وزیر کشور: اساس نگاه ایران به عراق، وحدت و عدم دخالت بیگانگان در این کشور است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پنجشنبه شب در مصاحبه با خبرنگاران در سنندج، در توضیح دیدار خود با ملا بختیار رئیس اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق، اظهار کرد: اساس نگاه ایران در عراق، وحدت، انسجام، یکپارچگی اراضی و حفظ استقلال و عدم دخالت کشورهای بیگانه در عراق و در نهایت رسیدن به امنیت و صلح و توسعه پایدار است.

وزیر کشور با بیان اینکه روابط ما با عراق بسیار دوستانه است، اظهار کرد: تاکنون هر کمکی که از دست ایران برآمده و عراق متقاضی آن بوده است،‌ دریغ نشده است.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: این دیدار در حوزه همکاری‌های مرزی، تجاری و همچنین پیگیری‌های امور کشور ایران و اقلیم و دولت‌ها بود، و قرار شد ما یک کارگروه را مشخص و آنها نیز همین کارگروه را تشکیل دهند تا در حوزه‌های تعیین‌شده، تفاهم‌نامه تدوین شود و امضا کنیم.

وی تصریح کرد: یکی از خواسته‌هایی که مطرح کردم و ملابختیار از آن استقبال کرد بحث همکاری بین استان‌ها است و امیدواریم در بحث تعامل و همکاری استان‌های همجوار با کشور عراق و اقلیم از جمله استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی‌ گام‌های اساسی برداشته شود.

وزیر کشور ابراز امیدواری کرد، این رفت و آمد و همکاری‌ها و روابط‌ بتواند در تحکیم، دوستی‌ها، صلح و امنیت و توسعه پایدار برای هر دو کشور موثر باشد.

مسائل و مشکلات کردستان پیگیری می‌شود

رحمانی‌فضلی در پاسخ به سوال دیگری که دولت برای توسعه استان‌های کم‌برخوردار و مشابه کردستان چه برنامه‌ای دارد، گفت: دو جلسه توسعه و اقتصاد مقاومتی استان کردستان به صورت همزمان با حضور مسوولان برگزار شد و استاندار و مدیران استانی با دلسوزی، جدیت و علاقمندی پیگیر مطالبات مردم استان شدند.

وی با بیان اینکه پیشرفت کارها هم در حوزه اقتصاد مقاومتی و هم در حوزه توسعه استان کردستان قابل قبول است، افزود: علی‌رغم مشکلاتی که دولت در حوزه توسعه و تامین منابع مالی مواجه است، ولی استان کردستان توانسته سهم خوبی را با تلاش مسوولان بگیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: هرچند این گام‌ها برای استان کردستان و سایر استان‌های مشابه، گام‌های کوچکی بوده و کامل نیست، باید جهشی در این استان‌ها اتفاق بیفتد.

رحمانی‌فضلی با بیان اینکه اولویت دولت در این استان‌ها از همان ابتدای سفرهای استانی رئیس جمهور از استان‌های مرزی شروع شده است، تصریح کرد: اختصاص منابع بانکی و تسهیلات ویژه به این استان‌ها و کاهش بهره پول برای آنها و همچنین پیگیری توام با جدیت که همه وزرا مسوول آن شده‌اند نشان‌دهنده اولویت توسعه این استان‌ها از نگاه دولت و رئیس جمهوری است.

وی اظهار کرد: امروز برنامه‌های آینده اقتصاد مقاومتی در جلساتی که با مسوولان مرور شد، قرار است ستادهای اقتصاد مقاومتی در شهرستان‌های استان کردستان فعال و پیگیری‌های لازم برای اجرای سیاست‌ها دنبال شود و ما نیز خود را موظف به پیگیری مطالبات مردم استان در دولت خواهیم بود.

وزیر کشور افزود: مشکلات، مسائل و موانع مطرح شده در استان کردستان حتما مورد پیگیری جدی از سوی مسوولان و وزیر معین استان قرار خواهد گرفت.

رحمانی‌فضلی ابراز امیدواری کرد: در برنامه ششم برای استان‌هایی مانند کردستان یک اولویت قائل شویم و در این جلسه پیشنهاد دادم که در این نوع استان‌ها یک پروژه مستقل توسعه‌ای به مجلس ارائه دهیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های دولت که به مجلس ارائه شده باید پیگیری شود و شخصا این موضوع را پیگیری خواهم کرد، گفت: امیدواریم برخی استان‌ها که شرایط خاص دارند به عنوان پیوست توسعه‌ای در قالب برنامه ششم بیاوریم تا شاهد جهش توسعه در این دست استان‌ها باشیم.

رهبری از اقدامات شورای اجتماعی کشور ابراز خرسندی کردند

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش به برگزاری چهارمین جلسه دیدار شورای اجتماعی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: چهارمین جلسه در محضر رهبری برگزار شد و مطابق با آن طراحی که رهبری داشتند، شورای اجتماعی باید هم پیگیر کارها و هم هماهنگی‌ها لازم را در این خصوص داشته باشد.

رحمانی‌فضلی خاطرنشان کرد: هفت دستگاه در محضر رهبری گزارش‌های مستقل را در مورد اقداماتی که انجام داده‌ بودند ارائه کردند و بنده جمع‌بندی داشتم که مقام معظم رهبری در این جلسه برای 6 ماهه آینده دستور کار تعیین کردند و برای همه دستگاه‌ها سیاست‌ها و خطوط اصلی را مشخص و جهت‌گیری‌ها را روشن ساختند.

وی گفت: رهبری در این جلسه از اقدامات انجام شده ابراز خرسندی و از پیشرفت کارها اظهار امیدواری فرمودند و بر تسریع در کارها در 6 ماهه دوم سال تاکید داشتند.

وزیر کشور افزود: رئیس جمهور نیز بلافاصله بعد از این دیدار با رهبری، دستور داد که جلسات شورای اجتماعی و کمیته‌های آن به صورت مستمر تشکیل و نظام ارزیابی و پاسخگویی برای دستگاه‌های متولی در حوزه امور اجتماعی مشخص شود تا در دیدار آینده با رهبری بتوانیم با دست پرتری حضور پیدا کنیم.