هزینههای میلیاردی وزارت علوم برای پژوهش در حوزههای غیرمرتبط صرف میشود
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر اصغر افتخاری، رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور به سیاستهای کلان وزارت کشور برای پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: «اولین اقدام ما امسال تشکیل دبیرخانه هفته پژوهش و فناوری در وزارت کشور بود. تجارب سالهای قبل این جشنواره مرور شد تا نکات مثبت برجستهتر شود و بتوانیم بر روی آنها مانور بدهیم.»
افتخاری گفت: «تلاش ما این بوده است تا با استفاده از این شاخصها با حوزه عملکرد پیوند بیشتری برقرار کنیم. آموزشهای وزارت کشور کاملا مبتنیبر پژوهش و فناوری است و سعی کردهایم تا آموزش را در انتخاب استانهای برتر ملاک قرار دهیم.»
او افزود: «اولویت اول وزارت کشور برای هفته پژوهش و فناوری امسال، اقتصاد مقاومتی است و وزارت کشور گفتههای رهبری با آنچه که دولت اجرا کرده است را مبنا قرار داده است تا مسئولیت اقتصاد مقاومتی را به خوبی ایفا کند و برای اقتصاد مقاومتی در حوزه شاخصها امتیازهای ویژهای را در نظر گرفتهایم.»
رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور گفت: «سهم پروژههای عملیاتی در رتبهبندیها بیشتر است و سیاست کلان ما این است که حوزههای پژوهشی با حوزههای فعالیت وزارت کشور متناسب شود و بنای کار ما این است که با تجارب سالهای قبل در انتخاب استانهایمان با دقت عمل کنیم.»
او ادامه داد: «همکاری وزارت کشور و وزارت علوم ثمرات نیکویی داشته است. معمولا در تعامل حوزه علمی و اجرائی مشکلاتی وجود دارد و مطمئنا تجربه سه سال گذشته در بهبود این تعامل موثر است. ما باید به یک الگوی تعاملی برسیم که برای کل کشور ماندگار شود و اتفاق خوبی که رخ داده است این است که ما با 23 دانشگاه تفاهمنامه همکاری امضا کردهایم و سطح همکاریها از اعضای هیات علمی به نهادها رسیده است.»
افتخاری گفت: «امیدواریم وقتی این تعامل به سطح خوبی رسید با حضور وزارت کشور، دانشگاهها و وزارت علوم یک شبکه را بتوانیم رونمایی کنیم و حتی تجربه این نشست هم میتواند به شورای عالی انقلاب فرهنگی منتقل و به عنوان یک دستاورد ثبت شود. چون این شورا برای اینگونه طرحها اعتبار قائل است و میخواهد از آنها حمایت کند.»
او افزود: «متاسفانه وزارت علوم سالیانه چندین میلیارد را برای پایاننامهها و پژوهش هزینه میکند، ولی در حوزههای غیرمرتبط انجام میشود.»
او پیشنهاد داد با توجه به سابقه همکاری و تجربه سه سال گذشته، مجموعه تجارب به دست آمده در کارگروهی مستند شود و به امضای دو وزیر برسد که به الگویی برای تعامل بین وزارتخانهها در حوزههای مشترک تبدیل شود.
انتهای پیام/