واگذاری ایران زمین به وزارت نفت بابت بدهی بابک زنجانی

به گزارش آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پیروز حناچی در دوازدهمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اشاره به موضوع پروژه ایران زمین، گفت: مدتی پیش صورت جلسه‌ای از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دریافت کردیم که نشان می‌داد پروژه ایران زمین از اموال آقای زنجانی که پیش از این در شورای عالی شهرسازی محل بحث بوده، به وزارت نفت به عنوان بدهی‌های او واگذار شده است.

حناچی تصریح کرد: این پروژه با توجه به تخلفات وسیع شهرسازی آن، از نخستین پرونده‌هایی بود که در ابتدای دولت یازدهم به آن ورود کردیم و آن را متوقف کردیم. در حال حاضر، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور در صورتجلسه‌ای که به وزارت راه و شهرسازی ارسال کرده آورده است که چون این پروژه بخشی از بدهی‌های آقای زنجانی به دولت و وزارت نفت است، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت ترتیبی دهد تا در چارچوب ضوابط شهرسازی، در رابطه با این پرونده مساعدت شود.

معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی، تاکید کرد: ما در آذرماه ۹۲ در شورای‌عالی شهرسازی و معماری به این پروژه به دلیل عدم انطباق با اصول شهرسازی ورود پیدا کردیم و دلایل ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری، مسایل فنی و شهرسازی آن بوده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: این گود ابعاد اجتماعی فراوانی دارد و با توجه به اینکه گود به شدت خطرناکی است و بررسی آن یکی از تقاضاهای وزارت نفت است، با توجه به سابقه موضوع، برای بررسی دقیق ابعاد موضوع به کمیته فنی ۳ خواهد رفت و آن کمیته در چهارچوب تعیین شده تشکیل جلسه داده و نتیجه را برای تصمیم گیری نهایی به شورای عالی ارجاع دهد تا از این طریق به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اطلاع داده شود.

حناچی تاکید کرد: در این پروژه (ایران زمین) هیچ کدام از اقداماتی که تا به امروز در مورد آن صورت گرفته قانونی نیست. بدین‌معنا که بدون نقشه‌های تایید شده، پروانه صادر شده و این پروژه مسیر طبیعی را طی نکرده است.

وی با اشاره به اینکه مصوبه شورای عالی در دولت یازدهم مربوط به آذرماه ۹۲ بود و شهرداری باید همان زمان بر اساس وظایفی که شورا برای آن سازمان تعیین کرده بود طرح جدید را ارایه می‌کرد افزود: زمانی‌که شورای‌عالی این مصوبه را داده بود اساسا هیچکدام از وضعیت‌هایی که هم‌اکنون وجود دارد وجود نداشت. یعنی پرونده مالک آن، حقوقی نشده بود و شورای‌عالی اساسا بحث تخصصی نسبت به موضوع داشت.

حناچی گفت: در حال حاضر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تکلیف کرده است که ابعاد این پرونده بررسی کارشناسی دقیق شود و نتایج آن به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام شود.