لزوم تشکیل کارگروه رفع موانع تامین مالی بخش خصوصی صنعت نفت
به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ستاد خبری کنفرانس نفت 2016 ، هفت تشکل صنعت نفت در نشستی با علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات، به ارائه نقطه نظرات و طرح مشکلات مالی خود پرداختند و در نهایت هم صالح آبادی راهکارهایی را در جهت حمایت از این بخش صنعت نفت مطرح کرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات در این نشست اظهار داشت: سال گذشته بانک توسعه صادرات نزدیک به یک میلیارد و 700 میلیون دلار منابعی را برای پروژهها تامین مالی کرده است و پیشبینی میکنیم امسال نیز یک میلیارد دلار در حوزه حمایت مالی از پروژه ها تامین مالی کند.
وی با اعلام این مطلب که باید یک کار گروهی برای رفع موضوعات مالی حوزه تشکلهای صنعت نفت تشکیل شود، گفت : بخش زیادی از مشکلات تامین و ضمانت مالی تشکلهای صنعت نفت به حمایت از سوی بانک مرکزی معطوف میشود، لذا پیشنهاد میکنیم در این زمینه بانک توسعه صادرات با کمک بانک مرکزی کار گروهی را تشکیل دهیم و برای رفع موانع تولید به یک جمعبندی نهایی برسیم و در نهایت با ابزارهای جدیدی مشکلات تامین مالی موجود را برای تشکلهای صنعت نفت اصلاح کنیم.
صالح آبادی گفت : یکی از مشکلات بخش خصوصی در ارتباط با منابع مالی وثیقهگذاری ملکی و غیره است در حالیکه این موضوع مدتهاست در دنیا منسوخ شده است، در واقع خود پروژه میتواند به عنوان وثیقه برای تامین مالی تعریف شود.
وی ادامه داد: از یک سال گذشته شاید ده ها بار این موضوع را مطرح کردیم که برای تامین مالی پروژهها وثیقه ملکی و یا تجهیزات را از میان برداریم زیرا این یک تفکر غلطی است، با این رویکرد که وقتی برای تولید کنندگان صنعت نفت و یا دیگر تولید کنندگان، تجهیزات و ملک آنها نمیتواند مشکل گشا باشد در حقیقت برای ما در مجموعه بانکی هم این موارد نمی تواند کار گشا شود، ما باید خود پروژه را به عنوان وثیقه در نظر بگیریم که با این شیوه تولید صادراتی هم رونق خواهد گرفت.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره پروژه فاینانس توضیح داد: پروژه فاینانس بدین معنی است که ما به عنوان یک بانک، پروژه ایی را تجهیز منابع می کنیم و عایدات پروژه به عنوان وثیقه در نظر گرفته می شود .
بنا به این گزارش در ابتدای این نشست هر یک از نمایندگان تشکل های صنعت نفت به ایراد طرح موضوع و دغدغه های کاری خود پرداختند. طبیب زاده رئیس انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ما قوانین متعددی در زمینه اصل 44 قانون اساسی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون بهبود فضای کسب و کار در اختیار داریم که همه اینها به تقویت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی تاکید دارد در حالیکه ما نمایندگان بخش خصوصی درعمل نتوانستیم فضای مورد نیاز را برای ادامه فعالیت به دست آوریم.
وی افزود: مطلب روز بخش خصوصی ابتدا تامین مالی و دوم ضمانت هایی است که می تواند به ما در پیشبرد کارها کمک کند، اما همچنان این مشکلات وجود دارد.
پیمان مولودی عضو انجمن نفت، گاز و پتروشیمی در بخشی از این نشست اظهار داشت: ما باید بپذیریم که با کاهش قیمت نفت قطعا ساختارهای دیگر اقتصاد تحت فشار قرار خواهد گرفت بنابراین باید از دیگر ابزارها و راهکارها برای رفع مشکلات استفاده کرد، یکی از این موارد هم تامین مالی ساختار یافته است .
وی درباره تامین مالی ساختار یافته گفت: بر فرض در کشوری مانند قطر برای نیاز 6 میلیارد دلاری پروژه ای حدود 28 فاینانسر اعلام آمادگی می کنند، به عبارتی ما باید ساختاری را طراحی کنیم که برای یک پروژه از چند منابع مالی استفاده کنیم و با الگوبرداری می توان این شیوه های جدید ساختاری را بنا نهاد.
در این جلسه با توجه به پیگیری های قبل از برگزاری کنفرانس نفت 2016 و 2017 در جهت رفع موانع فعالیت تشکل های صنعت نفت، موضوعاتی از قبیل راهکارهای جدیدی برای گشایش LC ها، صندوق های سرمایه گذاری، ایجاد ضمانت های صادراتی و ارتباط با بانک های خارجی برای نقدشوندگی منابع مالی حاصل از صادرات محصولات و خدمات صنعت نفت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای هر یک راهکاری ارائه گردید.
انتهای پیام/