توضیح مدیر وقت میراث فرهنگی همدان درباره اجاره غار علیصدر به قیمت سالی 700 هزار تومان: مجوز را بقایی صادر کرده بود

به گزارش خبرنگار فرهنگی آنا، فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در مصاحبه‌خود گفته بود اجاره بهای سالانه این غار فقط 700 هزار تومان تعیین شده بوده درحالیکه درآمد این شرکت خصوصی اجاره کننده این غار، از محل فروش بلیت و دیدن این غار سالانه 19 میلیارد تومان است.

او همچنین مدعی شد بررسی این تخلف در دستور کار قرار دارد؛ اما آنچه مهم است این است که با ورود دیوان محاسبات از واگذاری این غار و 214 هکتار از زمین های اطراف آن پیشگیری شد.

در این میان سخنان محمودرضا عراقی معاون امور عمرانی استانداری همدان و رئیس هیات مدیره شرکت سیاحتی علیصدر همدان بسیار جالب است که در گفت‌وگوهای خود اظهار کرده، طبق اصل 44 قانون اساسی باید این طرح به بخش خصوصی واگذار می‌شد ولی در این مجموعه به جای واگذاری کامل طرح به بخش خصوصی و دریافت اجاره، دولت مشارکت داده شده و به جای پرداخت اجاره بها ، 40 درصد سهام به آن واگذار شده است.

وی با تاکید بر این‌که هیچ گونه تخلفی در شرکت سیاحتی علیصدر همدان رخ نداده، به رسانه‌ها اعلام کرده اجاره بهای سالانه هفت میلیون ریال مربوط به سال‌های گذشته بوده است و هم اینک 500 میلیون ریال در سال به منابع طبیعی اجاره غار پرداخت می‌شود.

نکته حائز اهمیت در مطالب منتشر شده در رسانه‌های مختلف این‌ است که با دستکاری دهانه غار توسط شرکت بهره‌بردار، یونسکو از ثبت جهانی این غار منحصربه‌فرد سر باز زده است. این در حالی است که عراقی مدعی است که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شرکت سیاحتی علیصدر به‌دنبال ثبت جهانی این اثر ملی هستند.

ریحان سروش مقدم نیز که مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان همدان است، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی آنا درباره واگذاری و اجاره غار علیصدر گفت: «اجاره این غار به سال 1372 باز می‌گردد که مجوز آن هم از سوی وزیر فرهنگ‌ و ارشاد وقت به امضا رسید.»

وی در ادامه یادآور شد: «در آن دوره هنوز سازمان ایران‌گردی و جهانگردی با میراث فرهنگی ادغام نشده بود و بخشی از حوزه‌های مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. در حقیقت سازمان میراث فرهنگی در واگذاری غار علیصدر به شرکت خصوصی دولتی هیچ نقشی نداشته است.»

وی که از سال 1393 تا دی ماه 1394 در مقام مدیر کل میراث فرهنگی استان همدان فعالیت داشته است، اظهار کرد: «در دوره مدیریتم در استان، پیگیری‌ها را از دیوان محاسبات استان همدان و کمیته حفاظت از غارها آغاز کردم که در نهایت به تصمیم‌گیری بر برگشت غار منتهی شد. طبق برنامه‌ریزی‌ها قرار بود این موضوع رسانه‌ای نشود و تا پایان سال 1394 واگذاری غار به اتمام برسد.»

مدیرکل پیشین میراث فرهنگی استان همدان در خصوص شرکتی که غار علیصدر را اجاره کرده است گفت: «در موضوع اجاره غار علیصدر دو بحث وجود دارد: یکی موضوع غار و دیگری منطقه گردشگری بین‌المللی علیصدر است. اعطای مجوز تنها به سرمایه‌گذار عمده اختصاص دارد و شرکتی که پروانه به اسمش صادر شده موظف است سرمایه‌گذار خرد را برای در اختیار داشتن و سرمایه‌گذاری مجموعه کوچک‌تر بیابد. در سال 1388 و یا 1389 مسئله واگذاری غار علیصدر به شرکت سیاحتی علیصدر در قالب کارگروه در تهران مطرح شد و در ادامه از سوی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی (حمید بقایی) مجوز دریافت کرد. این شرکت، شرکتی خصوصی دولتی است و مدیران آن شخصیت‌های دولتی و سهام‌دارانش عمومی و از سازمان همیاری همدان، شهرداری همدان و شرکت وابسته به تامین اجتماعی هستند.»

مقدم ضمن تاکید بر این‌که نوع برگشت پول حاصل از غار، بحثی تخصصی است، بیان کرد: «دیوان محاسبات دو دیدگاه داشت که یکی مالکیت غار بود که دولت است و دیگری شرکتی است که غار به آن واگذار شده است. این شرکت موظف بود اجاره‌بها را پرداخت کند.»

وی در خصوص میزان ناچیز اجاره غار که چیزی معادل 700 هزار تومان بوده نیز تصریح کرد: «این موضوع نیاز به بررسی دارد چراکه هزینه‌های نگهداری و حفاظت و همچنین پرداخت 270 نفر کارکنان آن، رقمی قابل توجه است که باید از عواید و پول به‌دست‌ آمده کسر شود.»

طبق اخبار منتشرشده واگذاری غیرقانونی غار علیصدر به بخش خصوصی سالانه چیزی حدود 19 میلیارد تومان درآمد داشته است.