رئیس سازمان زندان‌ها: توسعه سیستم‌های نظارتی ناکارآمد الگویی منسوخ است

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از سازمان زندان‌ها، اصغر جهانگیر گفت: نیروی انسانی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر سازمان است و باید از این سرمایه مراقبت کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: نظارت صحیح رویکردی است که می‌تواند ضمن حمایت از نیروی انسانی، زمینه‌های بروز تخلف را نیز از بین ببرد.

جهانگیر گفت: هر سازمانی برای پیشرفت نیازمند نیروی انسانی کارآمد است که این مساله مستلزم ظرفیت سازی در سازمان است.

وی تصریح کرد: ظرفیت‌سازی فرآیندی است که منجر به توانمندی نیروی انسانی می‌شود و توانمندی یعنی ایجاد حس مسئولیت و تعهد افراد نسبت به سازمان.

جهانگیر ادامه داد: یکی از آسیب‌های سیستم‌های اداری این است که احساس مسئولیت واقعی در نیروهای انسانی وجود ندارد که این مساله منجر به بروز زمینه‌های تخلفات اداری می‌شود.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری توجه به این نکته است که در زمینه ایجاد حس مسئولیت و تعهد سازمانی سیستم‌های مدیریتی چه اقداماتی انجام داده‌اند. اینگونه نگرش است که منجر به ریشه یابی مسائل به‌جای برخوردهای سطحی و کم اثر می‌شود.

مشاور رئیس دستگاه قضا گفت: در برخورد با تخلفات اداری باید حساسیت‌های لازم ایجاد شود و همزمان با رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد با افراد خاطی، زمینه‌های بروز تخلف نیز بررسی و آسیب‌شناسی شود.

جهانگیر گفت: مراقبت از نیروی انسانی رویکردی اسلامی است و باید مورد توجه همه قرار گیرد.

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به ضرورت الگوسازی گفت: وقتی می‌بینیم برخی خرده فرهنگ‌های ناهنجار تبدیل به یک رویه هنجارگونه شده است که به سلامت نیروی انسانی آسیب می‌زند، خلاء الگوسازی صحیح را متوجه می‌شویم.

این مقام ارشد قضایی گفت: کم کاری الگوی غلطی است که آسیب آن متوجه فرد، سازمان و در ‌‌نهایت جامعه می‌شود.

جهانگیر گفت: همه ما در مراقبت از نیروی انسانی مسئولیت داریم؛ چرا که مراقبت از نیروی انسانی یک اقدام پیشگیرانه است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان در رسیدگی به پرونده‌ها علاوه بر رعایت ضوابط قانونی باید به ضوابط شرعی نیز توجه ویژه داشته باشند.

وی گفت: اصل برائت از مهم‌ترین ضوابط شرعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جهانگیر گفت: در رسیدگی به پرونده‌ها باید فارغ از هر نوع پیش داوری اصل را بر بی‌گناهی بگذاریم و نباید سوابق سوء احتمالی فرد را در روند رسیدگی دخالت بدهیم.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه گفت: امر به معروف و نهی از منکر یکی دیگر از ضوابط شرعی است که در برخی مواقع تاثیر آن دائمی و عمیق است در حالی که محکومیت‌ها بعضا تاثیر موقت دارد.

مشاور رئیس قوه قضاییه گفت: در برخورد با تخلفات اداری نباید سهل انگاری کرد و همیشه منافع سازمان و جامعه به منافع فردی ارجح است.

جهانگیر گفت: یکی از راهکارهای ارتقاء کارآمدی سیستم و کاهش دامنه تخلفات، استفاده از نیروهای ارزشی است.

وی افزود: حضرت امام خمینی (ره) در روند مبارزات انقلابی و مدیریت کشور این مساله را به خوبی دریافت و از آن برای به ثمر رساندن انقلاب و پیروزی در جنگ تحمیلی استفاده کرد.

جهانگیر گفت: امروزه توسعه بیش از حد سیستم‌های نظارتی الگوی غلطی است که خود این مساله می‌تواند زمینه ایجاد فساد اداری شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در ادامه به تشریح برخی عوامل موثر در بروز تخلفات اداری پرداخت.

وی گفت: عدم ساختار مناسب سازمانی و نبود مسیر ارتقاء شغلی یکی از دلایل بی‌انگیزگی افراد است که می‌تواند زمینه بروز تخلفات را نیز فراهم آورد.

جهانگیر دومین عامل را عدم هماهنگی و عدم تناسب بین کارکنان با سازمان دانست و گفت: این مساله در دراز مدت می‌تواند به نیروی انسانی آسیب برساند.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: مسائل و مشکلات اقتصادی کارکنان موجب پدیده شغل دوم و حتی سوم شده است که این نیز اثرات نامطلوب در کارایی نیروی انسانی دارد.

وی افزود: اگر سازمان به مشکلات اقتصادی و معیشتی کارکنان توجه نکند، این مساله ممکن است تبعات سنگینی را بر سازمان تحمیل کند.

رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه عدم تناسب بین حقوق افراد، وجود برخی از مدیران ناکارآمد، توزیع نامتوازن امکانات اداری، عدم توجه به شایسته سالاری، نامناسب بودن نظام تشویق و تنبیه، عدم هماهنگی واحدهای نظارتی و مدرک گرایی را از جمله سایر عوامل موثر در بروز تخلفات اداری عنوان کرد و به تشریح آن‌ها پرداخت.

جهانگیر با بیان اینکه کار در زندان‌ها اقدامی انسان دوستانه و خداپسندانه است، گفت: حمایت و مراقبت از نیروهای زندان‌ها باید با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و باید با فرهنگ سازی مناسب نظارت‌ها را در افراد درونی و نهادینه کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها ضمن تقدیر از عملکرد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، به توسعه نگاه مراقبتی و پیشگیرانه در برخورد با تخلفات اداری تاکید کرد.