مهمترین رکن پیشگیری از بروز خطا، ارتقای سطح آگاهی پزشکان از قوانین است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی صبح امروز در جلسه هماندیشی سازمان پزشکی قانونی کشور با رؤسای بیمارستانهای دولتی با اشاره به لزوم برنامه ریزی جهت کاهش موارد خطا و قصور پزشکی اظهار کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به منظور آشنایی هر چه بیشتر پزشکان با موارد قصور و نیز پیشگیری از بروز موارد خطا اقدام به برگزاری جلسات هماندیشی با رؤسای بیمارستانها و نیز جلسات آموزشی برای کادر درمان کردهاست تا بتواند موارد خطا و شکایت از پزشکان را به حداقل برساند.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین که به زیان ارائه خدمات مناسب پزشکی به هموطنان منجر می شود، گفت: در قوه قضاییه دید حمایتی نسبت به جامعه پزشکی وجود دارد که نمونه بارز آن ابلاغیه رییس قوه قضاییه مبنی بر بکارگیری مجازاتهای جایگزین به جای حبس برای پزشکان است.
یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود
در ادامه این جلسه علی فتاحی معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه آمار شکایت از پزشکان در ایران بسیار کمتر از کشورهای دیگر است، گفت: بر اساس آمارهای موجود در ایران تنها یک دهم درصد از اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود که در مقایسه با خدمات ارزنده این قشر رقمی بسیار اندک است.
وی افزود: سازمان نظام پزشکی سالانه چهار هزار و 500 مراجعه کننده با موضوع قصور دارد که حدود یکهزار نفر از آنان در بدو ورود رضایت می دهند و این امر نشان می دهد که مراوده پزشک و بیمار و آگاه کردن بیمار از عوارض بیماری و اقدامات درمانی تا حد قابل توجهی از اقدام برای شکایت از پزشک جلوگیری می کند.
فتاحی با بیان اینکه رعایت نکردن اصول علمی و فنی بیشترین علت شکایت از پزشکان است، بیان کرد: 42 درصد شکایت از پزشکان منجر به صدور کیفر خواست و محکومیت برای پزشک می شود، همچنین با توجه به فراوانی تعداد پزشکان در هر رشته و نیز آمار مراجعهکنندگان به آنان، پزشکان عمومی و دندانپزشکان در معاینات سرپایی و در جراحیها، زنان و زایمان، جراحی عمومی و ارتوپدی در صدر آمار شکایات قرار دارند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به اینکه در کنار هر اقدام درمانی عوارضی نهفته است، افزود: بیماران عوارض اقدامات درمانی را نه تنها عارضه محسوب نمی کنند بلکه آن را مشکل یا دردسری می دانند که برای آنان ایجاد شده و گاه مرز خطا و عارضه به حدی به یکدیگر نزدیک است که امکان تفکیک آن وجود ندارد.
وی یادآور شد: شکایت از کادر درمان در تمام دنیا وجود دارد و در هر کشور مراکزی نیز برای رسیدگی به این شکایات دایر شده که در ایران این امر بر عهده دادسراها، نظامپزشکی، شورای حل اختلاف و سازمان تعزیرات است.
فتاحی با اشاره به اصول رسیدگی به شکایات از کادر درمان بر ضرورت برخورد با فرد خاطی و نیز رسیدگی به پرونده با رعایت عدالت تأکید کرد و گفت: برخورد در محاکم باید پیشگیرانه باشد، اعتماد مردم به جامعه پزشکی را سلب نکند، پزشک را در حالت دفاعی قرار ندهد، موجب کاهش شجاعت و شهامت پزشک در تصمیمگیری نشود و نهایتاً اینکه موجب نشود کادر درمان از پذیرش بیماران پرخطر طفره بروند.
انتهای پیام/