تداوم روند کاهشی رشد اقتصادی در سال ٢٠١٧

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از شانا، رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ‌ترتیب 2.9 و ٣.١ درصد پیش‌بینی شده است. پس از رشد اقتصادی آرام آمریکا و ژاپن و تداوم رکود در برزیل و روسیه در نیمه نخست سال جاری انتظار می‌رود این اقتصادها در ادامه سال رشد بیشتری داشته ‌باشند. البته باید توجه داشت که برآوردهای رشد اقتصادی برای منطقه یورو، انگلستان و هند همچنان کاهشی است.

در این میان توجه به چندین موضوع در اقتصاد جهان در افق کوتاه مدت حائز اهمیت است. کاهش رشد در بخش انرژی در اقتصادهای بزرگ سبب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها شده و در مجموع اثر منفی در اقتصاد جهانی داشته است. این تاثیر در بخش نفت و گاز بیش از دیگر بخش‌های مرتبط با انرژی نمایان است.

به‌نظر می‌رسد که هرگونه ثبات در بازار نفت‌خام در کوتاه‌مدت تاثیر مثبت بر رشد اقتصاد جهان داشته باشد. به‌علاوه، نرخ‌های بهره در حال حاضر در بیشتر اقتصادها بسیار کم و بعضاً منفی هستند و بنابراین اعمال محرک‌های پولی بیشتر از سوی اقتصادهای بزرگ جهان تاثیر چندانی نخواهد داشت.

در چنین فضایی، به‌نظر می‌رسد سیاست‌های پولی در اقتصاد آمریکا در جهت افزایش نرخ بهره تاثیر معناداری بر دیگر اقتصادها داشته باشند.

رشد اقتصادی آمریکا برای سال جاری ١,٥ درصد پیش‌بینی شده‌ است که مهمترین عامل کاهش آن در مقایسه با سال گذشته افت بخش انرژی و متعاقب آن کاهش تولید صنعتی است.در حال حاضر برآورد می‌شود رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۱۷ برابر ٢.١ درصد باشد.

ژاپن، باوجود سطح بالای بدهی‌های دولتی، اقدام به اجرای یک جریان انبساطی مالی کرده است که به‌ نظر می‌رسد تاثیر آن کوتاه مدت و در محدوده چند فصل آینده باشد و بنابراین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی ژاپن برای سال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به‌ترتیب برابر ٠,٧ و ١.٩ هستند.

افزایش ارزش ین، کاهش سطح عمومی قیمت‌ها در یک دوره طولانی، سطح بیکاری بسیار محدود و ضعف تقاضای داخلی مهمترین موانع رشد اقتصادی ژاپن محسوب می شوند.

به گزارش مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، در منطقه یورو چالش‌ها فراوان است. ضعف بخش بانکی که به شدت متأثر از معوقات بانکی بوده همراه با نااطمینانی‌های سیاسی مرتبط با خروج انگلستان از منطقه یورو و تداوم سطح بالای بیکاری سبب شد رشد اقتصادی منطقه یورو 1.2 درصد برای سال آینده پیش‌بینی شود. رشد اقتصادی برای سال ۲۰۱۶ نیز ١.٥ درصد برآورد شده است.

در اقتصادهای نوظهور، رشد هند و چین با نرخ‌های ٧,٥ و ٦.٥ درصد برای سال ۲۰۱۶ ادامه خواهد یافت که قدری بیشتر از رشد اقتصادی سال گذشته است. مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری و مخارج دولت مهمترین محرک‌های رشد اقتصادی در این ٢ کشور در سال ۲۰۱۶ بوده ‌است.

به‌نظر می‌رسد روند این عوامل محرک در سال ۲۰۱۶ نیز افزایشی بوده و رشد سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۰۱۶ باشد. روسیه و برزیل در سال ۲۰۱۶ نیز به احتمال فراوان در وضعیت رکود با عمق کمتر باقی خواهند ماند.

همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۷ اقتصاد روسیه رشدی برابر با 0.7 درصد داشته باشد و رشد اقتصادی برزیل به ٠.٤ درصد افزایش یابد. البته در صورت افزایش بیشتر قیمت کالاهای خام، به ‌نظر می‌رسد این رشد اقتصادی مطلوب‌تر نیز شود.

با وجود رشد اقتصادی آرام، آمار منتشر شده نشان می‌دهد که تقاضای نفت‌خام فراتر از انتظار خواهد بود. این افزایش تقاضا در کنار روند کاهش عرضه نفت‌خام به‌ویژه از سوی تولید‌کنندگان غیر اوپک سبب خواهد شد قیمت‌های نفت با کاهش مازاد عرضه افزایش یابند.