پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

ایجاد سامانه وکلای داوطلب حامی محیط زیست در کشور

سامانه وکلای داوطلب حامی محیط زیست بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده میان سازمان حفاظت محیط زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز در کشور ایجاد می‌شود.

به گزارش گروه اجتماعی آنا، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط‌‌زیست و کانون وکلای دادگستری مرکز با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به امضای سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط‌زیست و علی نجفی توانا رئیس هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رسید.


این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بستر مناسب برای همکاری مشترک در زمینه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، سازماندهی وکلای داوطلب حامی محیط زیست، معاضدت قضایی و مشاوره حقوقی، ایجاد و استقرار ساختارهای کمیسیون مشترک برای پاسداشت محیط زیست و دفاع از حقوق زیست محیطی شهروندان در همه زمینه‌ها به امضاء رسیده است.


ایجاد سامانه وکلای داوطلب حامی محیط‌زیست در سطح کشور و معرفی برای دفاع از پرونده‌های حقوقی و کیفری و استفاده از وکلای داوطلب معرفی شده کانون در سطح کشور برای دفاع از پرونده‌های حقوقی و کیفری، استفاده از توانمندی و ظرفیت وکلای مجرب کانون برای پرونده‌های ملی و بین‌المللی، مبادله علمی و تجربی در سطح ملی و بین‌المللی از دیگر محورهای مهم این تفاهم‌نامه است.


تعیین و ارایه زمینه‌ها و موضوعات مورد علاقه طرفین در حوزه مطالعه و پژوهش حقوقی، تنقیح قوانین، تهیه و پیگیری طرح‌ها و لوایح قانونی، آسیب‌شناسی فرآیندهای حقوقی مربوط به قوانین محیط زیست و اجرای آن‌ها، تولید و عرضه اطلاعات فنی و اسناد مرتبط با پرونده‌های حقوقی، مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی، مطالعه و پژوهش حقوقی، برگزاری کنفرانس‌ها و سمپوزیوم‌های ملی و بین المللی از دیگر محورهای این تفاهم نامه است.


بر اساس این گزارش، این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا به مدت ۵ سال معتبر است و با توافق طرفین تمدید می‌شود، انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه پشتوانه مدنی گسترده‌ای در حمایت و حفاظت از محیط‌زیست، احقاق حقوق محیط‌زیست و تقویت قوانین و مقررات و نحوه اعمال آن‌ها را در پی داشته باشد.


انتهای پیام/

ارسال نظر