی می‌پردازد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر هزینه سنگینی می‌پردازد، گفت: از این رو انتظار داریم در این خصوص جامعه بین‌المللی سهم خود را بر اساس اصل مسئولیت مشترک ادا کند.
به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، محمدباقر الفت در سیزدهمین کنگره عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم که از 23 تا 30 فروردین در قطر در حال برگزاری است، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تولید غیرقانونی گیاهان حاوی مواد مخدر در همسایگی این کشور و قاچاق تولیدات آن به منطقه و سایر نقاط دنیا از جمله اروپا بهای سنگین اجتماعی، مالی و انسانی پرداخت کرده است.
وی اضافه کرد: همکاری با کشورهای همسایه، تقویت همکاری‌ها در منطقه و خلیج فارس و بیشترین میزان ضبط مواد مخدر در جهان از جمله این اقدامات است.
الفت ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به تنهایی در خط مقدم مبارزه با این پدیده شوم و رو به رشد، هزینه سنگینی می‌پردازد و انتظار دارد در این خصوص جامعه بین‌المللی سهم خود را بر اساس اصل مسئولیت مشترک ادا کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اولویت اصلی جمهوری اسلامی ایران با الهام از اصول مقدس اسلام را عدالت در مفهوم گسترده آن را که شامل عدالت جنایی نیز می‌شود، عنوان کرد و گفت: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 تمام تلاش خود را برای ارتقای نظام عدالت جنایی، مبتنی بر اصول و قواعد اسلامی و بهره‌برداری از آخرین تحولات حوزه پیشگیری از جرم و عدالت جنایی به عمل آورده است.
وی، ارتقای شان و قداست خانواده و مشارکت عمومی در روند دادرسی، افزایش استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، نظارت الکترونیک و بازپروری اجتماعی مجرمین و کاهش دوران بازداشت موقت را از دیگر اقدامات مهم صورت گرفته اعلام کرد.
تحریم توانمندی دولت‌ها را در مبارزه با جرایم تضعیف می‌کند
وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به درخواست گروه 77 و چین، از دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مبنی بر خودداری از تحریم و اقدامات یکجانبه را که می‌تواند چارچوب همکاری و توانمندی دولت‌ها در مبارزه با جرایم را تضعیف کند، گفت: صرف‌نظر از اهداف وضع تحریم‌ها و اقدامات یکجانبه، بدون شک تاثیر منفی اینگونه اقدامات متوجه مردم بوده که این تاثیر در تعارض کامل با عدالت، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.
وی ادامه داد: از طرف دیگر تحریم‌ها، کانال‌های غیررسمی مبادلات مالی و تجاری را رونق داده و ارتکاب جرایمی نظیر پولشویی، قاچاق کالا به خصوص قاچاق داروهای تقلبی و جرایم مالیاتی را تسهیل می‌کند و این کنگره فرصت بی‌نظیری را فراهم آورده است تا این نگرانی مورد بحث واقع و راهکارهایی برای تسهیل همکاری‌های بین‌المللی اندیشیده شود.
جامعه بین‌المللی از هیچ تلاشی در مبارزه با جرایم تروریستی نباید فروگذاری کند
الفت در ادامه به اقدامات تروریستی در منطقه اشاره کرد و گفت: تمایل دارم توجه شما را به جرایم شنیع گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه جلب نمایم. این جنایات تکان‌دهنده که بر خلاف اصول اساسی و حقوق بنیادین بشر است موجب شرمساری بشریت در قرن بیست و یکم شده است.
وی اضافه کرد: جامعه بین‌المللی نباید از هیچ تلاشی در مقابله با این جرایم فروگذاری کند و لازم است تا نقش مهم خود را در مقابله با این گروه‌های تروریستی با اتخاذ روش‌های مختلف از جمله ممانعت از به کارگیری تروریست‌های خارجی، بلوکه کردن منابع مالی، مقابله با افراط‌گرایی خشن و فراهم آوردن کمک‌های مالی مورد نیاز دولت‌های متاثر از این گروه‌ها را با احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن‌ها ایفا کند.
ایده جهان عاری از خشونت و افراط گرایی به شکل مناسبی مدنظر قرار گیرد
الفت خاطرنشان کرد: ایده جهان عاری از خشونت و افراط گرایی که در شصت و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد از سوی جمهوری اسلامی ایران ارایه شد، قدمی در جهت مهار این نوع جرایم تروریستی بوده و باید به شکل مناسبی مد نظر قرار گیرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه به کارگیری ابزار و شیوه‌های جدید ارتکاب جرم توسط مجرمین، متقابلا سبب تنوع و تغییر در پاسخ‌ها و سیاست‌های جنایی دولت‌ها شده، گفت: استفاده از این ابزارها طوری است که پاسخ مناسب به نیازهای جامعه برای تحقق عدالت جنایی، ضرورت به کارگیری اسباب موثر پیشگیری از وقوع جرم را نمایان ساخته است.
برای پیشگیری به اقدامات کنشی در کنار اقدامات واکنشی نیاز است
به گفته وی، امروزه اقدامات مبتنی بر پیشگیری‌های واکنشی قادر به مهار کامل جرم نیست، لذا باید با استفاده از منابع موجود و ظرفیت‌های ملی، منطقه ای و بین‌المللی، برنامه‌های عملی مبتنی بر پیشگیری، برای تمامی مراحل زندگی و کلیه آحاد جامعه طراحی کرد و اقدامات کنشی نظیر افزایش آگاهی‌های عمومی، بهبود مهارت‌ها و سبک زندگی، پیشگیری رشد مدار و توانمندسازی گروه‌های آسیب پذیر در معرض خطر و پرخطر را با تاکید بر نقش مهم خانواده، دوران پیش از مدرسه، مدارس ابتدایی و برنامه‌های پیشگیری اجتماعی تقویت کرد.
الفت تصریح کرد: در این راستا جمهوری اسلامی ایران از زمان برگزاری کنگره قبلی با تدوین لایحه پیشگیری از جرم اقدام به تشکیل شورای عالی پیشگیری با شعب استانی کرده و در چارچوب برنامه پنج ساله توسعه خود، با محور حاکمیت قانون، نهادهای اجرایی را موظف به اتخاذ تدابیر حقوقی و اجرایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم کرده و با همین رویکرد، قوانین خود را مورد بازنگری گسترده و عمیق قرار داده است.
وی، اصلاح قانون مجازات اسلامی، اصلاح قانون آیین دادرس کیفری، تصویب قانونی جامع در امر مبارزه با فساد و صدور دستورالعمل‌های مبسوط در مقابله با پولشویی برای نهادهای مختلف را نیز از جمله این اقدامات عنوان کرد و ادامه داد: به خصوص در زمینه حمایت از زنان و کودکان در دادرسی کیفری، ارتقای دادگاه‌های تخصصی و انتصاب قضات و مشاورین آموزش‌دیده برای دادرسی اطفال اقدامات موثری انجام شده است.
همکاری های بین المللی موجب کاهش جرایم می شود
الفت با تاکید بر همکاری بین‌المللی در امور جنایی گفت: قطعا همکاری بین‌المللی در امور جنایی، می‌تواند مبنای تلاش‌های هماهنگ در پیشگیری و مبارزه با جرایم در شدیدترین اشکال بین‌المللی آن باشد و پیچیدگی جرایمی نظیر جرایم رایانه‌ای با حضور روزافزون گروه‌های سازمان یافته فراملی در ارتکاب جرایم نوظهوری همانند جرایم علیه میراث فرهنگی، ایجاد چارچوب‌های مناسب‌تر برای همکاری‌های دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی را ایجاب می‌کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک با ارتقای همکاری‌های چندجانبه شاهد تحقق هر چه بیشتر عدالت جنایی و پیشگیری از وقوع جرم باشیم.
انتهای پیام/
