معاون حقوقی رئیسجمهوری: هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت حضور ندارد/ امیدواریم در کشور ممنوعالتصویر نداشته باشیم/ رأی نمایندگان به سه وزیر پاسخ به بداخلاقیها بود
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیسجمهوری در نشستی خبری که صبح امروز در محل برگزاری نمایشگاه مطبوعات برگزار شد، با تأکید بر اهمیت و نقش رسانهها و مطبوعات در کشور اظهار کرد: همواره رسانهها و مطبوعات در جامعهای آزاد و پویا، نقشی برجسته بر عهده داشتهاند. رسانهها نقشی بسیار تأثیرگذار در تغذیه فکری جامعه و انتقال متقابل مطالب و مسائل میان مسئولان و مردم برعهده دارند.
وی در اینباره اضافه کرد: افتخار داریم که در نظام جمهوری اسلامی ایران و براساس قانون اساسی و تأکیدات اسلام آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی مطبوعات همواره مورد تأکید بوده است.
انصاری در بخش دیگر سخنان خود با تقدیر از رسانههای منصف کشور، گفت: از رسانههای منصف و حامی دولت که در کارزار نابرابر رسانهای در برابر برخی از جریانات تخریبگر از دولت و رئیس جمهوری منتخب مردم حمایت منطقی و قانونی میکنند و خدمات دولت را که خدمات نظام جمهوری اسلامی است بیان میکنند و همچنین از امید جامعه صیانت میکنند تشکر میکنیم.
هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهامهای بیاساس نواخته شده و موفق به اخذ رای نشده بودند
معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان اینکه «دولت تدبیر و امید افتخار دارد که خود را موظف به حمایت از آزادی بیان و حراست از آزادی مطبوعات و رسانهها میداند»، افزود: دولت داوطلبانه و خاضعانه از همه اصحاب رسانه درخواست دارد تا دولت را نقد منصفانه کنند و دولت را در مسیر اداره بهتر و درست جامعه یاری کنند.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره ترمیم کابینه و برخی شایعات مبنی بر تغییر تعدادی از اعضای کابینه، واکنش نشان داد و گفت: برنامه تغییر دیگری تاکنون در دستور کار دولت و آقای رئیس جمهور نبوده است و مسائل مطرح شده در رسانهها صرفا گمانه زنی رسانهای است.
وی افزود: برخی اینگونه اخبار را با چاشنی تخریب و با طرح مسائل از جمله تابعیت مظاعف راجع به برخی از اعضای دولت همراه کردند که در همین زمینه نیز وزیر اطلاعات تاکید کردند که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت حضور ندارد و این موضوع بیشتر با انگیزه تخریب و تشویش اذهان عمومی انجام میشود.
انصاری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا دولت از نمایندگانی که در جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی اتهاماتی وارد کردهاند، شکایت میکند»، اظهار کرد: با کمال تاسف بدون رعایت اخلاق و انصاف اتهاماتی علیه شخصیتهای خدوم و با سابقه و درخشان انقلاب و نظام مطرح شد، اما اکثریت نمایندگان مجلس بی اعتنا به فضاسازیها و تعبیرها رای مثبت به وزرا دادند.
معاون حقوقی رئیسجمهوری تأکید کرد: در حقیقت رای نمایندگان به سه وزیر پیشنهادی دولت پاسخ به بداخلاقیهایی بود که در روند بررسی صلاحیت آنها شکل گرفته بود.
انصاری با بیان اینکه «خوشحالی مضاعفی از جلسه رأی اعتماد پیدا کردم»، بیان کرد: هر سه وزیر در مجلس نهم به تازیانه اتهامهای بی اساس نواخته شده و موفق به اخذ رأی نشده بودند به همین دلیل این که به فاصله نه چندان زیاد در خانه ملت تا حدودی حقوق تضییع شده این سه عزیز احقاق شد من خوشحال هستم و از نمایندگان تشکر میکنم.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایتی علیه برخی از رسانهها در مسائل مختلف مطرح کرده است؟»، گفت: دولت به طور عام و معاونت حقوقی رئیس جمهوری به طور خاص پاسدار حریم آزادی بیان و حقوق شهروندی هستند و به طور جدی برنامههای گستردهای برای نهادینه کردن و توسعه حقوق مردم داریم. معتقدیم که رسانههای آزاد مجاری تنفس جامعه هستند و حضور مطبوعات و رسانههای آزاد نشانه زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی انقلاب و جامعه عزیز ایران است. به همین دلیل ما از همه حقوق قانونی و مشروع رسانهها نه تنها حمایت میکنیم، بلکه با تمام قدرت در برابر همه عوامل محدود کننده آزادی آنها نیز میایستیم.
این عضو کابینه دولت اظهار کرد: دولت برای دفاع از اصل آزادی رسانهها بسیار خویشتنداری از خود نشان داده است و به همین دلیل نیز به شدت از سمت برخی رسانههایی که رعایت قانون و حدود اخلاق و انصاف را نمیکنند مورد اتهام و تخریب قرار گرفتهاند؛ به گونهای که حجم تخریبها و هجمهها علیه دولت و رئیس جمهوری به هیچ وجه قابل مقایسه با دولتهای گذشته نیست.
انصاری ادامه داد: در عین حال با خویشتنداری و صبوری دولت سعی کرده است که از فواید بسیار زیاد آزادی رسانه به خاطر برخی بداخلاقیها و تخریبها چشم پوشی نکند.
معدود نشریاتی هستند که با کمال تأسف از حدود انصاف و قانون تجاوز میکنند
معاون حقوقی رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه «این معاونت وظیفه دارد از حرمت آزادی، حقوق شهروندان و از منافع ملی صیانت کند»، گفت: چنانچه از مجرای رسانه به آزادی، حرمت و شخصیت دیگران و همچنین منافع ملی تجاوز شود معاون حقوقی برخورد با متجاوز را یک تکلیف قانونی خود میداند. حال چه این تجاوز در عرصه سرزمینی باشد چه در عرصه اموال مردم و مسائل اقتصادی و چه حیثیت و آبروی اشخاص و نظام.
وی تصریح کرد: اگر در جایی واقعا تضییع حقی صورت بگیرد براساس، وظایف قانونی نمیتوانیم بی تفاوت باشیم و اگر اقدامی قانونی در این زمینه نکنیم به نوعی نقض قانون انجام دادهایم.
وی با اشاره به تعداد رسانههایی که از سوی دولت مورد شکایت واقع شدهاند، گفت: معدود نشریاتی هستند که با کمال تاسف از حدود انصاف و قانون تجاوز میکنند. برخی رسانهها از نشریات منافقین در سالهای اول انقلاب کپی برداری کاملی انجام میدهند و اگر تیتر بالای صفحات آنها را برداریم با رسانههای صهیونیستی و رسانههای معاندین و مخالفان نظام هیچ تفاوتی نمیکنند. گویا رسالتی برای خود تعیین کردهاند که بذر ناامیدی و کینه و نفرت و بداخلاقی را در جامعه بپاشند و با انواع برچسبها، انواع دروغ ها را بپراکنند و از مجاری تنفسی جامعه سم به جامعه پمپاژ کنند.
انصاری اظهار کرد: در مواردی محدود که برخی نشریات خاص تذکرات را نادیده گرفتهاند و آشکارا آزادی دیگران را نقض کردهاند، اقدام حقوقی در قوه قضائیه انجام دادهایم.
وی همچنین اظهار کرد: آقای رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند در مواردی که بحث شخص رئیس جمهوری مطرح می شود خویشتن داری شود. ما نیز در همین راستا خویشتن داری کرده و شکایتی را مطرح نکردهایم، اما در مواردی که تشویش اذهان عمومی و برهم زدن آرامش اجتماع صورت گرفته و یا تهمتهای سنگینی مطرح شده است طبیعی است که ما بر اساس قانون شکایتهایی انجام میدهیم.
در تلاشیم تا با تعامل و ارائه پاسخی رسمی و قرائت در تریبون مجلس شاهد طرح شکایت دیگری از نمایندگان نباشیم
انصاری در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قانون جامعه انتخابات، بیان کرد: این قانون در وزارت کشور در حال تطبیق با سیاستهای ابلاغی رهبری و همچنین قوانین مادر است و بر اساس پیشبینیهایی که انجام دادهایم روند بررسی این قانون در دولت تسریع شده و پیش بینی میشود که سرعت رسیدگی به این لایحه در مجلس نیز سرعتی مطلوب باشد.
وی در ادامه درباره شکایت دولت از برخی نمایندگان مجلس و روند پیگیری این شکایتها گفت: در خصوص مواردی که از تریبون مجلس یا توسط نمایندهای مطرح شده و طی آن قوانینی نادیده گرفته شده و رسما اتهاماتی سنگین به برخی مسئولان در مجلس قبلی وارد شده بود، طبق قوانین و مقررات داخلی مجلس در کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان شکایتی انجام دادهایم اما با توجه به اتمام کار مجلس نهم روند رسیدگی به این موارد ناتمام مانده است.
انصاری ادامه داد: دولت تعاملی با هیأت رئیسه مجلس و رئیس کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان انجام داده است، در تلاشیم تا با تعامل و ارائه پاسخی رسمی و قرائت در تریبون مجلس شاهد طرح شکایت دیگری از نمایندگان نباشیم.
معاون حقوقی رئیسجمهوری در ادامه درباره برخی لوایح و قوانین در دست پیگیری در معاونت حقوقی اظهار کرد: در دوره جدید معاونت حقوقی با تشکیل شورای علمی با حضور حقوقدانان برجسته و اساتید ممتاز حقوق کشور در تلاشیم تا بررسی لوایح و کارهای حقوقی دولت را ارتقای کمی و کیفی بدهیم.
انصاری تصریح کرد: در این زمینه و پس از پیگیریهای انجام شده لایحه تعارض منافع با ذینفعان به دلیل اهمیتی که در مقطع فعلی در مبارزه با مفاسد و رانت خواری و رانت جویی را در اولویت و دست بررسی قرار گرفت و به زودی تقدیم دولت خواهد شد. لایحه شفافیت نیز در دست رسیدگی است. در حوزه تنقیح قوانین نیز با در دستور کار قرار دادن اولویتهایی، در حال بررسی موارد هستیم. در همین زمینه قوانین اقتصادی ناظر بر اقتصاد مقاومتی در اولویت اول است و موضوعاتی از جمله بانکی، بیمهای، پولی، مالی و ارزی در اولویتهای بعدی در کارگروههای تخصصی در دست بررسی است.
وی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه «آیا ممکن است با نزدیک شدن به ایام انتخابات شاهد افزایش اعمال فشار علیه رسانهها باشیم»، اظهار کرد: امیدواریم به هیچ وجه فشار مضاعف و جدیدی در رسانهها و مطبوعات تحمیل نشود و چنانچه احیانا فشار و محدودیتی غیرقانونی و غیرضروری وجود دارد برداشته شود؛ چرا هر چه که به سمت انتخابات پیش میرویم رسانه ما با نشاط تر باشد.
متاسفانه برخی از این روزنامهها از پول مردم و نظام تغذیه میکنند اما از آن علیه مردم و نظام استفاده میکنند
انصاری با تأکید بر اینکه «برخورد قضائی و حقوقی با تخلفات رسانهها باید آخرین اقدام و درمان باشد»، اظهار کرد: باید خود جامعه رسانهای کشور با سازوکاری کارآمد، صنفی و حرفهای به مقابله با رسانههایی که به جامعه خبرنگاری و حیثیت خبرنگار و رسانه لطمه وارد میکنند از حقوق خود دفاع کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد با رسانهها در موارد مختلف اظهار کرد: انتظار داریم برخورد عادلانهای با موارد تخلف صورت بگیرد. این در حالی است که با کمال تاسف در حال حاضر این گونه است که توهین، هتاکی و تخریب قوه مجریه و رئیس جمهور کاملا آزاد است و عدهای در برخی از رسانهها رسالت خود را در این موضوع میدانند.
متأسفانه رسانهها آزادانه به عالیترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری توهین میکنند و باز هم آزادانه ادامه کار میدهند. متأسفانه برخی از این روزنامههای از پول مردم و نظام تغذیه میکنند اما از آن علیه مردم و نظام استفاده میکنند و دائم در حال ناامید کردن مردم و وارد کردن اتهامات متعدد به مردم هستند.
انصاری با تأکید بر لزوم برخورد آزادانه و عادلانه با رسانههای متخلف گفت: برای برخی اگر از گل نازک تر هم گفته شد فورا برخورد و آن رسانهها توقیف میشوند.
وی همچنین راجع به اقدامات دولت درباره موضوع املاک نجومی عنوان کرد: این موضوع در حوزه کار دولت نیست اما ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است در حال رسیدگی به این موضوع است.
مخلوط کردن بحث معوقات بانکی با تخلفات، یک بداخلاقی رسانهای و برخورد سیاسی و جناحی با موضوع است
انصاری در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره دستاوردهای برجام با تأکید بر اینکه «اگر برجام نبود امروز در نقطه نفت در مقابل غذا وجود داشتیم»، برجام را بزرگترین دستاور حقوقی نظام عنوان و بیان کرد: پیروزی منطق حقوقی ما در مقابل منطق تحریم، تهدید و تحقیر یکی از مهم ترین دستاوردهای برجام است. برجام یک کلاس حقوق بینالملل بود و جمهوری اسلامی در مصافی حقوقی با قدرتهای جهان از آن پیروز بیرون آمد.
وی درباره استمرار بدعهدیهای آمریکا اظهار کرد: آمریکا بدعهدی میکند و مایل نیست که ایران رشد کند. صهیونیستها مایل نیستند که آثار برجام دیده شود و همه کارشکنی میکنند. اما ما همانطور که مسیر برجام را از میان سنگلاخها و میدانهای مین پشت سر گذاشتیم در مسیر اجرای برجام نیز با وجود بدعهدی آمریکا از میان موانع عبور خواهیم کرد.
معاون حقوقی رئیسجمهوری درباره پیگیریهای حقوقی فاجعه منا اظهار کرد: با توجه به قطع روابط با عربستان سعودی، وزارت خارجه به دنبال یافتن وکیلی بینالمللی است تا پیگیریهای حقوقی در این زمینه را انجام دهد.
وی درباره نحوه برخورد رسانهها با موضوع صندوق فرهنگیان با تأکید بر اینکه «تخلفاتی در این صندوق صورت گرفته است»، اظهار کرد: حجم انبوهی از مبلغی که به عنوان اختلاس عنوان میشود، معوقات این صندوق است. بخش دیگری از این رقم مصداق اختلاس است که در حال حاضر با مشارکت و همکاری قوه قضائیه در حال بررسی است.
انصاری تأکید کرد: مخلوط کردن بحث معوقات بانکی با تخلفات، یک بداخلاقی رسانهای و برخورد سیاسی و جناحی با موضوع است.
وی در پایان در مورد اقدامات انجام شده در مورد ممنوعالتصویری سیدمحمد خاتمی، اظهار کرد: این موضوع از سمت دولت صورت نگرفته است، با این حال امیدواریم هیچ ممنوعالتصویری در کشور نداشته باشیم و انتشار تصاویر اخبار همه افراد آزاد باشد چرا که شعار انقلاب ما، استقلال و آزادی بود.
انتهای پیام/