واگذاری مهمترین بازار صادراتی به رقبا/ امکان خرید مدت‌دار محصولات پتروشیمی در بورس کالا

حوری قاسمی،‌خبرنگار اقتصادی آنا: صنایع پایین دستی پتروشیمی بالاترین ارزش افزوده را در زنجیره تولید این محصولات ایجاد می‌کند بنابراین توجه به وضعیت تولید و فروش این محصولات در صنعت پتروشیمی با اهمیت است. از این رو در شرکت ملی صنایع پتروشیمی، دفتری مجزا با این نام تاسیس شده است، تا به امور مربوط به این بخش از صنعت رسیدگی کند.

با توجه به اهمیت صنایع پایین دستی به سراغ رضا محتشمی پور رئیس دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی یا همان صنایع پایین دستی رفتیم و از حال و روز صنایع تکمیلی پتروشیمی در این روزها جویا شدیم.

آقای محتشمی پور، به عنوان سوال اول، وضعیت عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا با توجه به برخی مخالفت‌ها در خصوص عرضه نشدن در بورس، چگونه است؟

در شرایط کنونی، متولی مدیریت بازار و رگولاتوری در کشور شورای رقابت است و احکام این شورا مقررات قانونی بوده و لازم الاجراست.

از همین رو با توجه به احکامی که شورای رقابت در یکماه گذشته داده است،‌ تکلیف قانونی این موضوع مشخص شده، بنابراین از این پس در این مورد نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا وزارت صنعت،‌معدن و تجارت و دیگر سازمان ها، به لحاظ قانونی جایی ندارد و همه پتروشیمی‌ها ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند.

بر همین اساس مقررات موجود که تا پیش از این با این قضیه منافات داشت، همگی لغو شده است.

بنابراین با وجود اینکه نظر وزیر صنعت چیز دیگری است اما بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کاملا منتفی شده است.

اما برای خرید محصولات در بورس باید عضو سامانه بهین یاب بود، خریداران اعتقاد دارند که این سامانه مشکلات فراوانی دارد. در این مورد چه کارهایی انجام شده است؟

اصلی ترین مشکل سامانه بهین یاب حضور مشتریان غیر واقعی در این سامانه است.

بهین یاب اشکالات و نقایصی دارد و این نقایص زمانی که می‌خواهیم از آن به عنوان مرجعی برای تشخیص صلاحیت خریدار استفاده کنیم خودنمایی می کند.

به طور مثال سال گذشته کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود 3.2 میلیون تن بوده است، اما آمار بهین یاب ارقام دیگری را نشان می‌دهد. با وجود این آمارها، سامانه بهین یاب تایید می‌کند که طی سال گذشته در کشور 7 میلیون تن مواد پلیمری مصرف شده است. این در شرایطی است که آمار بهین یاب بر اساس بررسی‌های صورت گرفته اعلام می‌شود و تنها به صرف وجود مجوز واحدها، آمار گزارش نشده است.

با توجه به این اختلاف آماری مشخص است که آمار سامانه بهین یاب واقعی نیست. در همین مورد باید گفت، مشکل اصلی بهین یاب این است که سیستمی جزیره‌ای است و به هیچ سازمانی برای تایید اطلاعات و اظهارات مشتریان وصل نیست.

در حقیقت از آنجا که اطلاعات در این سیستم توسط کارشناسان محلی و استانی تایید می شود، وجود خطای بالا در آن محتمل خواهد بود. از همین رو اگر این کارشناسان خواسته و ناخواسته خطایی در ورود اطلاعات داشته باشند در کل سیستم ایجاد خطا خواهد کرد.

برای این ادعا می‌توان به موردی اشاره کرد که در یکی از استان ها فردی پروانه تولید 6 میلیون جفت کفش در سال را داشت اما تعداد پرسنل را تنها 5 نفر اعلام کرده بود. همین فرد پروانه دیگری به منظور تولید 4 میلیون کفش با 4 نفر پرسنل را گرفته بود.

همچنین پروانه دیگری نیز برای این فرد صادر شده بود که به موجب آن مجوز تولید 3 میلیون جفت کفش با سه نفر پرسنل داده شده بود، واضح است که این اعداد نمی تواند درست باشد.

به شکل ساده می‌توان گفت، زمانی که 3 نفر برای تولید 3 میلیون کفش در این سامانه تایید می‌شود و میزان مصرف پی وی سی را مشخص می‌کند، همین اظهارات مبنای خرید در سامانه بهین یاب شده و ایجاد خطا خواهد کرد.

همانطور که گفته شد، این کار از آنجا که توسط کارشناس انجام می شود خطای بالایی دارد. البته این خطای بالا تا زمانی که مبنای معامله قرار نگیرد مهم نیست اما اگر برمبنای این اظهارات خرید انجام شود مشکل ساز و فساد آفرین خواهد بود.

مشکل دیگر بهین یاب این است که کنترل چند هزار واحد تولیدی به صورت دستی غیر ممکن است و سیستم باید از سطحی از هوشمندی برخوردار باشد.

برای رفع این مشکلات سامانه بهین یاب چند کار انجام شد. اول اینکه بورس کالا آمارهایی تهیه کرد و به کمک سازمان بازرسی کل کشور برخی کدهای جعلی که بیشتر مربوط به کدهای مناطق آزاد بودند، بسته شد.

همچنین پیشنهادات شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز به وزارت صنعت داده شد اما تا کنون اقدامی اساسی برای اصلاح سیستم بهین یاب انجام نشده و این مشکلی است که خود وزارت صنعت باید رفع کند.

سوالی که اینجا مطرح است این است که متولی بهین یاب خود وزارت صنعت است اما حل مشکلات بهین یاب را از دیگران مطالبه می‌کند.

در همین رابطه وزیر صنعت با انتقاد از خریداران بهین یاب، حل مشکل را از بورس مطالبه می‌کند و مدعی است چرا این افراد در بورس حضور دارند، در حالی که خود وزارت صنعت مجوز حضور و ورود این افراد را داده است.

تا زمانی که خود تولیدکننده‌ها در قالب تشکل‌ها و انجمن‌ها و اتحادیه‌های خود به موضوع ورود نکنند و سهمی در تایید ظرفیت‌ها نداشته باشند این مشکل حل نمی‌شود، در عین حال خود سیستم هم باید هوشمند شده و استانداردهایی داشته باشد.

البته در شرایط کنونی از ظواهر امر بر می‌آید که فعلا وزارت صنعت برنامه ای برای اصلاح این ساختار ندارد.

بیشترین کدهای جعلی مربوط به مناطق آزاد است. در واقع در این مناطق افراد با ثبت شرکت، اقدام به خرید محصولات پتروشیمی می کنند، اما تولید واقعی انجام نمی شود و افراد به صورت دلال محصولات را وارد بازار آزاد می کنند. در این خصوص چه فعالیت هایی انجام شده است؟

در مناطق آزاد مشکل اصلی ، مشکل گمرک و کنترل‌های گمرکی است. سال گذشته در بورس کالای ایران حدود 560 هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شده که حدود یک چهارم پلیمر کشور می شود. در حالی که به گواهی آمار و اطلاعات کل مصنوعات پلیمری که از این مناطق صادر شده حدود 2500 تن بوده که نشان دهنده این است که سیستم گمرکی در مناطق آزاد مشکل دارد.

وقتی کنترل گمرکی وجود نداشته باشد شرایط به شدت فسادزا خواهد بود زیرا زمانی که کالایی را به مناطق آزاد وارد می‌کنید از بسیاری از مالیات‌ها و عوارض معاف خواهید بود اما زمانی که می‌خواهید آن کالا را مجددا وارد کشورکنید باید نهادی بتواند جلوی شما را بگیرد.

این در شرایطی است که اغلب مناطق آزاد کشور حتی فنس گمرکی ندارد و هیچ کنترل گمرکی در برخی مناطق آزاد وجود ندارد و در مناطقی هم که کنترل وجود دارد کنترل ها بسیار سهل گیرانه است.

حتی در مواردی اسناد نشان می دهد که کالایی به مناطق آزاد وارد شده است، اما حتی کارخانه ای در آن محل وجود ندارد. بلکه به شکل صوری کارخانه ای تاسیس شده و مدارک هم نشان دهنده انتقال محصولات پتروشیمی به داخل منطقه آزاد است که حکایت از سهل انگاری در برخورد های گمرکی در این مناطق است.

در این رابطه مناطق آزاد همکاری هایی کرده است اما تا زمانی که مشکل خود گمرک حل شود این مسئله پابرجاست. مشکل این است که گمرک در این رابطه خود را مسئول نمی داند و مسئولیت خودرا به گردن نمی گیرد.

در واقع گمرک نقش مهمی دارد که مهمترین آن کنترل سخت و دقیقی است که برای رصد کالا باید وجود داشته باشد.

مسئله دوم اخذ مالیات بر ارزش افزوده است. به اعتقاد سازمان امور مالیاتی این مالیات در مناطق آزاد باید توسط گمرک گرفته شود.

در واقع گمرک با بررسی هایی که انجام می دهد مشخص کند که اگر این کالا به داخل کشور باز می گردد در مبادی خروجی مناطق آزاد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را بگیرد اما اگر قرار بر صادرات است اجازه صادرات بدهد.

با این وجود، گمرک این مسئولیت را نمی پذیرد و می‌گوید کاری در این زمینه ندارد و همین امر مشکل ساز است. شرکت های فروشنده نیز مسئولیتی در این قضیه ندارند و در صورت ورود به این قضیه می تواند برای آنها مسئولیت قضایی ایجاد کند.

در این شرایط است که عده ای در داخل کشورکالا را می‌خرند اما مالیات بر ارزش افزوده را نمی پردازند، ‌تولید کننده نیز می داند که این دلال است اما اگر بخواهد 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را از خریدار بگیرد تخلف کرده است. بنابراین برای فرار از این مالیات شرکت خریدار در مناطق آزاد ثبت می شود.

این مسائل باعث شده در مدیریت خریدهای شرکتهایی که در مناطق آزاد وجود دارند با مشکل مواجه شویم اما با تلاش های صورت گرفته تا حد خوبی این موضوع در حال حل و فصل است.

برای حل این مشکل، با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ‌بورس و سازمان بازرسی،‌ این مشکل تا حدودی حل شد و با بررسی های انجام شده کدهای غیر واقعی را بستیم، بعد از آن وزارت صنعت نیز اقداماتی انجام داد.

البته لازم به ذکر است که این مشکل با بستن کد حل نمی شود بلکه با اصلاح سیستم گمرکی قابل حل می باشد اما گمرک تا کنون مسئولیت در این قضیه نپذیرفته است.

عده ای از خریداران محصولات پتروشیمی علت خرید از بازار آزاد را امکان خرید بلند مدت می‌دانند. آیا در بورس کالا نیز این فرصت خرید مدت دار برای محصولات پتروشیمی وجود دارد؟

در موضوع فروش قسطی و بلند مدت محصولات پتروشیمی، در بورس کالا هیچ محدودیتی وجود ندارد و می‌توان عنوان قرارداد را مدت‌دار در نظر گرفت و حتی مواردی از این دست نیز در بورس وجود داشته است.

برای فروش مدت دار محصولات پتروشیمی، این فروشنده کالاست که باید برای فروش قسطی محصول خود اعلام آمادگی کند.

در واقع آن شرکت هایی که در خارج از بورس کالا به صورت قسطی محصول خود را می‌فروشند، در داخل بورس نیز می‌توانند اینکار را انجام دهند اما به دلیل اینکه تشخیص صلاحیت واحدهای خریدار برای پتروشیمی ها آسان نیست در بورس کالا اینکار کمتر انجام می شود.

با این وجود اکنون نیز برخی خریدهای نقدی به صورت مدت دار است که به بورس به عنوان خرید نقدی اعلام شده اما پول از مشتری قابل اعتماد به مرور دریافت می شود.

مدل بازار به این شکل است که در هر منطقه‌ای خریدار و فروشنده همدیگر را می شناسند و اعتبار هم را می دانند و روابط بسیار غیر رسمی‌تر است. همچنین روش های نقد کردن چک نیز غیر رسمی است اما یک شرکت پتروشیمی، نمی تواند از این راهکارها استفاده کند بنابراین با احتیاط بیشتری وارد پروسه فروش مدت دار می شود.

لازم به ذکر است تا زمانی که سابقه اعتباری پتروشیمی ها وجود داشت فروش نقدی نیز انجام می شد.

با نگاهی به گذشته فروش محصولات پتروشیمی، تاسال 89 فروش محصولات پتروشیمی قسطی بود اما از آن به بعد محصولات را مدت دار نفروختند. علت این است که تا آن تاریخ فروش کالا توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام می‌شد و بازرگانی پتروشیمی از بدو تاسیس سابقه همه خریداران را داشت و اعتبارآنها را می دانست بنابراین مشخص بود که با هر یک از خریداران به چه شکل برخورد کند.

اما از آن تاریخ به بعد خود شرکت‌ها اقدام به فروش می‌کنند و از لحاظ اعتباری خریداران خود را نمی شناسند در مجموع با توجه به این شرایط، فروش مدت دار اکنون نیز انجام می شود اما از فرم رسمی خارج شده است.

اکنون پتروشیمی‌ها فروش قسطی دارند اما همان‌طور که گفته شد مشکل بحث تشخیص صلاحیت و ضمانت نامه‌هاست زیرا شرکت پتروشیمی مانند یک دلال نمی تواند هر چکی را قبول کرده و برای نقد کردن آن نیز نمی‌توانند از راهکارهای غیر رسمی استفاده کند.

سلف موازی حدود یک سال است که مورد توجه پتروشیمی های کشور قرار گرفته است. وضعیت استفاده از این ابزار مالی در بین پتروشیمی ها به چه شکل است؟

سلف موازی ربطی به فروش محصولات ندارد و به عنوان ابزار مالی برای شرکت ها به منظور تامین مالی کوتاه مدت استفاده می‌شود. در یک سال گذشته، ‌حجم خوبی از سلف موازی برای پتروشیمی ها فروش رفته و شرکت‌ها برای پروژه‌های کوتاه مدت از این ابزار مالی استفاده می کنند و پتروشیمی نیز استقبال کرده اند.

در واقع پتروشیمی‌هایی که پروژه‌های کوچک داشتند و یا اعتبارات کوچکی برای اتمام پروژه می‌خواستند از این روش در یک سال گذشته استفاده کرده‌اند و تا‌کنون نیز هزار میلیارد تومان اوراق سلف برای پتروشیمی‌ها منتشر شده و پرونده های دیگری نیز در دست بررسی است.

در ماه های اخیر قیمت پی وی سی در کشور رشد بسیار بالایی را تجربه کرد. علت این امر چه بود و چه کارهایی برای کاهش التهاب بازار پی وی سی در کشور انجام شد؟

افزایش قیمت پی وی سی در کشور به دلیل کاهش عرضه این محصولات در بورس اتفاق افتاد در واقع از فروردین این مشکل بوجود آمد اما در اردیبهشت این مشکل جدی تر شد.

کاهش عرضه ابتدا به دلیل مشکل در پتروشیمی غدیر بوجود آمد که از نظر کیفیت بهترین کیفیت را در پلیمرهای کشور داراست . در واقع تعهدات صادراتی این پتروشیمی از سال گذشته برای تحویل در فروردین باقی مانده بود و همزمان با تعهد فروردین توقف تولید نیز در پتروشیمی غدیر بوجود آمد که سبب شد عرضه کاهش پیدا کند و افزایش قیمت را شاهد باشیم.

اما مشکل اصلی زمانی بوجود آمد که پتروشیمی اروند از مدار خارج شد.

پتروشیمی اروند 50 درصد پی وی سی کشور را تولید می‌کند و بیش از 60 درصد گرید " s65" که گرید اصلی بازار است در این پتروشیمی تولید می شود.

بنابراین توقف تولید در پتروشیمی اروند باعث شد تا بیش از 50 درصد عرضه از بین رود. هیچ بازاری نمی تواند توقف عرضه 50 درصدی را تحمل کند و با خروج این حجم بزرگ از بازار تعادل بهم خواهد خورد به همین دلیل تا زمانی که اروند به مدار بازنگشت این مشکل و التهاب بازار از بین نرفت.

با خروج پتروشیمی اروند از مدار تولید، به جای عرضه بالای 10 هزار تن در روز، حتی در روزهایی به حدود 1900 تن نیز رسید که آغاز بحران در این محصولات بود.

التهاب در بازار ادامه داشت تا زمانی که با راه اندازی اروند عرضه بزرگی انجام شد که سبب شد التهاب افت کند و اکنون با افزایش منطقی عرضه بازار آرام شد.

اکنون نیز به علت بازگشت پتروشیمی اروند به مدار تولید از یک ماه و نیم گذشته و عرضه مستمر محصولات این پتروشیمی مشکل حل شده است.

بازار در این فصل به حدود 7 هزار تن پی وی سی نیاز دارد. به طور معمول تقاضا در حد همان 7 هزار تن در روز است، اما زمانی که مشکل عرضه بوجود می آید تقاضا به شدت بالا می رود.

اکنون نیز با آرامش بازار فاصله بین عرضه و تقاضا منطقی شده و حتی در روزهایی میزان تقاضا از عرضه کمتر شده است.

نکته قابل تامل این است که با وجود نیاز بازار،در زمان خروج محصول پتروشیمی اروند وارداتی انجام نشد که بتواند بازار را کنترل کند.

مسئله ای که همواره در ماه های محرم و صفر با آن روبروهستیم افزایش قابل توجه قیمت ظروف یکبار مصرف است. برخی افراد علت این افزایش قیمت را کاهش عرضه پلی استایرن می دانند که سبب بالا رفتن قیمت مواد اولیه ظروف یکبار می شود. در این خصوص بررسی انجام شده است؟

با نگاهی به عرضه و تقاضای پلی استایرن مقاوم و معمولی،‌ مشخص می شود که هیچ افت خاصی در عرضه این محصول در بازه زمانی ماه محرم مشاهده نمی شود.

عرضه پلی استایرن همواره حدود 1500 تن در روز بوده و حتی در این مقطعی افزایش پیدا کرده و عرضه از تقاضا پیشی گرفته است.بنابراین کاهش عرضه وجود نداشته بلکه به طور طبیعی در محرم به دلیل تقاضای بالا، قیمت ظروف یکبار مصرف افزایش پیدا می کند.

در خصوص قیمت ها نیز آمارها نشان می دهد قیمت پلی استایرن مقاوم از ابتدای سال تاکنون تنها یک هفته از قیمت ایام محرم پایین تر بوده و حتی در این بازه زمانی افت قیمت را هم شاهد هستیم. بنابراین می توان گفت در یکماه گذشته قیمت ها کاهشی بوده و این صحبت ها در خصوص کاهش عرضه گریدهای پلی استایرن بدون اطلاع و نمایشی است.

در واقع در محرم افزایش قیمت ظروف یک بارمصرف را شاهد بوده ایم که ربطی به پتروشیمی ها ندارد و قیمت ظروف یک بار مصرف در این مقطع بالا می رود و این وضع تا اربعین ادامه دارد.

به عنوان سوال آخر، وضعیت صادراتی محصولات پتروشیمی چگونه است؟

وضعیت خوبی در صادرات نداریم. بازار اصلی ما کشور عراق است که نزدیک 60 درصد مصنوعات پلاستیکی ایران به این کشور صادر می‌شود اما در سال جاری شاهد کاهش این مقدار صادرات خواهیم بود در واقع برنامه جدی برای حمایت از صادرات نداریم.

امسال پیش بینی‌ها حاکی از آن است که ما افت صادرات به عراق را خواهیم داشت زیرا اطلاعات می‌گوید که در بازار عراق حجم زیادی از ماشین آلات و دستگاه های چینی وارد و کارگاه های پلاستیک به سرعت احداث می شود و این باعث شده که شاهد افت تقاضا در بازار عراق باشیم.

از سوی دیگر شرایط گمرکی بازار عراق تا حدودی سخت تر شده و برخی تعرفه ها و عوارض افزایش پیدا کرده است که در مجموع یک افت نه چندان زیادی را پیش بینی می کنیم.

جای ایران نیز در بازار مصنوعات عراق توسط چین و ترکیه پر شده است که به معنای این است که مهمترین بازار خود را به رقبا داده ایم.

با توجه به گسترش کارگاه های پلاستیک در عراق، آمارها نشان می دهد در 5 سال گذشته شاهد سرعت بالای واردات محصولات پتروشیمی میانی از سوی عراق بوده ایم.

به طوری که در سال 90 کل پلیمرهایی که به عراق صادرکردیم 23 هزار تن بود که این رقم در سال جاری به 95 هزار تن خواهد رسید در سال گذشته نیز 86 هزار تن صادرات به عراق را به ثبت رسانده ایم. این نشان دهنده رشد سالانه 60 درصدی صادرات محصولات میانی از ایران به عراق است و این روند با سرعت زیادی در حال افزایش است.