فساد اداری، پاشنه آشیل توسعه

طبق تعریف، فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از بکارگیری قدرت و توان سازمانهای دولتی و یا شبه دولتی و وابسته به دولت برای کسب منافع مالی به صورت فردی یا گروهی باشد.

فساد اداری با تحریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان‌های نهادینه‌ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می‌شود، تضعیف می‌کند. هر چند که فساد اداری موضوعی اجتناب ناپذیر در سطح جهانی است، اما با توجه به تأثیرات نامطلوب آن بر سیستم مدیریتی سازمانها و کشورها، همواره ضرورت اهمیت بیش از پیش به آن مقوله ای بین المللی است.

این موضوع یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است و موجب بروز نابسامانیهای زیادی در این جوامع از جمله نابرابری اقتصادی و اجتماعی، اتلاف منابع، عدم تقسیم صحیح امکانات و منابع عمومی، و خیلی مهم تر از اینها عاملی جدی برای ممانعت از توسعه است.

فساد انفرادی به تنهایی عامل فرسایش توسعه یک کشور و یا یک اقلیم می‌تواند باشد، لیکن فساد سازمان یافته می‌تواند به صورت مضاعف کمر توسعه کشور را شکسته و موجبات نابرابریهای عمومی جامعه را افزایش دهد.

اهمیت مبارزه با فساد اداری سازمان یافته در سطح جهانی از جایگاه بالایی برخوردار است، و دلیل آن تدوین و تصویب کنوانسیون مقابله با فساد در سازمان ملل متحد در سال 2001 است. به رغم این تلاشها، فساد همچنان رتبه اول مشکلات و نگرانیهای کشورهای جهان است.

یکی از آرمانهای با اهمیت انقلاب اسلامی مبارزه با فساد اداری و برقراری عدالت اجتماعی است، اما کشور ما نیز به مانند دیگر ممالک بی تأثیر از این پدیده نیست.

در آمار جدید سازمان بین المللی غیردولتی شفافیت (Transparency International) ایران در بین ۱۷۵ کشور با صعود ۸ پله‌ای، رتبه ۱۳۶ را از این نظر به دست آورده است و میزان فساد اداری در ایران برابر با کامرون، قرقیزستان، لبنان، نیجریه و روسیه دانسته شده است. بر اساس این گزارش ایران نمره 27 را به دست آورده است و در سال قبل نمره 25 را به دست آورده بود که بدین ترتیب میزان فساد در ایران نسبت به سال گذشته کمتر شده است.

هر چند که به صورت قطعی نمی‌توان به نتایج این سازمان تکیه کرد، لیکن آمار این سازمان یکی از آمارهای قابل استناد در سطح بین المللی است. همچنین هر چند در گزارش امسال این سازمان، ایران صعود 8 پله ای در مبارزه با فساد را داشته است، اما افزایش فساد اداری سازمان یافته در کشور نکته قابل تأمل می باشد که نباید موجب فریب مدیریت کشور شود.

هر چند که آمار نشان دهنده رشد ایران در مبارزه با فساد اداری است و این گونه نیز هست، اما از طرفی شاهد افزایش قارچ گونه فساد اداری که در نهایت منجر به فسادهای بزرگ اقتصادی می‌شود، هستیم و این نوعی پارادوکس بین افزایش فساد و افزایش مبارزه با آن است.

همان گونه که در مقابله با بیماریهای جسمی، تزریق دارو تنها راه کاهش بیماریها نیست و مهمتر از تزریق دارو برای سلامت عمومی مردم، پیشگیری است، در این موضوع نیز باید این گونه عمل شود.

ساختارهای نامناسب اداری وضع شده، بهره‌گیری از شیوه های منسوخ قدیمی در بخش زیادی از سازمانها، عدم تدوین سامانه های جامع اداری در تمامی حوزه های اداری، عدم وحدت رویه امور اداری در سازمانها و وزارتخانه‌های مختلف، عدم مدیریت واحد در امور اداری، تفاوت قلمروهای سازمانی در حوزه های اداری و افراط و تفریط در قلمروهای مورد اشاره، طولانی شدن روندهای برخورد با مختلفان، و موارد بسیار دیگر از عوامل مهم گسترش فساد اداری در کشور است.

نهایت امر اینکه کم شدن مشکلات حاکمیت و مردم در موضوع توسعه خلاصه می‌شود و موضوع نهایی توسعه، سلامت مسیر آن است. افزایش فساد اداری بزرگترین مانع توسعه بوده و مهمترین مرکز و در واقع پاشنه آشیل توسعه است.

مهدی گوزلی وایقان