نظارت برکیفیت بنزین هنوز مرجع ندارد/ تعریف استاندارد برای واردات گوشی موبایل

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، نیره پیروز بخت در نشست خبری صبح امروز خود با بیان اینکه تعیین مرجع رسیدگی کننده به نظارت بر کیفیت بنزین به کارگروهی در شورای عالی استاندارد سپرده شده‌ است، گفت: نخستین جلسه این کارگروه اوایل اردیبهشت ماه تشکیل می‌شود که به موجب آن مرجع رسیدگی‌کننده به موضوع نظارت بر کیفیت بنزین مشخص خواهد شد.

وی افزود: قرار است در این جلسه درباره مقررات مربوط به بنزین از حیث تولید و نظارت بر کیفیت و اینکه چه سازمان و یا نهادی مسئولیت اجرای این نظارت را بر عهده داشته باشد، تصمیم گیری شود.

پیروز بخت با بیان اینکه امسال مساله رویکرد نوین استانداردسازی و طرح تحول نظام استاندارد مورد توجه جدی و اهتمام ویژه قرار خواهد گرفت، اظهار کرد: یکپارچه‌سازی استاندارد و نظام طرح تحول در روزهای پایانی سال ۹۳ مورد تصویب قرار گرفت و قرار شد در سال جدید این مساله با توجه به بازشدن عرصه بین المللی بر فعالیت‌های اقتصادی صنعتی و تجاری کشور و نیز در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به طور جد مورد توجه و پیگیری قرار بگیرد.

نظام استاندارد کشور یک‌پارچه می‌شود

وی ادامه داد: در راستای اجرای هر چه بهتر یکپارچه‌سازی نظام استاندارد در کشور باید تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها، دفتر استانداردسازی را در مجموعه خود تاسیس و راه‌اندازی کنند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در مورد موازی کاری برخی سازمان‌ها در اجرای مقررات استاندارد نیز گفت: با توجه به تغییر فضای سیاسی کشور و متصل شدن فعالیت‌های اقتصادی و تجاری ایران با جهان، باید تمامی سازمان‌ها و نهاد‌ها به نظام یکپارچه‌سازی استاندارد ملی بپیوندند و از موازی کاری در این بخش با سازمان ملی استاندارد دست بردارند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا مبنی بر اینکه چه سازمان‌هایی در حال حاضر به موازی کاری با سازمان ملی استاندارد پرداخته‌اند، تصریح کرد: در حال حاضر نمی‌توانم نامی از این سازمان‌ها ببرم، ولی باید بگویم موازی کاری آن‌ها به هیچ وجه تاثیری بر فعالیت‌های سازمان ملی استاندارد ندارد و آن‌ها را تحت الشعاع قرار نمی‌دهد.

پیروزبخت ادامه داد: ما در این زمینه نگرانی نداریم، چرا که در صورت پیوستن ایران به سازمان جهانی استاندارد تنها مدارک و استاندارد‌های تدوین شده در سازمان ملی استاندارد مورد تایید سازمان جهانی استاندارد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد همچنین به برخی مصوبات سال گذشته در زمینه استاندارد کالا‌ها و خدمات اشاره کرد و گفت: در آخرین جلسه شورای عالی استاندارد که سال گذشته برگزار شد، ۴ قطعه از اجزای آسانسور مشمول استاندارد اجباری قرار گرفت و همچنین در خصوص تامین منابع مالی سازمان مقرر شد ظرف دو سال آینده تمامی درآمد‌های مربوط به این سازمان به عنوان بودجه این مجموعه به سازمان ملی استاندارد باز گردد.

وی گفت: در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای سازمان ملی استاندارد به این سازمان برگردانده می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد از جمله اقدامات در دست انجام این سازمان را تلاش برای نهادینه کردن فرهنگ یکپارچه سازی استاندارد در تمامی اقشار جامعه اعلام و اظهار کرد: قرار است با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش و در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری کنفرانسی دانش آموزی در این زمینه در یاسوج برگزار شود که در نوع خود نخستین گردهمایی این چنینی در جهان است.

استاندارد گوشی موبایل تعریف می‌شود

معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد نیز در این نشست گفت: سال گذشته متجاوز از سه هزار و ۵۰۰ مورد استاندارد ملی تدوین و اصلاح شد که این رقم نسبت به سال ۹۲ از رشد ۱۵ درصدی برخوردار است.

علی اباذری افزود: در راستای کیفی‌سازی استاندارد‌ها نیز در سال گذشته نزدیک به ۱۶ هزار پیشنهاد برای تدوین استاندارد‌های جدید به سازمان ملی استاندارد ارائه شد که تنها دو هزار مورد از این پیشنهادات مورد تصویب سازمان قرار گرفت.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار آنا مبنی بر اینکه آیا در سال جدید استاندارد خاصی برای واردات گوشی موبایل تعریف شده‌است، گفت: تا کنون کنترل استاندارد گوشی‌های موبایل وارداتی در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد نبوده، ولی بر اساس تصمیم سال قبل قرار شد از ابتدای سال جاری استاندارد مشخصی برای گوشی موبایل تعریف و اجرایی شود.