عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: در بین مقامات ارشد حتی یک مورد هم دو تابعیتی نبوده است
سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی چندی پیش اعلام کرد که بررسی‌های وزارت اطلاعات نشان داده از میان ٧٩ مدیر مشکوک به داشتن دو تابعیت، ٣٥ مورد آنها تایید شده و از سمت خود برکنار شده‌اند.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، جزییات این گزارش وزارت اطلاعات موضوع گفت‌وگوی کوتاه «اعتماد» با علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح‌طلب تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی است. رحیمی در توضیحات خودش نکته مهمی را گفت که نقوی حسینی به آن اشاره نکرده بود. نکته مهم این بود که طبق گزارش وزارت اطلاعات حتی یک مورد هم در میان مقامات ارشد و مسوولان کشور مورد دو تابعیتی وجود نداشته است.
اخیرا سخنگوی کمیسیون امنیت از برکناری ٣٥ مدیر دوتابعیتی خبر داده است. ماجرای برخورد با این مدیران چه بوده است؟
چند وقت پیش وزیر اطلاعات در رابطه با موضوع دو تابعیتی‌ها در کمیسیون امنیت حضور پیدا کرده و توضیحات مبسوط و مفصلی از اقدامات وزارت اطلاعات در این خصوص ارایه داد. واقعیت این است که در دوره نهم مجلس هم نمایندگان دقیقا همین موضوع را از وزارت اطلاعات سوال کرده بودند. اردیبهشت سال ٩٤ وزارت اطلاعات رسما اعلام کرد که در این زمینه خلأهای قانونی باید برطرف شود و موضوع را به کمیسیون امنیت ارجاع دادند تا این کمیسیون به موضوع رسیدگی کند و در قالب یک طرح خلأهای قانونی را در این حوزه شناسایی و برای آن مواد قانونی تعریف کنند. اما جالب اینجا است که در حالی که این نمایندگان تا این تاریخ هیچ اقدامی در جهت رفع خلأهای قانونی انجام نداده‌اند اما همان سوال سال گذشته را دوباره از وزیر اطلاعات پرسیدند.
پاسخ وزیر اطلاعات در این باره چه بود؟
پاسخ‌های ایشان همان پاسخ سال گذشته بود. چون اتفاق جدیدی در حوزه قانونی نیفتاده بود. نکته بسیار قابل توجهی که وزیر اطلاعات گزارش داد این بود که با وجود بررسی‌هایی که در این حوزه داشته و بیش از ٧٠ مورد از مدیران مشکوک به دو تابعیتی را بررسی کردند اما حتی یک مورد هم در مقامات ارشد و مسوولان کشور مورد دو تابعیتی وجود نداشته است. از این تعداد حدود ٣٥ مورد مدیر دوتابعیتی در حوزه‌های مختلف و در سطوح پایین‌تر وجود داشت که اقدام لازم درباره آنها انجام شد. ضمن اینکه وزیر اطلاعات اعلام کرد اگر موردی در میان مقامات دوتابعیتی در پست‌های حساس وجود داشته باشد ما برخورد می‌کنیم و پاسخ استعلام‌ها در این باره را می‌دهیم.
خلأهای قانونی که اشاره کردید شامل چه مواردی می‌شود؟
اولا در رابطه با اقامت‌های طولانی مدت یا گرین‌کارت خلأ قانونی وجود دارد و از سوی دیگر در مورد دوتابعیتیها و در رابطه با نحوه به کار‌گیری آنها نقص قانونی داریم. در قانون مدنی افرادی که تابعیت دوم را کسب می‌کنند نمی‌توانند به استخدام دربیایند. اما در شرایطی که فرد در استخدام دولت است و در حین خدمت مبادرت به کسب تابعیت دوم می‌کند در اینجا قانون ساکت است و خلأ قانونی وجود دارد. لذا وقتی همه این موارد را کنار هم می‌گذاریم موضوع دوتابعیتیها موضوعی است که اگر بخواهیم به آن به‌طور جدی و واقعی وارد شویم باید دستگاه‌‌های مربوطه به آن بپردازند و اصلا موضوعی نیست که بخواهیم در سطح جامعه با ظن‌ها و تردیدهای‌مان تنش ایجاد کنیم. به اعتقاد من نکته مهم این است که باید تناسب و توازنی میان محور جذب سرمایه‌گذاری خارجی و جلب همکاری ایرانیان خارج از کشور و موضوع دوتابعیتیها ایجاد کنیم. چون اگر بخواهیم با موضوع دوتابعیتیها با ظن جاسوسی و خیانت و عناوینی از این دست برخورد افراطی داشته باشیم موجب فرار سرمایه‌ها و فرار ایرانیان خارج از کشور و اعلام بی‌اعتمادی به بخش قابل توجهی از هموطنان‌مان خواهیم شد.
در گزارش وزیر اطلاعات مشخص شده است که بیشتر این مدیران دو تابعیتی در کدام سازمان‌ها و در چه رده‌هایی قرار دارند؟
خیر. گزارش ایشان به صورت تفکیکی نبود. اما در گزارش ایشان دو نکته مهم وجود داشت. اول اینکه وزارت اطلاعات بررسی‌های لازم را به صورت عام در همه دستگا‌ه‌ها داشته است و نکته دوم هم این بود که وزارت اطلاعات این بررسی‌ها را به صورت مستمر انجام می‌دهند. یعنی اگر از وزارت اطلاعات استعلام‌هایی از طرف مراجع ذی ربط انجام شود یکی از مواردی که مدنظر قرار می‌گیرد موضوع دوتابعیتیها خواهد بود.
جزییات برخوردی که با این ٣٥ مدیر شده است چه بوده؟ صرفا آنها را از سمت خود برکنار کرده‌اند؟
وزیر اطلاعات جزییات آن را اعلام نکرد. با توجه به اینکه سوال در صحن هم قرار است اعلام شود، ایشان در صحن حتما بیشتر توضیح خواهد داد.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
