لایحه دوفوریتی اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ شهر تهران از نظر محتوایی ایراداتی دارد. در بند «ب» این لایحه دو فوریتی به استناد به مصوبه شماره ۱۶۰/۱۹۰۹/۱۰۰۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ شورای شهر تهران، برای تسویه دیون اشخاص حقیقی و حقوقی شامل تعهدات نقدی و غیرنقدی سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آراء صادره محاکم قضایی تا سقف مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل کاهش اعتبارات مازاد سایر ردیفهای بودجه ۹۳ تامین اعتبار کند.
اشکال این بند اینجاست که مصوبهای که به آن اشاره شده است، صرفا برای سنوات قبل پیمانکاران بوده که به تایید اداره کل حسابرسی شهرداری تهران نیز رسیده باشد و شهرداری موطف بوده است که هر ۳ ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورا ارسال کند که در طول سال ۹۳ هیچ گزارشی از این بابت به شورا ارسال نشده است.
اما در بند «الف» علاوه بر سنوات قبل پیمانکاران، تملک املاک تصرفی و آراء محاکم قضایی نیز قیده شده است در حالی که در مصوبهای که به آن اشاره شد، چنین مواردی وجود ندارد. اشکال دیگر این است که این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۲۹ توسط فرمانداری مورد اعتراض قرار میگیرد و شورا باید طبق قانون در مدت ۱۰ روز به آن پاسخ میداد یعنی حداکثر تا ۲۱ /۵ /۹۳ پاسخ شورا به فرمانداری باید ارسال میشد که این اقدام در موعد مقرر صورت نمیگیرد.
در مورد بند «ج» نیز اشاره شده است؛ در راستای اجرای تبصره پنجم بودجه سال ۹۳ سازمان و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران و به منظور تامین کسری اعتبارات ردیفهای بودجه مصوب و مورد نیاز واحدهای اجرایی از محل جابجایی اعتبارات مازاد سایر ردیفهای بودجه مصوب ۹۳ تا سقف مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان به شرح ذیل اقدام کند.
در شرح ذیل این بند نیز ۱۵ مورد ردیفهای مختلف ذکر شده است. در حالی که در تبصره ۵ مصوبه بودجه سال ۹۳ صرفا ۳ مورد از این ۱۵ موردی که در ذیل این بند ذکر شده است، وجود دارد و ۱۲ مورد آن خلاف مندرجات تبصره ۵ بودجه سال ۹۳ این نیز یک انحراف است.
اما اشکال دیگری که میتوان به بندهای «ب» و «ج» وارد کرد، این است که دقیقا مشخص نیست که میزان منابع از کدام ردیفها کسر و به کدام ردیفها اضافه میشود. البته ناگفته نماند در انتهای سال ۹۲ نیزاز ردیفهای متعلق به متروی تهران برخلاف سیاستهای کلان و تاکید شورای شهر تهران کاسته شد. اعقتاد شورا تزریق منابع مترو است و در این راستا نیز مصوبهای در شورا به تصویب رسید که بر اساس آن حدود ۴۰۰ میلیارد تومان به بودجه مترو تزریق شود. اما به استناد به یکی از مصوبات که مصوبه کلی بود دقیقا مشخص نبود که این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد. در نهایت شهرداری تقریبا ۴۰۰ میلیارد تومان از منابع تخصیص یافته مترو را صرف پیادهروسازی و سایر موارد کرد. در این دو بند نیز مشخص نیست از این بودجه از کجا کسر و به کجا اضافه خواهد شد.
اشکال اصلی بودجه کجاست؟
اشکال دیگر این است که با این دو فوریت عملا به شهرداری اجازه داده میشود که حدود ۳۰ درصد از بودجه سال ۹۳ را جابجا کند. معمولا در اصلاحیه بودجه انحرافات جزیی وجود دارد که بر اساس آنها، مجوز جابهجایی در بودجه صادر میشود. در حقیقت اگر اصلاحیه بودجه حدود ۳ و حداکثر ۵ درصد از کل بودجه را شامل شود، مسیری منطقی و قابل قبولی را حوزه اجرایی طی کرده است، اما میبینیم که از مجموع ۱۵ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران، بر اساس یکی از بندهای مصوب بودجه، هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجازه جابهجایی به شهردار داده شده و بر اساس بند «ب» این ماده واحده، دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و بر اساس بند «ج» این ماده واحده نیز ۹ هزار میلیارد تومان جابهجا شده است. بر این اساس در مجموع حدود ۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب سال ۹۳ شهرداری تهران، قابلیت جابهجایی پیدا میکند؛ یعنی یک سوم بودجه قابلیت جابهجایی توسط شهردار دارد.
چنین بودجهریزی و نحوه عملکرد در بودجه غیر قابل پذیرش و از استانداردها خارج است، مگر اینکه در یک جمع بندی بتوانیم اشاره کنیم که در زمانی که بودجه با صدها ساعت کار کارشناسی به تصویب رسیده است، آقایان کتاب بودجه را در کشوی میز خود قرار دادهاند و در عرصه عملیات هر آنچه را که مایل بودند، انجام دادهاند و در نهایت در انتهای سال خروجی عملکرد خود را از نظر ریالی با بودجه مصوب تطبیق کردند و میزان انحرافات عملکرد خود را از بودجه مصوب احصا و مشخص کردهاند و آن را در قالب اصلاحیه بودجه به صحن شورا ارسال کردهاند که این نحوه اجرا و عملیات در اصل توهین به شورا و شعور نمایندگان عضو شورا و نیروی کارشناسی است که صدها ساعت وقت کارشناسی برای تدوین بودجه صرف کردهاند و این عملکرد شایسته نیست و غیر قابل قبول است.
اما نکته دیگر این است تاریخ ارسال اصلاحیه ۲۰ اسفندماه است. وقتی اصلاحیه در روزهای پایانی سال ارسال میشود علاوه بر اینکه شورا در وضعیت بحرانی قرار میگیرد، فرصت رسیدگی کارشناسی لایحه از شورا نیز گرفته میشود. از سویی به دلیل آغاز تعطیلات نوروزی، زمان قانونی کمیته انطباق مصوبات شورا در فرمانداری نیز قابل استفاده نخواهد بود زیرا با ورود به تعطیلات این زمان از بین میرود و این کمیته نمیتواند بررسیها خود را در موعد قانونی به واسطه تعطیلات رسمی ارسال کند و این عملا سواستفاده از خلاءهای قانونی موجود تلقی میشود.
در مجموع به نظر میرسد، رویهای که شهردار تهران با حمایتهای غیرقانونی رئیس شورای شهر در اجرای این تخلفات پیش گرفته است، پسندیده شورا و نمایندگان شهر تهران نیست و امیدواریم روزی برسد که با تغییرات لازم شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.
* رئیس کمیسیون سلامت و عضو شورای اسلامی شهر تهران
انتهای پیام/