دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
24 فروردين 1394 - 16:24
سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری در سال 94؛

صحبتی در مورد رفع ممنوعیت از رئیس دولت اصلاحات نشده است/ محیط‌بان دنا اگر خدمتی کرده مورد ارفاق قرار می‌گیرد

سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود در سال 94 در خصوص اظهارات اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، مبنی بر رایزنی برای رفع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات گفت: اطلاعی ندارم که ایشان با شخص خاصی صحبت کرده است ولی به صورت رسمی چیزی مطرح نشده است.
کد خبر : 12545

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی اژ‌ه‌ای گفت: به صورت رسمی چیزی مطرح نشده و اطلاعی ندارم که آقای جهانگیری با شخص خاصی صحبت کرده است یا خیر.


وی همچنین در خصوص آخرین وضعیت دستیار ارشد رئیس جمهوری گفت: دادستان ویژه روحانیت در این خصوص صحبت کرده‌اند و من چیزی اضافه بر آن ندارم، صحبت ایشان صحبت آخر بود.


وی گفت: چنانچه ادعاهای آقای هاشمی بدون استناد باشد می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند٬ ارائه دهند.


حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در رابطه با اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر ظلم به زندانیان سیاسی گفت: چنانچه این ادعا بدون استناد باشد می‌تواند در زمره تهمت و تشویش اذهان عمومی قرار بگیرد. پس توصیه می‌کنم افراد اگر مطلبی مستند دارند ارائه دهند تا در این صورت موضوع دنبال شده و اگر ظلمی صورت گرفته باشد حق فرد استیفا شود و با مرتکبین برخورد صورت گیرد. لیکن در این موضوع بیان این مسئله به شکل کاملاً کلی خلاف است و صحیح نیست.


اگر محیط بان دنا خدماتی داشته می‌توان در حکم قصاص او ارفاق کرد


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری در سال گذشته عنایت ویژه‌ خود نسبت به محیط زیست را به همگان نشان داد، در خصوص پرونده غلامحسین خالدی، محیط‌بان منطقه حفاظت شده دنا که برای پنجمین بار با خطر حکم قصاص دادگاهی خواهد شد، در صورتی که دیوان عالی کشور برای بار چهارم حکم را نقض کرده است، گفت: در خصوص محیط زیست همه افراد دستگاه‌های ذیربط باید تلاش کنند و در این موضوع هیج بحثی نیست. همین طور کسانی که در این حیطه تلاش می‌کنند باید از سوی مسئولین ذیربط و مقامات دولتی مورد تشویق و ترغیب قرار گرفته و حمایت شوند.


معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: قوه قضاییه نیز در چارچوب قوانین و ضوابط اگر نیاز به کمک و حمایت باشد حتما این کار را می‌کند. سازمان محیط زیست حتما اذعان می‌کند که قوه قضاییه در خصوص حفظ محیط زیست و اجرای ضوابط و قوانین در آن متحمل زحمات زیادی شده است و در نظر دارد در سال 94 این حمایت را افزایش دهد.


وی با تاکید بر اینکه اگر کسی در جایی تخلف کند، نمی‌توان از جرم او صرف نظر کرد، گفت: اگر محیط‌بان مورد نظر، خدماتی ارائه داده باشد، می‌توان در حکم او ارفاق کرد اما اینکه جرم او نادیده گرفته شود کار صحیحی نیست.


اژه‌ای تاکید کرد: اینکه این فرهنگ رایج شود که افراد از حکم قصاص صرف نظر کنند کار پسندیده‌ و خوبی است البته فرد قاتل باید قدر این رضایت را بداند و این فرهنگ گسترش یابد اما گسترش این فرهنگ نباید موجب شود که افراد مجرم از این موضوع سوءاستفاده کنند.


سال گذشته 356 نفر از قصاص نجات یافتند


او با بیان اینکه در سال 93 رضایت از قصاص باعث نجات 356 قاتل محکوم به قصاص شده است، گفت: جا دارد در همینجا از خانواده مقتولان تشکر کنم و قاتل نیز باید در جهت شکرگذاری و جبران کاری که کرده است در آینده مرتکب خلاف نشود.


اژه‌ای با تاکید بر اینکه صدور امر قصاص بسیار حساس است و نباید کوچک‌ترین نقصی در آن باشد گفت: چون قصاص امری است که موجب سلب حیات می‌شود و قابل جبران نیست، دیوان عالی کشور در آن نهایت دقت را به خرج می‌دهد.


وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار آنا در مورد احتمال دخالت لابی‌ها و فشار بر قضات و در مناطق با وضعیت قومیتی خاص، گفت: مطرح کردن این موضوع که قاضی تحت فشار حکم می‌دهد اصلا صحیح نیست، زیرا درخواست بررسی مجدد یک پرونده به شعبه پیشین ارجاع داده نمی‌شود و رفع نقص در شعبه دیگری مورد بررسی قرار می‌گیرد. همینطور باید بگوبم که قاضی نسبت به فرد حکم نمی‌دهد بلکه بر اساس اسناد و مدارک موجود در پرونده حکم را صادر می‌کند و درباره موردی که شما مطرح کردید به طور حتم فشار قومیتی در کار نیست.


بخشی از اموال میلیاردر نفتی تحویل وزارت نفت شد


معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده میلیاردر نفتی گفت: کارهای زیادی با کمک دولت و بانک مرکزی در خصوص شناسایی اموال این فرد صورت گرفته و بخشی از اموال تحویل وزارت نفت شده است.


محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه ما در حال حاضر در مقام شناسایی آن اموال و ارزشیابی آنها هستیم، گفت: از جنبه استیفای حقوق دولت همه تلاش‌ها صورت گرفته و وزارت اطلاعات کمک‌های خوبی کرده، اموال قابل توجهی در داخل و خارج کشور شناسایی شده و در حال قیمت‌گذاری هستیم و هر مقداری که کار شناسایی تمام شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد.


سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه هنوز کیفر خواستی در این پرونده صادر نشده است، گفت: قرار مجرمیتی صادر شده بود که جهت رفع نقص پرونده مجدداً برگشته است.


وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست گفت: این پرونده در دادگاه انقلاب مطرح است و وکلای این خبرنگار در حال مطالعه این پرونده هستند.


وی افزود: توصیه من به قاضی این بود که به وکلای وی بگوید وقت بیشتری بگذارند تا کار مطالعه زودتر تمام شده و روز دادگاه مشخص شود.


وی در خصوص برنامه قوه قضاییه برای حبس‌زدایی در سال جدید گفت: بخش عمده این موضوع مربوط به قانون است، لوایحی مطرح است که اگر به نتیجه برسد هم می‌توانیم جرم‌زدایی کنیم و هم می‌توانیم حبس‌زدایی را در دستور کار قرار دهیم.


اژه‌ای افزود: آئین‌نامه‌هایی داریم که اگر به تصویب برسد و زمینه اجرای حبس‌زدایی در وزارتخانه‌های ذیربط و شهرداری فراهم شود در سال 94 بخشی از این کار را انجام می‌دهیم.


امیدوارم عربستان به قول خود در مجازات خاطیان عمل کند


محسنی اژه‌ای درباره مجازات عاملان حادثه فرودگاه جده گفت: کاری که در عربستان صورت گرفت زشت٬ خلاف قانون٬ اخلاق٬ شرع و عرف بود که به شدت باید تعقیب شود و دولت٬ وزارت امور خارجه و سازمان حج و زیارت این موضوع را پیگیری می‌کنند. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر شکایت خانواده دو نوجوان ایرانی که در عربستان مورد تعرض قرار گرفته بودند به قوه قضاییه و همچنین اخباری مبنی بر خودکشی آنان گفت: اگر گفته‌ها صحیح باشد طرف مقابل نیز قول داده است که خاطیان را به اشد مجازات برساند.


اژه‌ای در رابطه با موضوع خودکشی دو نوجوان نیز گفت: این مطلب به هیچوجه صحت ندارد و نباید به این موضوع دامن زد ضمن اینکه دولت بحمدالله در حال پیگیری موضوع است و امیدواریم عربستان به قول خود مبنی بر مجازات خاطیان عمل کند.


تشدید مبارزه با دانه‌درشت‌ها بدون تبعیض


اژه‌ای مبارزه با دانه درشت‌ها را سومین اولویت قوه قضاییه برای سال 94 دانست و گفت: تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض و به خصوص با دانه درشت‌ها و کسانی که متکی به ثروت و قدرت هستند اولویت دیگر دستگاه قضا است.


وی با بیان این مطلب که پیگیری این امر در ماه‌های گذشته نیز تشدید شده، گفت: در سال 94 برآنیم که در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت و بدون تبعیض با هرنوع فساد اقتصادی مقابله کنیم.


اژه‌ای مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی را از جمله دیگر برنامه‌های قوه قضاییه دانست و افزود: در مبارزه با زمین‌خواران در تلاش بوده و هستیم؛ اما مصممیم در سال 94 با همه کسانی که به هر بهانه‌ای در جهت تخریب و تعدی منابع ملی دست‌اندازی می‌کنند برخورد کنیم.


رفع تصرف از ۷۱۰ هکتار اراضی ملی در تهران


سخنگوی قوه قضاییه به کارنامه خوب و درخشان دولت، نهادهای مختلف، مجلس و قوه قضاییه در سال گذشته در امر مبارزه با زمین‌خواران و دست‌اندازان به منافع ملی اشاره و تصریح کرد: در استان تهران فقط حدود 710 هکتار از اراضی ملی که به ناحق مورد تصرف قرار گرفته بودند در سال 93 رفع تصرف شد.


سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: 1500 مورد ساخت و ساز غیر مجاز نیر که در استان تهران صورت گرفته بود تخریب شد و در سرتاسر استان‌ها نیز به همین منوال، میلیون‌ها اراضی غیرقانونی به نام دولت آزاد شد.


اژه‌ای ادامه داد: به تعدادی از مواردی که غیر مجاز ساخته شده بودند دستور تخریب داده شد و تعدادی نیز تخریب شد.


وی تاکید کرد: ما مصممیم با همکاری دولت درخصوص نهادها و ارگانهایی که مجوز صادر می‌کنند هماهنگی شود و خود دولت و شهرداری اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز ندهند چرا که اگر دستگاه‌های دولتی و شهرداری به وظیفه خود عمل کنند نیاز به مراحل بعدی نیست.


تسهیل در کار مردم و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها


یروزی تیم کشتی آزاد را به ورزشکاران، مردم و تیم کشتی آزاد تبریک گفت و اظهار داشت: قوه قضاییه در سال 94 ضمن اینکه کارهای متعارف و مأموریت‌های خود را انجام می‌دهد روی چند موضوع زیر نیز متمرکز می‌شود.


سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: تسهیل کار مردم و رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها و کم کردن حجم فشار بر روی قضات در جهت تأمین منابع انسانی، انجام آموزش‌های لازم و تخصصی بیش از سنوات گذشته مد نظر است.


معاون اول قوه قضاییه کارکرد قوه قضا در سال 93 را از این جهت خوب ارزیابی کرد و ادامه داد: حدود 808 قاضی جدید در سال 93 مشغول به کار شدند؛ همچنین 1200 نفر نیز جذب و مشغول آموزش شدند تا در سال 94 مشغول کار شوند.


اژه‌ای مسئله ارتقای سلامت قوه قضاییه را نکته دیگری از مأموریت‌های سال 94 دانست و گفت: جمعیتی که در قوه قضاییه مشغول به کار هستند نزدیک به 10 هزار قاضی و چند برابر آن کارمند هستند که حقیقتاً قشر زحمت‌کش و پرتلاشی هستند و کار سختی را بر عهده دارند.


سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: قضات شریف حجم کاری سنگینی را بر دوش دارند اما این سبب نمی‌شود که به کوچکترین تخلف، کم‌توجهی شود.


معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: در سال 94 در جهت ارتقای قوه قضاییه با تمام کسانی که با نام قوه قضاییه سوء استفاده کنند، تحت عنوان قاضی یا کارمند جعل عنوان کنند، کسانی که به عنوان دلال خود را وابسته به قاضی معرفی کنند و حتی مواردی که ممکن است در خود دستگاه به واسطه آنها تخلفی باشد برخورد خواهد شد.


وی تصریح کرد: در جهت ارتقای سلامت دستگاه قضا و جلب اعتماد مردم مصممیم با هر نوع تخلف برخورد کنیم و در همین راستا تا به امروز با تعدادی برخورد کرده، افرادی بازداشت شده و تعدادی نیز صلب صلاحیت شده و دلال‌ها و پرسنل خاطی نیز در بازداشت به سر می‌برند.


تشریح اولویت‌های دستگاه قضایی در سال 94


وی با بیان اینکه با هرگونه تخلف برخورد می‌کنیم و امسال در راستای ارتقای سلامت قوه قضاییه تمرکز بیشتری خواهیم داشت، گفت: در جلسه گذشته قبل از آغاز سال مطرح کردم که با تعدادی از متخلفان در این زمینه برخورد و تعدادی بازداشت و حتی تعدادی سلب صلاحیت شدند؛ همچنین خاطیان و دلالان نیز در این خصوص بازداشت شدند و می‌شوند.


سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون تبعیض به خصوص با دانه درشت‌ها و متکی بر ثروت و قدرت صورت خواهد گرفت، افزود: در ماه‌های گذشته این موضوع صورت گرفت و دنبال شد و امسال مبارزه با مفاسد اقتصادی شدیدتر پیگیری خواهد شد؛ درسال 94 در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی با جدیت بیشتر و بدون تبعیض اقدام خواهیم کرد و با هرگونه فساد و تخلف مقابله می‌کنیم.


محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مقابله با زمین خواری و دست اندازی به منابع ملی نیز از دیگر اقداماتی است که درسال 94 بر روی آن متمرکزیم، افزود: در سال 94 با تمام کسانی که به بهانه‌ای اقدام به تخریب و تعدی در منابع ملی و دست اندازی در این زمینه می‌کنند به جد برخورد کرده و خوشبختانه درسال گذشته نیز کارنامه خوب و درخشانی را در راستای مبارزه با زمین خواری شاهد بودیم.


وی با اشاره به اینکه هم دولت و هم نهاد نظارتی و هم مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در راستای مبارزه با زمین خواری اقدام جدی انجام داده که می‌توان گفت تنها در استان تهران درسال 93 حدود 710 هکتار از اراضی تصرف شده به ناحق، رفع تصرف شد.


معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود 1500 ساخت و ساز غیرمجاز نیز تخریب شد و در سراسر استان‌ها نیز میلیون‌ها مترمربع از اراضی غیرقانونی آزاد شد و همچنین ساخت وسازهای غیرمجاز که صورت گرفته بود تخریب شد.


محسنی اژه‌ای با بیان اینکه امیدواریم با همکاری دولت در راستای برخورد با برخی نهادها و ارگان‌هایی که مجوز صادر می‌کنند نظارت بیشتری داشت چرا که خود دولت و شهرداری باید در مرحله نخست اجازه تصرف و ساخت و ساز غیرمجاز را ندهد، اظهار کرد: دستگاه‌های دولتی و شهرداری باید به شکلی عمل کنند که به مرور زمان نیاز به تخریب نباشد؛ در واقع امیدواریم در این زمینه اقدامات بهتری صورت گیرد.


وی با بیان اینکه از دیگر اقدامات قوه قضاییه درسال 94 بر روی آن متمرکز است می‌توان مبارزه جدی با تمام کسانی که امنیت جامعه را به مخاطره می‌اندازند اشاره کرد و گفت: مبارزه جدی با اراذل و اوباش و اشرار و افرادی که امنیت جامعه را هدف گرفته‌اند درسال 94 صورت خواهد گرفت و با آنها برخورد جدی انجام می‌شود.


پرونده خبرنگار واشنگتن پست برای مطالعه در اختیار وکلا است


معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشنگتن پست و اینکه آیا زمان محاکمه متهمان این پرونده تعیین شده است، گفت: پرونده در دست مطالعه وکلا است و زمانی که مطالعه وکلا تمام شود روز دادگاه مشخص خواهد شد. البته این پرونده صفحات زیادی دارد و در صحبتی که با قاضی داشتم از او خواستم به وکلا بگوید وقت بیشتری را برای مطالعه پرونده بگذارند تا مطالعه آن زودتر به اتمام برسد به طور قطع پس از پایان مطالعه پرونده توسط وکلا دادگاه شروع می‌شود.


محسنی‌اژه‌ای در خصوص برنامه‌های دستگاه قضایی برای حبس زدایی درسال 94 نیز گفت: در این رابطه قوانین و لوایحی مطرح است که اگر به نتیجه برسد کمک شایانی در جهت حبس زدایی می‌کند و در مواردی نیز می‌توان حکم حبس به افراد نداد. یک بخش نیز قوانین و آیین نامه‌هایی است که قبلاً نوشته شده و در صورت به تصویب رسیدن و فراهم شدن زمینه اجرای آن از سوی چند دستگاه از جمله برخی وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها درسال 94 اجرا می‌شود.


وی با بیان اینکه اوایل امسال تعدادی از زندانیان مشمول عفو شدند و همچنین به مناسبت هفته زن برخی زنان نیز شامل عفو شدند، گفت: باید بگویم کسانی که جبران، توبه کرده و شاکی خصوصی نداشته باشند می‌توانند از عفو استفاده می‌کنند؛ همچنین برخی افراد که از مرخصی سوءاستفاده نکرده باشند می‌توانند از مرخصی استفاده کنند در واقع مرخصی نیز مانند عفو دارای شرایط خاص خود است.


معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش است تا افرادی که ضرورت ندارند در زندان باشند، به زندان نروند، افزود: برخی افراد بازداشت موقت می‌شوند ولی ظرف کمتر از 10 روز از بازداشت موقت موانع موجب شده را رفع می‌کنند که این افراد نباید حتماً تا زمان بازداشت موقت در بازداشت باشند در واقع سعی داریم تا حتی‌الامکان افرادی که ضرورت ندارد به زندان نروند؛ همچنین قرارهایی که منجر به بازداشت می‌شود به همکاری ثبت و کارشناسان و صحبت‌هایی که صورت گرفته مقرر شد تا اگر مأموران ثبت و کارشناسان هماهنگی باشند در روزهای تعطیل را راه بیاندازند.


وزیر بهداشت حساسیت بسیاری نسبت به سلامت مردم دارد


محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً در یکی از چشم پزشکی‌ها ما شاهد از دست دادن چشم برخی از شهروندان بودیم آیا قرار نیست نظارت بیشتری در وزارت بهداشت وجود داشته باشد چرا که سلامت مردم در خطر است، گفت: آقای هاشمی تلاش خود را در ابعاد مختلف انجام داده و حساسیت بسیاری نسبت به سلامت مردم دارد؛ با تمام این تلاش‌‌ها نمی‌توان گفت که نقصی وجود ندارد ولی هشدارهایی که وزارت بهداشت به مردم می‌دهد باید مردم به آن توجه کنند چرا که اکنون شاهد بی توجهی مردم نسبت به برخی از هشدارهای وزارت بهداشت هستیم.


وی در ادامه بیان کرد: در خصوص مسئله زیبایی نیز ما تأکیدات و گفته های بسیاری را شاهد بودیم که نباید به هرجایی اعتماد کرد چرا که حتی برخی افراد مدرک لازم را دارند ولی عمل زیبایی عوارض خاص خود را به دنبال دارد، وزارت بهداشت بیاد تلاش خود را بیشتر کند و به تنهایی نمی‌تواند بلکه باید مردم هم کمک کنند.


سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ورود کالاهای قاچاق و آرایش زنانه بسیار مهم است، افزود: معمولاً داروها استاندارد لازم را ندارند و عوارض سنگینی را با خود به دنبال دارند بنابراین همه دستگاه‌ها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا باید در امر مبارزه با قاچاق کالاهای مختلف که مربوط به سلامت مردم است ورود کرده و درسال 94 نیز با قاچاق کالا مبارزه کنند و وزارت بهداشت نیز تلاش خود را بیشتر کند تا کمتر شاهد حوادث باشیم.


محسنی‌اژه‌ای در خصوص حوادثی که در چشم پزشکی افتاد و برخی شهروندان چشم خود را از دست دادند نیز گفت: برای این موضوع پرونده تشکیل شده ولی حکم صادر نشده و افرادی بازداشت شدند و با قرار آزاد شده و تحقیقات میدانی نیز صورت گرفت ولی بنده از آخرین وضعیت آن بی‌اطلاعم و نمی‌توانم جزئیات آن را مطرح کنم.


وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه وزارت کشور اعلام کرده است که هیچ گونه تجمعی درمقابل سفارت عربستان انجام نشده و مجوز صادر نکرده و نمی‌کند ولی ما فردا صبح مجدد شاهد تجمع افراد جلوی این سفارت خواهیم بود آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد در این زمینه ورود کند، گفت: اگر مجوز ندهند نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کند بنابراین موضوع پیچیده نیست.


هیچ لایحه‌ای برای تخفیف مجازات قاچاقچیان تدوین نشده است


معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطرح شده است که لایحه تخفیف مجازات قاچاق مواد مخدر در دست بررسی است ولی این لایحه ممکن است اشرار را جری‌تر کرده و جرم آنها بیشتر شود، آیا قوه‌قضاییه با چنین لایحه‌ای موافق است، گفت: چه کسی چنین لایحه‌ای داده است. از طرف قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها چنین لایحه‌ای به مجلس نرفته و چنین چیزی مطرح نیست.


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه خبرهایی در باره این لایحه مطرح شده آیا این امر صحت ندارد، گفت: هیچ لایحه‌ای تحت عنوان تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیامده و مطرح نیست در واقع چنین چیزی وجود ندارد.


وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه نزدیک به دو سال از تشکیل پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق می‌گذرد ولی شما مطرح کردید در مرحله نظارت است آیا درسال 94 قرار نیست به سرانجام برسد، اظهار کرد: بنده نگفتم در مرحله نظارت است بلکه مطرح کردم برخی از مقامات از جمله رئیس جمهور اگر در خصوصشان اتهامی مطرح شود در دادگاه مطرح شده و دو مرحله‌ای نیست. در خصوص این پرونده باید بگویم برخی مطالب از ناحیه مجلس در دادگاه مطرح شد که درحال رسیدگی است. برای این پرونده و بخصوص پرونده‌های کیفی نمی‌توان زمان تعیین کرد.


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در اصل 142 قانون اساسی مطرح شده که دارایی رهبر انقلاب و همچنین مسئولان باید توسط رئیس قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گیرد و مشخص شود اموال آنها افزایش یافته یا خیر آیا این امر دردولت قبلی انجام شد و آیا قرار است در دولت یازدهم نیز انجام شود، گفت: درست است طبق اصل 142 قانون اساسی بعضی از مقامات موظفند لیست دارایی خود را به رئیس قوه ارائه داده و در پایان دوران مسئولیت خود لیست اموال خود و خانواده خود را اعلام کنند تا اگر افزایش یافته بود، رسیدگی صورت گیرد.


دارایی مسئولان دولت قبل بررسی شد؛ 5 نفر لیست ندادند،‌ بقیه افزایش ناحق اموال نداشتند


محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان کرد: در دولت نهم و دهم به غیر از سه نفر همه لیست اموال را ارائه کردند که این افراد شامل ابراهیم عزیزی در معاونت توسعه، محمد محمدزاده رئیس سابق محیط زیست، ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی است. در واقع چندین بار پیگیری صورت گرفت و هنوز درحال پیگیری است ولی این سه نفر لیست اموال خود را اعلام نکردند. که به غیر از 5 نفر به همه لیست اموال رسیدگی شد و افزایش ناحق اموال تشخیص نداده شد و لیست اموال آن 5 نفر در حال رسیدگی است. در دولت یازدهم نیز تمام کسانی که مشمول بودند لیست اموال خود را اعلام کردند و هنوز تا پایان مسئولیت فرصت دارند. البته باید بگویم 4 نفر در دولت یازدهم نقص لیست اموال داشته که از آنها خواسته شده نقص را برطرف کنند و دقیق لیست خود را اعلام کنند.


4 نفر در پرونده جیسون رضاییان تحت تعقیب قرار گرفتند/کیفرخواست سیاسی صادر شده است


وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در پرونده جیسون رضاییان افرادی مطرح بودند که در داخل با این فرد همکاری داشتند، در این خصوص توضیح دهید و همچنین در خصوص پرونده سیاسی نیز بگویید به کجا رسید، افزود: 4 نفر در خصوص پرونده نخست تحت تعقیب قرار گرفتند و پرونده یک نفر قرار منع تعقیب شد و مابقی درحال رسیدگی است ولی چون در دادگاه بدوی نیز حکم داده نشده بنده از بیان جزئیات معذورم ولی به طور کلی حکمی صادر نشده است. همچنین در خصوص پرونده سیاسی نیز ایشان با قرار آزاد شده و حکم صادر نشده و کیفرخواست صادر شده است.


معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با توجه به حادثه‌ای که برای علی مطهری در شیراز رخ داد، بیشتر دولت پیگیر ماجرا بود آیا قوه قضاییه پیگیری هایی انجام داده است و همچنین با توجه به اینکه امسال دو انتخابات را در پیش داریم آیا قوه قضاییه مقابله با گروه های خودسر که قصد برهم زدن تجمعات را دارند انجام خواهد داد، گفت: در شیراز هم شورای تأمین استان، هم دادستان وارد شد و دولت و وزارت کشور نیز ورود کردند که برخی بازداشت و برخی با قرار آزاد شدند ولی این موضوع درحال بررسی است. در خصوص موضوع انتخابات نیز باید بگویم در خصوص پیشگیری وقوع جرم فعال است و با هماهنگی سایر دستگاه‌ها امر پیشگیری انجام خواهد شد و اگر دستگاه‌ها به میدان نیایند توفیق بالایی نخواهیم داشت خود دولت به میدان بیاید تا معاونت پیشگیری از وقوع جرم نیز موفقیت بهتری داشته باشد و ما امیدواریم با سیستم اطلاعاتی و نظارتی که داریم هیچ کس کار خلافی انجام ندهد چرا که ابتدا ضرر به خود و بعد به دیگران خواهد رسید بنابراین باید همه ملتزم به قانون باشیم.


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خصوص باغ دامپزشکی که توسط ارتش به شهرداری واگذار شد چرا شهرداری قسمتی از درختان این باغ را از بین برده است و در منطقه 11 ما شاهد شکایت‌های زیادی از مردم این منطقه بودیم آیا قوه قضاییه ورود خواهد کرد، گفت: نمی دانم این باغی که می‌گویید کجا هست اما اگر موضوع خاصی است بررسی می‌کنیم.


وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در ایام تعطیلات نوروزی حادثه تروریستی در جنوب رخ داد که عوامل آن دستگیر شدند آیا آنها در قوه قضاییه پرونده دارند و انگیزه آنها چه بوده است، گفت: هر کسی که دستگیر شود و به بازداشتگاه برود برای آن پرونده تشکیل خواهد شد در واقع ظرف 24 ساعت پرونده تحویل قوه قضاییه می شود در این خصوص باید بگویم پرونده تشکیل شده و در حال رسیدگی است که در مراحل بعدی توضیحات بیشتری در این زمینه خواهم داد ولی به طور کلی پرونده در دستگاه قضایی است.


سخنگوی قوه قضاییه در ادامه افزود: با توجه به این جنایت و خدمتی که مأموران خدوم در روز تعطیل انجام دادند امیدواریم زودتر این پرونده را مورد رسیدگی قرار داده و به دادگاه برود.


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در استان تهران 500 هزار پرونده در شورای حل اختلاف درسال 93 ارجاع شده است و اکثر پرونده‌ها مختومه شده‌اند آیا قرار است در سال 94 اختیارات قضات شورای حل اختلاف افزایش یابد، افزود: شورای حل اختلاف نهادی است که از سال 81 کار خود را آغاز کرده و کارهای خوبی توانسته انجام دهد؛ اساس کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است و باید به همین شکل باشد. در واقع به قضات شورای حل اختلاف اختیارات قضایی داده شده است ولی اساس کار آنها باید صلح و سازش باشد چرا که این امر برکات زیادی دارد.


وی در ادامه گفت: در راستای افزایش اختیارات برای شورای حل اختلاف لایحه‌ای به مجلس رفته است تا در جهت تقویت این شورا اقداماتی صورت گیرد.


معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه درخصوص آخرین وضعیت دادستان سابق تهران که 5 اردیبهشت زمان رسیدگی به پرونده وی است، بگویید و اینکه آیا قرار است به غیر از پرونده تأمین اجتماعی پرونده کهریزک نیز مورد رسیدگی قرار گیرد افزود: به شکایت یکی از صاحبان دم پرونده به دادگاه رفته و مورد رسیدگی قرار گرفته است و این ادامه پرونده کهریزک است و پرونده تأمین اجتماعی وقت دادگاه نشده و بخشی از آن در دادگاه و بخشی از آن در دادسرا بوده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه در دو روز گذشته دادستان کرمان مطرح کردند که دو نفر به دلیل مباحث مربوط به سهام عدالت دستگیر شده که آن دو نفر از یقه سفیدان بودند آیا شما اطلاعاتی در این زمینه دارید، گفت: چیزی که بیشتر از صحبت‌های دادستان باشد نمی‌دانم و نشنیدم که یقه سفیدها باشند ولی ممکن است این موضوع مطرح شده باشد.


وی در ادامه در خصوص لایحه تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر نیز بار دیگر افزود: در قانون موجود پیش بینی شده که کسی که مرتکب جرم شده و بعداً همکاری کرده و در جهت کشف مجرمان دیگر کمک کند، در قانون قاضی می‌تواند تقاضای تخفیف برای آنها را ارائه دهد. ممکن است افرادی در راستای جرم فریب بخورند که ما در این خصوص لحاظ‌ها را رعایت می‌کنیم و افرادی که بار اول‌شان باشد و فریب می‌خورند و همکاری داشته باشند، برایشان تخفیف لحاظ می‌شود.


سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص بحثی که اخیرا نمایندگان مجلس مبنی بر ایجاد سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی راه‌انداخته‌اند گفت: چنین بحثی در مجلس مطرح است و قوه قضائیه نیز کلیت آن را رد نکرده است. نمایندگان مجلس در مقام بررسی هستند و منظور از آن راه‌اندازی سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است. در حال حاضر ما سازمان بازرسی کل کشور را داریم و به طور قطع نمی‌خواهیم سازمان‌های موازی ایجاد شود. در هر صورت چنین بحثی وجود دارد و نمایندگان مجلس مشغول بررسی هستند.


اگر قانون را فصل‌الخطاب بدانیم، به همدلی و همزبانی هم می‌رسیم


محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره راهکارهای تحقق شعار سال 94 نیز گفت: بحث همدلی و همزبانی اینگونه نیست که بنشینیم و بگوییم که همدل و همزبان هستیم. برخی موارد وجود دارد که اگر بخواهیم همدلی ایجاد شود باید همه در مرز قانونی تعریف شده حرکت کنیم. در پاره‌ای موارد چنانچه اختلاف برداشت از قانون باشد می‌توان با گفت‌وگو به برداشت مشترک یا نزدیک به هم رسید. برای رسیدن به همدلی باید در مواردی که از قانون اختلاف برداشت داریم بنشینیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.


معاون اول قوه قضائیه افزود: اگر ما فصل‌الخطاب را قانون قرار دهیم به طور قطع به همدلی و همزبانی دست می‌یابیم.


وی اضافه کرد: به عنوان مثال در مسئله هسته‌ای و توافقی که مطرح است یک عده به طور جدی نگران هستند و نگرانی آنها دو علت دارد؛ نخست اینکه از دشمن بدی، بی‌اعتمادی و خلاف تعهد دیده‌اند و آمریکا را دشمن و شیطان بزرگ می‌دانند. جهت دیگر نیز آن است که ممکن است در جریان جزئیات مذاکرات نباشد که در این مورد تیم مذاکره کننده هسته‌ای می‌تواند تا جایی که مقدور است شفاف برخورد کرده و موضوع را تشریح کند.


سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: اگر در موضوعاتی که نسبت به مسئله ابهام وجود دارد موارد تبیین و تشریح شود به طور قطع گام بلندی در راستای همدلی و همزبانی برداشته می‌شود.


هنوز خبری از اسیدپاش اصفهان نیست


محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده اسید‌پاشی اصفهان نیز گفت: متاسفانه کمترین هفته‌ای بوده که موضوع را پیگیری نکرده‌ام در 2 الی 3 نوبت از معاونت امنیت وزارت اطلاعات و مدیر کل استان و دادستانی این پرونده را جویا شدم اما هنوز سیستم انتظامی و اطلاعاتی ما نتوانسته‌اند این فرد را که جرم بزرگ و خشنی را انجام داده دستگیر و تحویل دستگاه قضایی دهند.


رسیدگی به پرونده‌ تأمین اجتماعی زمان‌بر خواهد بود


وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره نامه اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه و انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی، گفت: زمانی که روی پرونده‌ای کار نشود گله و انتقاد وارد است اما در مواردی که روی پرونده کار می‌شود و تحقیق و استعلام صورت می‌گیرد نمی‌توان گفت رسیدگی صورت نگرفته، پرونده تامین اجتماعی از جمله پرونده‌هایی است که ابعاد مختلف دارد و برخی مسائل نیازمند تحقیق و استعلام است. ماهیت این پرونده ایجاب می‌کند که روند رسیدگی قدری طولانی شود. چرا که رسیدن به این موضوع که آیا موارد موجود در گزارش جرم است یا خیر زمان می‌برد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته