دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 مهر 1395 - 15:09

4 محور اصلی در سیاست‌های کلی انتخابات از دیدگاه سخنگوی وزارت کشور

سید سلمان سامانی سخنگوی وزارت کشور در یادداشتی پیرامون سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب نوشت: وزارت کشور با سرعت و دقت در حال برنامه‌ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام عیار بندهای ۱۸ گانه در نصوص قانونی انتخابات است.
کد خبر : 126128

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:


«سیاست‌های کلّی انتخابات طی روزهای اخیر از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ شد. مرور سیاست‌های ابلاغی در چارچوب کلی رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در این عرصه، مؤید برخی مشخصه‌ها و آثار اساسی مترتّب بر آن است که به اختصار در این مجال کوتاه به برخی از مهمترین آن می‌پردازم:


نخست؛ ابلاغ این سیاست‌های کلّی، در چارچوب اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت ذاتی و البته وسیع نظام جمهوری اسلامی برای بازاندیشی و بازسازی قوانین موجود در جهت تطابق با شرایط جدید و ارتقای کارآیی مجموعه مقررات و سازوکارها را نشان می‌دهد.


به طور مشخص در عرصه انتخابات؛ سیاست‌های ابلاغ شده، خلاء‌های اصلی موجود در قوانین و رفتارهای انتخاباتی را به دقت تعیین کرده است و در نتیجه تلاش در تحقق عملی این سیاست‌ها از جمله پیش‌بینی مؤثر لوازم اجرائی آن با اصلاح و تکمیل نصوص قانونی و همینطور رویه‌های عملی باعث ایجاد انگیزه بیشتر در نخبگان و نهادهای سیاسی برای تحرک انتخاباتی و کارآیی افزون‌تر سازوکارهای اجرایی انتخابات خواهد شد.


دوم آنکه؛ وقتی با تأمل به کلیت و اجزاء بندهای هجده‌گانه ابلاغی می‌نگریم؛ 4 محور اصلی؛ درک و دریافت می شود؛ «انتخابات پویا»، «قانونْ پایه»، «شایسته‌سالار» و «عدالت‌محور». بر این اساس می‌توان دغدغه‌های محوری رهبر معظم انقلاب در زمینه انتخابات را در چهار محور یادشده دسته‌بندی و تبیین کرد.


سوم آنکه؛ سیاست‌های کلّی انتخابات، جغرافیای فکری و رفتاری نخبگان و نهادهای سیاسی را توسعه می‌دهد و از این پس، سیاستهای کلّی مزبور را باید مهمترین چارچوب، حریم و راهنمای عمل نخبگان و نهادهای مرتبط با امر انتخابات برای بازنگری و اصلاح منظومه قوانین انتخاباتی و فراتر از آن، رفتارهای انتخاباتی افراد، گروه‌ها، احزاب و نهادهای حاکمیتی تلقی کرد.


چهارم آنکه؛ عینیت بخشیدن به بندهای هجده‌گانه، یک پیش شرط مهم دارد و آن، اصلاح فرایندها و ساختارهای انتخاباتی با رویکردی جدید است چراکه برخی از مفاهیم و بندهای مندرج در سیاست‌های کلی انتخابات، نیازمند قوانین مکمل جدید است؛ برخی دیگر از این بندها مستلزم بازسازی قوانین پیشین خواهد بود و برخی دیگر از قوانین موجود انتخاباتی نیز نیازمند ارائه تفاسیری تازه و متناسب با سیاست‌های ابلاغی و بندهای هجده‌گانه آن است. با تلاش در این سه حوزه، می‌توانیم تحقق این سیاست‌های کلّی را به نحو شایسته و بایسته تضمین کنیم.


بر این اساس؛ وزارت کشور، با سرعت و دقت در حال برنامه ریزی برای بررسی شیوه‌های تحقق تمام عیار بندهای هجده‌گانه در نصوص قانونی مانند لایحه پیشنهادی نظام جامع انتخابات و همین‌طور رویه‌های عملی و اجرایی انتخابات است.


طبیعتاً با این رویکرد و با در دستور کار قرار دادن این سیاست‌ها و به تبع آن، با بررسی حوزه‌های ترمیم و بازسازی نظام قوانین و رفتارهای انتخاباتی، می‌توان گام‌های بلندی در جهت کاهش آسیب‌پذیری روندهای انتخاباتی برداشت و به این ترتیب، در جهت ارتقاء کارآمدی نظام انتخاباتی و افزایش نشاط، رقابت‌پذیری، شایسته‌گزینی و ارتقای کیفی نخبگان منتخب در جمهوری اسلامی ایران حرکت کرد.»


اصولاً موفقیت در این روند، با سامان دهی منظم و بسیج ظرفیت نخبگان و همه نهادهای دخیل در امر انتخابات ممکن است و وزارت کشور در این راستا، با تشکیل کمیته‌های کاری مشترک با نخبگان و نیز نهادهای حاکمیتی در پی سرعت بخشیدن به روند مزبور است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب