معطلی دستگاه ها برای هزینه کرد اعتبارات پژوهشی از محل یک درصد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، به نقل از پرتال دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)، دکتر وحید احمدی دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در نطق پیش از دستور خود در یکصد و چهل و ششمین جلسه کمیسیون دائمی شورای عالی عتف گفت: «بر اساس ماده 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌های موضوع ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب مکلف‌اند، علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک در صد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه‌ای به استثنای فصل‌های 1 و 6 و در مورد شرکت‌های دولتی از هزینه‌های غیر عملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.»

او افزود: «دستگاه‌های مربوط علاوه بر رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه ذی‌ربط که به تصویب شورای عالی عتف می‌رسد مکلف‌اند نحوه هزینه کرد این ماده را هر شش ماه یک بار به شورای عالی عتف و مرکز آمار ایران گزارش دهند. شورای عالی عتف موظف است گزارش عملکرد این ماده را به طور سالانه و حداکثر تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و مرکز آمار ایران نیز مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.»

دبیرکل شورای عالی عتف گفت: «پیشنهاد اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده الحاقی 56 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، در نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف با حضور اعضا در دفتر معاون اول رئیس جمهوری، در دستور کار شورا قرار گرفت و اعضا نظرات خود را درباره دستورالعمل اجرایی اعلام کردند؛ که برای نمونه با توجه به درخواست سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اصلاح برخی مواد، پیشنهاد این سازمان بعنوان مصوبات این جلسه منظور و به امضای اعضا رسید.»

احمدی گفت: «متاسفانه مصوبات این جلسه بعد از ارسال به ریاست جمهوری علی‌رغم اینکه رئیس سازمان برنامه بودجه خودشان در جلسه بعنوان یکی از اعضا حضور داشتند، مجدد به این سازمان ارجاع شد و بدلیل ایراداتی که این سازمان به دستورالعمل پیشنهادی وارد کرده است، متاسفانه با گذشت بیش از 4 ماه از ارسال مصوبات، هنوز اقدام موثری از جانب این سازمان صورت نپذیرفته و همچنان دستگاه‌ها معطل و در انتظار تصویب دستورالعمل اجرایی ماده فوق جهت هزینه کرد یک در صد از اعتبارات تخصیصی خود هستند.»

او ادامه داد: «حداقل انتظار از سازمان برنامه و بودجه این بود که بعنوان یک عضو از اعضای شورای عالی عتف نظرات خود را با این دبیرخانه هماهنگ می‌کردند، همانطور که می‌دانید روند تصویب به این صورت است که ابتدا موارد در کمیسیون دائمی طرح و پس از تایید برای تصویب در شورای عالی عتف مطرح می‌شوند و به این صورت نیست که ما بتوانیم نظرات این سازمان را راسا اعمال کنیم.»

احمدی از طرح این مشکل در جلسه بعدی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری خبر داد و ابراز امیدواری کرد تا مشکلات بوجود آمده از طرف سازمان برنامه و بودجه مرتفع شود.