مقیمی: سیاست‌های کلی انتخابات نگرانی‌های گذشته را مرتفع می‌کند

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدحسین مقیمی در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات به عنوان یک سند بالادستی تقریبا به همه مسائل مربوط به انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران با رعایت حقوق مردم، حقوق داوطلبان، حقوق برگزار کنندگان و ناظران در انتخابات توجه شده است.

وی با بیان این‌که باید قانون جامعی داشته باشیم که بتواند پاسخگوی هر چهار انتخابات باشد، ادامه داد: متناسب با این سیاست‌های ابلاغی باید لایحه‌ای را تهیه و به مجلس بفرستیم.

قائم‌مقام وزیر کشور یادآور شد: وزارت کشور در این زمینه پیش نویس لایحه‌ای را تهیه و به دولت ارسال کرده است که پس از بررسی در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

مقیمی گفت: عدالت انتخاباتی را باید ایجاد کنیم تا همه کسانی که صلاحیت لازم برای ورود به عرصه انتخابات را دارند، نام‌نویسی کنند.

وی تأکید کرد: ازسوی دیگر در ارتباط با بررسی صلاحیت‌ها باید شاخص‌ها تعریف شود که براساس چه شاخص‌ها صلاحیت‌ها رسیدگی می‌شود.

وی به موضوع تبلیغات نامزدهای انتخابات اشاره کرد و افزود: شرایطی باید به وجود آید که همه بتوانند به طور مساوی از امکانات بهره مند شوند و از سویی مردم نیز در انتخابات شناخت کافی نسبت به داوطلبان پیدا کنند که به انتخاب آن‌ها کمک کند.

قائم مقام وزیر کشور گفت: همچنین تبلیغات باید به گونه‌ای انجام شود که حضور حداکثری مردم را در پای صندوق‌های رأی داشته باشد.

مقیمی افزود: باید مشخص شود که داوطلبان در بحث هزینه‌های انتخاباتی چقدر مجاز هستند، هزینه کنند و این منابع باید از چه محل‌هایی تامین شود.

وی با تاکید بر این که در انتخابات باید همه نامزدها به طور عادلانه از امکانات بهره بگیرند، تصریح کرد: در بحث رعایت حقوق مردم اگر مواردی به رد صلاحیت منجر می‌شود شورای نگهبان باید در صورتی که داوطلب بخواهد به صورت کتبی دلایل رد آن را ارائه دهد.

قائم مقام وزیر کشور همچنین گفت: از طرف دیگر داوطلبان و نمایندگان آنان باید بتوانند در تمام مراحل انتخابات حضور داشته باشند.

مقیمی افزود: احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی نیز باید بتوانند قانونمند وارد فعالیت‌های انتخاباتی شوند.

وی یادآور شد: در گذشته شورای نگهبان فرصت کافی برای بررسی صلاحیت‌ها نداشت اما در حال حاضر در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است که فرصت کافی باید به شورای نگهبان داده شود تا بتواند زمان لازم را برای بررسی صلاحیت داشته باشد.