هرگونه افزایش قیمت خلاف موازین قانونی، مصداق گرانفروشی است

به گزارش گروه اجتماعی آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی علی مژدهی در گفتگوی تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه 24 فروردین ماه به بررسی موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت ها که اخیرا از سوی ریاست جمهوری صادر شده پرداخت.

مژدهی در پاسخ به این سوال که چنانچه تولید کننده‌ای سلیقه‌ای قیمت‌های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن‌ها می‌شود، اظهار کرد: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد، تخلف قانونی محسوب می‌شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه‌گران فروشی محسوب و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی مثل گشت‌های سیار می‌توانند تحت عنوان گران‌فروشی با متخلفان برخورد کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد، بیان کرد: بحث گران‌فروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت‌ها بر اساس هزینه‌ای که تولید کنندگان اعلام می‌کنند و بر اساس بررسی‌های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم اما اگر افزایش قیمت‌ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد تحت عنوان گرانفروشی با آن ها برخورد خواهد شد.

وی در خصوص آگاهی از نحوه قیمت‌گذاری تولیدکننده‌ها تصریح کرد: روند کار در گذشته به این نحو بوده که هرگونه افزایش را به سازمان حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده اعلام می‌کردند و این سازمان هم هزینه‌ها را بررسی می‌کرد و مطابق کارشناسی یک درصد معقولی را افزایش می داد.

مژدهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت‌ها ورود می‌کند یا خیر عنوان کرد: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت‌ها ورودی ندارد اما اگر از قیمت تعیین شده تخلفی صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌کنیم.