ایمنی؛ اولویت آخر سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی/ رعایت «اچ اس ای» مقوله‌ای لوکس نیست
اغلب شرکت های خصوصی شده غافل از لزوم رعایت «اچ اس ای»، این امر را مقوله ای لوکس به شمار می آورند و سرمایه گذاری در آن را آخرین اولویت خود می دانند زیرا با خصوصی شدن واحدها، کسب حداکثری درآمد از محل تولید بیشتر، همواره مورد توجه قرار میگیرد و بنابراین اصول ایمنی که هزینه و زمان می طلبد مخل تولید به شمار می‌آید.
حوری قاسمی، خبرنگار گروه اقتصادی: «اول ایمنی، بعد کار» این جمله ای است که در تمامی تاسیسات بالادستی و پایین دستی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی حتی در سکوهای دریایی خلیج فارس در قالب تابلو و دیوار نوشته و توجه هر شخصی را در بدو ورود به خود جلب می کند.
جمله‌ای که با وجود اتفاقات اخیر در صنعت نفت به نظر می‌رسد در مرحله اجرا از سوی مسئولین واحدها در حد شعار باقی مانده است.
اگرچه فعالیت در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی همواره با مخاطرات فراوانی روبرو بوده و حادثه و آتش سوزی جزیی جدایی ناپذیر از این صنعت است اما اتفاقات اخیر در صنعت نفت نشان از آن دارد که ایمنی و حفاظت از کارکنان و تاسیسات امری است که به سادگی مورد غفلت بوده و در جایگاه آخر سرمایه‌گذاری و هزینه در مجتمع‌های نفتی قرار دارد.
آتش سوزی‌های پیاپی که به دلیل سریالی شدن آنها حتی گمانه‌هایی مبنی بر حملات سایبری و یا احتمال خرابکاری را بر سر زبان‌ها انداخت . احتمالی که با تکذیب وزیر نفت به فراموشی سپرده شد.
اما سریال آتش سوزی ها از چه زمانی آغاز شد؟
اولین حادثه از این دست در سال جاری که بعد رسانه‌ای به خود گرفت، آتش سوزی در برج پارازایلین پتروشیمی بوعلی بود. حادثه‌ای که در شامگاه تعطیلات عید فطر آغاز و هر لحظه بر دامنه آن افزوده شد.
با وجود آنکه این آتش سوزی اولین حادثه نبود و زمان نشان داد که آخرین آن نیز نیست اما ابعاد آن به قدری وسیع بود که به سرعت رسانه‌ای شد تا آنجا که برخی مسئولین، آتش سوزی بوعلی را بزرگترین حادثه در صنعت پتروشیمی عنوان کردند.
برخی از متخصصین و کارشناسان صنعت پتروشیمی علل مختلفی را در خصوص وقوع این حادثه عنوان می‌کنند، که یکی از این علل تعمیر پمپ مربوط به تاور 8001 عنوان شده است.
بعد از گذشت چند ماه از این حادثه، علت آن را نشت گاز از برج پارازایلین عنوان کرده اند. نشتی که به دلیل بی‌توجهی به نصب پمپ بعد از تعمیرات اساسی رخ داده بود.
زیرا نبود پمپ اصلی موجب شده است تا شیر ورودی و خروجی به طور کامل بسته نشود و مواد اشتعال زا نشت کند که در اثر دمای 300 درجه کوره، حادثه آتش سوزی شروع می‌شود.
نکته ای که در این بین خود نمایی می‌کند اظهار نظر مدیرعامل پتروشیمی بوعلی، چند روز پیش از این آتش سوزی است.
پنج روز قبل از وقوع حادثه آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی، محمدرضا صاحب نسق مدیرعامل این شرکت در گفت‌وگو با سایت اطلاع رسانی وزارت نفت گفته بود مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با ٢ شرکت فرانسوی به منظور اورهال واحد آروماتیک و تعویض مولکولاسیو برج‌های جذب مذاکراتی انجام داده است زیرا اکنون ١١ سال از عمر آنها می‌گذرد.
به گفته مدیرعامل پتروشیمی بوعلی با گذشت 12 سال از آغاز فعالیت، کارخانه نیازمند ترمیم و تعویض برخی مواد و تجهیزات است.
این مقام مسئول در ادامه به پشت سرگذاشتن سال بدون حادثه در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد و درباره انجام عملیات تعمیرات اساسی در این شرکت گفته بود: تعمیرات اساسی را در فصل بهار در زمان 20 روزه انجام دادیم که طی آن 150 هزار نفر ساعت در اورهال فعالیت کردند.
وی با اشاره به این که تعمیرات تجهیزات سبب افزایش ظرفیت تولید این شرکت شد، تصریح کرده بود:اکنون بعد از تعمیرات اساسی مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا با بیش از ١١٠ درصد برنامه و بیش از ١٠٠ درصد ظرفیت مشغول فعالیت است.
در واقع مجموع عوامل نشان می‌دهد که عدم دسترسی به قطعات مورد نیاز، عجله برای بازگرداندن مجموعه به مدار تولید، کم توجهی به موارد ایمنی در زمان انجام کار، عدم رعایت اصول «اچ اس ای »در تعمیرات اساسی و ... حادثه ای را رقم زد که علاوه بر حجم بالای خسارت، تا چند ماه تولید در این مجموعه را نیز متوقف کرده است.
اما تنها به فاصله چند روز از این آتش سوزی، حادثه دیگری در خط لوله انتقال میعانات گازی مارون رخ داد. حادثه‌ای که به دلیل فداکاری یکی از کارکنان و جان باختن وی، به سرعت مرتفع شد.
نشست مواد نفتی و به دنبال آن آتش سوزی و انفجاری که اگر به سرعت کنترل نمی‌شد می‌توانست خسارات جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
توالی این حوادث و آتش سوزی‌ها تا چند روز گذشته نیز ادامه داشت و آنقدر تکرار شده که در حال تبدیل شدن به امری عادی در فعالیت های نفتی است.
در آخرین این حوادث، پتروشیمی مبین که مسئولیت تامین یوتولیتی پتروشیمی‌های مستقر در منطقه ویژه عسلویه را بر عهده دارد دچار نشت گاز و حریق شد.
از انجایی که پتروشیمی مبین گاز مورد نیاز که به عنوان سوخت در این مجتمع‌ها مورد استفاده قرار میگیرد را تامین می‌کند بنابراین با از مدار خارج شدن این پتروشیمی سایر پتروشیمی‌ها نیز نمی‌توانستند به تولید خود ادامه دهند و ادامه توقف کل تولیدات پتروشیمی کشور را متاثر می‌کرد.
این به معنای آن است که زنجیره وار بودن پتروشیمی‌ها سبب می‌شود تا حادثه در یک مجتمع سایر واحدها را نیز با مشکل و توقف تولید مواجه کند.
با نگاهی به این حوادث مشخص می‌شود که اغلب آنها در واحدهای پتروشیمی رخ داده اند که پیش از این در قالب خصوصی سازی از بدنه دولت جدا شده و به بخش خصوصی واگذار شده اند.
از آنجا که روند خصوصی سازی در واحدهای پتروشیمی با سرعت و غالبا بدون مطالعه انجام شد، سازو کار نظارت و تنظیم مقررات برای رعایت اچ اس ای بعد از واگذاری‌ها به نوعی مغفول ماند. آمارها نشان می‌دهد تا پیش از خصوصی سازی مجتمع‌های پتروشیمی، این صنعت یکی از ایمن‌ترین صنایع کشور به شمار می‌رفته است.
اما با خصوصی شدن واحدها و عدم وجود ابزارهای نظارتی برای بخش حاکمیتی این صنعت یعنی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مقررات «اچ اس ای» مورد بی توجهی قرار گرفته است و رعایت این اصول که پیش زمینه تولید پایدار و مستمر و در عین حال ایمن به شمار می‌رود، مغفول مانده است.
اغلب شرکت‌های خصوصی شده غافل از لزوم رعایت «اچ اس ای»، این امر را مقوله‌ای لوکس به شمار می‌آورند و سرمایه گذاری در آن را آخرین اولویت خود می دانند زیرا با خصوصی شدن واحدها، کسب حداکثری درآمد از محل تولید بیشتر، همواره مورد توجه قرار میگیرد و بنابراین اصول ایمنی که هزینه و زمان می طلبد مخل تولید به شمار می‌آید.
در صورتی که بی توجهی به این امر می‌تواند حتی واحدی را برای همیشه از تولید باز دارد.
به گفته مرضیه شاهدایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز تا زمانی که واحدهای پتروشیمی زیر نظر شرکت ملی صنایع پتروشیمی فعالیت می‌کردند، ملزم به رعایت اصول ایمنی بودند و در صورت عدم اجرای آن امکان برخورد با واحدهای خاطی وجود داشت اما با خصوصی‌سازی واحدها، تنها وظیفه ممیزی بر عهده شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و بنابراین نمی‌تواند به دلیل عدم اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی برخوردی انجام دهد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: برخی پتروشیمی‌ها این فعالیت‌ها را جدی می‌گیرند و برخی دیگر اهمیتی به اجرای آن نمی‌دهند. دلیل این امر نیز این است که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در مقوله «اچ اس ای »ندارد زیرا آگاهی کافی در این خصوص نیست.
به عقیده وی شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید در خصوص اجرای اصول «اچ اس ای»، ضمانت اجرایی داشته باشد تا در بخش‌هایی که نیاز به اصلاحات است با استفاده از همین ضمانت، واحدها را ملزم به رعایت اصول کند.
همچنین حمیدرضا عجمی، مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ریشه حوادث در صنعت پتروشیمی را خطای انسانی و یا مشکلات فنی عنوان کرد و گفت: فصل مشترک حوادث اخیر در صنعت پتروشیمی،رعایت نکردن اصول و الزامات ایمنی از سوی شرکت ها و مجتمع ها بود.
حمیدرضا عجمی گفت: در صورتی که پتروشیمی‌ها دستورالعمل‌های ایمنی موجود را رعایت و اجرا می‌کردند، هرگز چنین حوادثی در مجموعه پتروشیمی رخ نمی داد.
وی تصریح کرد: اگرچه عملکرد و خطای نیروی انسانی در وقوع این حوادث بی‌تاثیر نبوده است، پتروشیمی‌ها باید در بخش‌های تولید و تعمیرات بهتر عمل کنند.
عجمی یکپارچه سازی «اچ اس یی »در شرکت ملی صنایع پتروشیمی را مورد تاکید قرار داد و گفت: با وجود افزایش تعداد مجتمع‌های پتروشیمی نیروهای بخش «اچ اس ای» افزایش نیافته است که در تلاش هستیم با برون سپاری بخشی از کمبودها را مرتفع کنیم.
مدیر اچ اس یی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره خصوصی سازی و کاهش نظارت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در زمینه اچ اس یی نیز افزود: وظیفه شرکت ملی صنایع پتروشیمی سیاست گذاری، تدوین و تصویب برنامه و گاه نظارت های تصادفی است و قوانینی همچون قانون نفت، تکلیف ما را در خصوصی سازی پتروشیمی مشخص کرده است.
به گفته عجمی پیش از حوادث اخیر در نامه‌ای به هلدینگ‌ها از آنها خواسته بودند تا برنامه ریزی سالانه بدهند و در مقاطع سه ماه گزارش ارائه کنند.
مدیر «اچ اس یی» شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص این که اقدامهای پیشگیرانه پس از حوادث اخیر در این صنعت چه میزان افزایش یافته است، گفت: حداقل پنج تا ۶ بخشنامه برای کل صنعت پتروشیمی ارسال کردیم که همان یادآوری نکات ایمنی است.
علی محمد بساق‌زاده نیز با اشاره به ابلاغ بخشنامه جدیدی توسط وزیر نفت مبنی بر اجرای دقیق تر الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح صنایع پتروشیمی کشور، گفت: بر اساس بخشنامه وزیر نفت تمامی مدیران مجتمع‌های پتروشیمی باید در مناطق عملیاتی مستقر بوده و به اصطلاح مدیر پروازی نباشند. در نهایت در این بخشنامه تاکید شده آن دسته از مجتمع‌ها و شرکت‌های پتروشیمی که الزامات را رعایت نکنند خوراک آنها قطع خواهد شد.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی قطع خوراک صنایع پتروشیمی را اقدامی قانونی عنوان کرد و افزود: اگر الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست اجرایی نشود امکان تولید پایدار و مستمر وجود ندارد و از این رو تمامی مجتمع‌های پتروشیمی باید ضمن ممیزی اقدام به رعایت تمامی ضوابط تعیین شده کنند.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه قطع خوراک صنایع پتروشیمی در قانون نفت پیش بینی شده است، بیان کرد: با این وجود به ندرت مجتمع‌های پتروشیمی کشور به دلیل نادیده گرفتن الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست با قطع خوراک مواجه شده اند.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با یادآوری اینکه از ابتدای سال‌جاری تاکنون میزان خوراک مایع و گاز طبیعی تحویل داده شده به صنایع پتروشیمی افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: در مجموع از ابتدای سال جاری تاکنون تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری ایران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
لازم به ذکر است که این امر به لطف بهره‌برداری از فازهای جدید پارس‌جنوبی و افزایش تولید خوراک بوده تا تولید و صادرات پتروشیمی ایران با وجود آتش سوزی‌ها و توقف تولید حدود ۱۰ درصد افزایش یابد.
در پایان باید گفت با وجود راه افتادن سریال‌های آتش‌سوزی در طرح‌ها و مجتمع‌های پتروشیمی از ابتدای امسال تاکنون که منجر به توقف تولیدهای متعدد در مجتمع‌های پتروشیمی شده اما در طول پنج ماهه نخست سال ۹۵، ایران حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار انواع محصول پتروشیمی و پلیمری صادر کرده است.
یکی دیگر از مهمترین دلایل افزایش تولید و صادرات محصولات پتروشیمی ایران با وجود آتش سوزی و حوادث گسترده، بهره‌برداری از طرح‌های جدید همچون طرح‌های پتروشیمی مهاباد، لرستان، فاز دوم اتیلن کاویان و مرودشت شیراز بوده است.
به عبارت دیگر با راه‌اندازی فازهای جدید پارس جنوبی و افزایش ظرفیت تولید خوراک اتان، امکان تخصیص خوراک بیشتر به مجتمع پتروشیمی کاویان به عنوان بزرگترین تامین کننده اتیلن ایران و خط لوله اتیلن غرب فراهم شده و در ادامه این زنجیره خوراک بیشتری در اختیار پتروشیمی‌های ماهشهر، لرستان، مهاباد، ایلام و کرمانشاه قرار گرفته است.
حال با توجه به روند رو به رشد پتروشیمی‌های کشور که با رفع تحریم‌ها به روی این صنعت باز شده است، توجه به اصول ایمنی برای به حداقل رساندن حوادث و به دنبال آن کاهش توقف تولید امری است که باید مورد توجه بخش خصوصی و متولیان دولتی پتروشیمی باشد.
بر همین اساس ایجاد رگولاتوری واحد در این صنعت می تواند علاوه بر افزایش نظارت، قوانین مورد نیاز و ابزارهای اعمال این قوانینی را نیز به صوری جامع در اختیار بخش حاکمیتی قرار دهد تا با تاکید بر اجرای قوانین، شاهد حوادث کمتری در این صنعت باشیم.
انتهای پیام/
