زورآزمایی دولت و بخش خصوصی بر سر قیمت فرآورده‌های نفتی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا،‌ خبر گرانی 20 فرآورده نفتی و خوراک مایع پتروشیمی‌ها در حالی مطرح می‌شود که دولتی‌ها و غیر دولتی‌ها نظرات متفاوت و در برخی موارد متضادی را در این خصوص ابراز کرده اند.

به عقیده دولتی‌ها،‌ از آنجا که نرخ گذاری این دسته از فرآورده‌ها در بورس کالا انجام می‌شود، رشد قیمت‌های جهانی سبب بالا رفتن قیمت شده است. در مقابل این اتفاق بخش خصوصی می‌گوید اگر شرایط به همین شکل پیش رود باید منتظر ورشکستگی شرکت‌های فعال در این زمینه باشیم.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، نامه ای را منتشر کرد که به موجب آن از ‌اول آبان ماه برای قیمت گذاری 20 فرآورده نفتی به جای استفاده از نرخ ارز مبادله ای، قیمت ‌ارز آزاد در دستور کار قرار خواهد گرفت.

گرانی این فرآورده ها نظیر لوبکات، ‌وکیوم باتوم، گوگرد گرانول و ... زمینه را برای افزایش قیمت محصولات پایین دستی مانند روغن موتور و قیر فراهم می کند.

اما این تمام ماجرا نبود، بلکه پتروشیمی‌های خوراک مایع نیز شاهد افزایش قیمت بودند.

مصوبه جدید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران حکایت از آن دارد که خوراک مایع مورد نیاز صنایع پتروشیمی شامل انواع نفتا، گاز مایع، پنتان و LAB (الکیل بنزن خطی) به جای محاسبه با ارز مبادله‌ای با ارز آزاد محاسبه خواهد شد که نتیجه آن افزایش 500 تومانی خوراک در هر کیلوگرم است که موجب افزایش قیمت محصولات نهایی در بازار می شود.

احمد مهدوی ابهری،‌دبیر انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی این تصمیم دولت را زمینه ساز ورشکستگی پتروشیمی های مایع می داند.

وی در گفتگو با خبرنگار آنا مزیت پتروشیمی ایران را خوراک ارزان عنوان کرد و گفت:‌ اگر این مزیت از پتروشیمی‌های کشور گرفته شود،‌ قدرت رقابت صادراتی از بین می‌رود و حتی در مواردی بازارهای داخلی خود را نیز از دست می دهیم.

مهدوی با بیان اینکه فعالیت این پتروشیمی‌ها با قیمت‌های جدید هیچ توجیه اقتصادی ندارد،‌ گفت:‌ اگر قیمت‌ها اصلاح نشود باید منتظر ورشکستگی و تعطیلی پتروشیمی های خوراک مایع کشور باشیم، در حالی که عربستان با استفاده از همین مزیت به قطب پتروشیمی خاورمیانه تبدیل شده است.

در واقع پتروشیمی ایران با تکیه بر خوراک ارزان تلاش کرده تا بتواند به جایگاه واقعی خود در منطقه برسد اما حذف مزیت ارزانی خوراک،‌ می‌تواند این فرصت را به تهدیدی اساسی در این صنعت تبدیل کند.

از سوی دیگر خصوصی سازی شرکت های تولید روغن موتور و قیر در سال های گذشته با تکیه بر قیمت مناسب،‌ موجب افزایش کیفیت و رشد صادرات شد. اما محاسبه قیمت خوراک این واحدها با نرخ آزاد همزمان با بالا بردن قیمت‌های پایه، حاشیه سودشان را به شدت کاهش می‌دهد و حتی در مواردی زیان را نیز به همراه خواهد داشت.

سید حمید حسینی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی نیز پیش از این اعلام کرده بود که تصمیم اخیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به منظور محاسبه نرخ ۲۰ فرآورده ویژه نفتی با ارز آزاد به جای ارز مبادله‌ای کار درستی است اما همزمان بالا رفتن قیمت های پایه می تواند ضررها هنگفتی را به شرکت ها وارد کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه با جایگزینی ارز آزاد با مبادله ای و افزایش قیمت‌های پایه، عملا قیمت انواع روغن صنعتی و خودرو در بازار افزایشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی پیدا کرده است، اظهار داشت: اجرای طرح یکسان سازی نرخ ارز اقدام خوبی بوده اما افزایش همزمان قیمت های پایه موجب افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی و حتی صادراتی خواهد شد.

در جواب این اظهارات روز گذشته،‌ محمدرضا مظلومی،‌ مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در نشستی خبری گفت: نرخ فرآورده های نفتی تابعی از قیمت نفت خام جهانی است و با بالا رفتن قیمت نفت خام،‌ قیمت این محصولات نیز رشد می کند.

وی ادامه داد:‌ در بازارهای جهانی نیز شاهد افزایش 15 تا 16 درصدی قیمت فرآورده های نفتی بوده ایم که در کنار محاسبه با نرخ ارز آزاد،‌باعث بالا رفتن قیمت ها شده است. اما از آنجا که قیمت گذاری این محصولات در بورس کالا انجام می شود بنابراین دولت نقشی در این زمینه ندارد و عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می کند.

البته می‌توان محاسبه نرخ این فرآورده ها با قیمت آزاد ارز را گام دیگری در مسیر تک نرخی کردن ارز دانست زیرا در روزهای اخیر شاهد افزایش نرخ مبادله ای ارز و نزدیکی آن به قیمت های بازار بوده ایم.

روزهای آینده مشخص می‌کند که در زورآزمایی دولت و بخش خصوصی کدام‌یک می‌تواند حرف خود را به کرسی بشاند.