دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
03 مهر 1395 - 14:16
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با آنا خبر داد؛

ابلاغ قانون کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط ویژه به دولت/ پیش بینی سالیانه بودجه این قانون

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تایید لایحه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص از سوی شورای نگهبان گفت: این موضوع به دولت ابلاغ شده و در ماه‌های آینده شاهد کاهش ساعت کاری زنان دارای شرایط خاص از ۴۴ به ۳۶ ساعت خواهیم بود، همچنین منابع مالی این قانون در بودجه سالانه پیش بینی و به دستگاه‌های اجرا کننده این قانون پرداخت می‌شود.
کد خبر : 120254

روح‌الله بابایی صالح، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا در مورد آخرین وضعیت لایحه کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص اظهار کرد: لایحه کاهش ساعت کاری بانوان شاغل دارای شرایط خاص از سوی شورای نگهبان تایید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد که براساس آن ساعت کاری این بانوان از ۴۴ به ۳۶ ساعت کاهش پیدا می کند.


وی در مورد گروه‌هایی از زنان که مشمول این قانون می‌شوند، گفت: چهار دسته از بانوان شاغل از قبیل رسمی، پیمانی و قراردادی مشمول این مصوبه قرار می‌گیرند، بر همین اساس ساعات کار بانوان دارای فرزند زیر هفت سال، همسر یا فرزند معلول و مبتلا به بیماری‌های خاص یا صعب العلاج و یا زنان سرپرست خانوار شاغل در دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی اعم از مشمولان قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، بر اساس تقاضای کارکنان با حفظ حقوق و مزایا از ۴۴ ساعت به ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد.


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: طبق تبصره این لایحه، تایید میزان و شدت معلولیت توسط سازمان بهزیستی، بیماران صعب العلاج توسط وزارت بهداشت، فرزندان زیر شش سال با ارائه شناسنامه معتبر و زنان سرپرست خانوار با ارائه اسناد تایید شده یا گواهی دادگاه معتبر خواهد بود.


بابایی صالح ادامه داد: هم‌اکنون منتظر ابلاغ این قانون از سوی دولت هستیم زیرا از زمان ابلاغ این قانون دولت موظف به اجرای آن است و انتظار داریم دولت نسبت به ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی سریع‌تر عمل کند.


نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در مورد تامین منابع مالی این قانون نیز گفت: بودجه لازم برای اجرای این طرح و هزینه‌های مربوط به جبران کاهش ساعت کاری از سوی دولت تأمین خواهد شد، همچنین یک تبصره به عنوان تبصره ۷ نیز به ماده واحده الحاق شد که به موجب آن بار مالی ناشی از اجرای این قانون برای کارفرمایان بخش‌های غیردولتی و خصوصی مشمول آن، همه ساله در بودجه سالانه پیش بینی و به آنها پرداخت شود.


این در حالی است که پیش از این سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفته بود کاهش ساعت کاری برای بانوان شاغل در بخش خصوصی و غیردولتی مشروط به رضایت این بخش است و اگر کارفرما رضایت داشته باشد کاهش ساعت صورت می‌گیرد.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب