فرصت تاریخی برای دنیای عاری از سلاح هسته‌ای از دست رفت/ دادگاه لاهه به سود دولت‌های اتمی رأی داد
دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) دیروز فرصتی تاریخی برای حل و فصل یکی از جدی‌ترین معضلات تاریخ حقوق بین‌الملل را از دست داد و پرونده شکایت جزایر مارشال از هند، پاکستان و بریتانیا را مختومه اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، در این پرونده، جزایر مارشال علیه تمام دولت‌های دارای سلاح هسته‌ای طرح دعوا کرده بود و از دادگاه لاهه خواسته بود تا اعلام کند این دولت‌ها تعهدات معاهده‌ای ( ماده شش ان‌پی‌تی) و عرفی خود را مبنی بر خلع سلاح هسته‌ای نقض کرده‌اند. از نظر قوانین صلاحیتی دیوان، این شکایت تنها علیه سه دولت (بریتانیا، هند و پاکستان) قابل رسیدگی بود؛ اما برای صدور رأی نهایی علیه این سه دولت، دیوان باید احراز می‌کرد که صلاحیت ورود به پرونده را دارد.
نهایتا دیوان با نه رأی در برابر هفت رأی، حکم داد که هند و پاکستان همچون جزایر مارشال به خلع سلاح هسته‌ای اعتقاد دارند و در نتیجه اختلافی حقوقی میان طرف‌ها وجود ندارد تا به این پرونده ورود کند.
دیوان در پرونده علیه بریتانیا نیز رأی مشابهی داد؛ با این تفاوت که تعداد قضات موافق ورود و مخالف ورود به پرونده برابر بود. هشت قاضی بر وجود اختلاف حقوقی میان جزایر مارشال و بریتانیا و ضرورت ورود به پرونده و هشت قاضی دیگر به نبود اختلاف رأی دادند. به این ترتیب به علت تساوی آرا، رئیس دیوان به سود نبود اختلاف رأی داد و پرونده مختومه شد.
از نظر قواعد دادرسی دیوان بین‌المللی دادگستری، هر زمان تعداد آرای قضات در خصوص مسأله‌ای مساوی باشد، رأی رئیس دیوان تعیین‌کننده خواهد بود.
رای طبیعی قضات کشورهای اتمی و رای عجیب قاضی ژاپنی
رانی آبراهام، قاضی فرانسوی جانب مخالفان ورود را گرفت و در نتیجه همه سه پرونده مختومه شدند. در هر سه پرونده، حقوقدانانی که دولت‌های آن‌ها دارای سلاح هسته ای هستند (رانی آبرهام از فرانسه، گرین وود از بریتانیا، ژو از چین، دانوگو از آمریکا و گئورجین از روسیه) به سود نبود صلاحیت رأی دادند.
جزایر مارشال سومین پرونده در حوزه حقوق سلاح‌های هسته‌ای بود که دیوان لاهه نتوانست خود را با حرکت رو به جلوی حقوق بین‌الملل سازگار کند.این موضوع نشان می‌دهد که مسأله حقوق هسته‌ای که کشورمان سال‌ها با آن دست به گریبان بود تا چه اندازه مساله‌ای بغرنج و کاملا متاثر از منافع دولت‌ها است.
دالویر بهنداری از هند نیز طبیعتا به سود دولت متبوعش رأی داد. نکته جالب اما رأی هیساشی اوادا، قاضی ژاپنی بود که با وجود آن که کشورش دو بار مورد هجوم اتمی قرار گرفته است، جانب دولت‌های اتمی را گرفت.
احمد یوسف از سومالی در پرونده علیه دولت‌های هند و پاکستان در جمع مخالفان ورود دیوان بود اما در پرونده علیه بریتانیا تغییر موضع داد و جانب موافقان را گرفت. این تغییر موضع البته مستظهر به استدلال‌های حقوقی بود چرا که بریتانیا برخلاف هند و پاکستان عضو معاهده ان‌پی‌تی است و تعهدش به خلع سلاح نسبت به دو کشور دیگر آشکارتر است.
اما از حیث اعتبار و شهرت، جمع حقوقدانان موافق صلاحیت دیوان که در اقلیت قرار گرفتند، با حقوقدانان دسته مقابل قابل قیاس نیست. از جمع موافقان، چهار حقوقدان برجسته حال حاضر دنیا یعنی جیمز کرافورد از استرالیا، محمد بنونای مراکشی، پیتر تومکا از اسلواکی و کانکادو ترینداد برزیلی که پرچمدار قرائتی کاملا مدرن از حقوق بین‌الملل هم در فرم و هم در محتوای آن است، در هر سه پرونده، علیه دولت‌های اتمی رأی دادند.
به هر حال، این سومین پرونده در حوزه حقوق سلاح های هسته‌ای بود که دیوان نتوانست خود را با حرکت رو به جلوی حقوق بین‌الملل سازگار کند. در اولین پرونده، دیوان صلاحیت سازمان جهانی بهداشت برای صدور رأی مشورتی در خصوص مشروعیت کاربرد سلاح‌های اتمی را رد کرد. در دومین پرونده به درخواست مجمع عمومی اعلام کرد کاربرد سلاح اتمی مجاز است، اگر سایر قواعد حقوق بین‌الملل رعایت شود و حال در سومین پرونده نیز کاملا از عهده صدور رأی شانه خالی کرد.
این موضوع نشان می‌دهد مسأله حقوق هسته‌ای که کشورمان سال‌ها با آن دست به گریبان بود، حتی امروز با وجود پیشرفت‌های گسترده در نظام هنجارسازی حقوق بین‌الملل تا چه اندازه مساله‌ای بغرنج و کاملا متاثر از منافع دولت‌ها است.
انتهای پیام/
