دادستان تهران: ضابطان در پرونده «زنجانی» کمترین نقش را داشته‌اند/ انتصاب دو قاضی زن به عنوان بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان
دادستان تهران گفت: مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیات‌های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران زمین در شهرک غرب متعلق به نام برده بوده است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از از روابط عمومی دادستانی تهران، عباس جعفری‌دولت‌آبادی در دوازدهمین نشست شورای معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران با موضوع حضور نمایندگان دادستان در محاکم و دفاع از کیفرخواست‌ها در سال 95 ضمن تبریک عید سعید غدیر به ادعاهای اخیر بابک زنجانی متهم پرونده فساد کلان اقتصادی اشاره کرد و با تاکید بر این که در مبارزه با مفاسد اقتصادی، قوانین و مقررات راهنمای مسیر دادستانی تهران است، اظهار کرد: مسیر مبارزه با مفسدین سنگلاخی و سخت‌تر از مبارزه با سایر مجرمین است و این پرونده با پرونده‌های سایر مرتکبان مفاسد اقتصادی تفاوت‌های زیادی دارد.
دادستان تهران پرونده اتهامی بابک زنجانی را از چند منظر قابل توجه دانست و در پاسخ به ادعای متهم مبنی بر این که اموالش تاراج شده است، گفت: عجیب است کسی که خود متهم به تاراج میلیاردها تومان ثروت عمومی از بیت‌المال است چنین ادعایی را مطرح می‌‌کند.
انتقال اموال بابک زنجانی با وکالت متهم
جعفری دولت‌آبادی به روند استرداد اموال متهم در پرونده پرداخت و با اعلام این که انتقال اموال زنجانی به درخواست کتبی متهم و با وکالت اعطایی از سوی وی به وزارت نفت طی سند رسمی محقق شده، اظهار کرد: در این راستا با درخواست متهم و هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متشکل از نمایندگان هر سه قوه مقرر شد اموال متهم با تعیین هیات کارشناسی به فروش برسد و یا در قبال بدهی نام برده به وزارت نفت انتقال یابد. در این راستا جلسات متعددی در دادستانی تهران برگزار شد و اموال مورد نظر حداقل دو نوبت کارشناسی شده و با توجه به تنوع اموال و تعدد شرکت‌ها صدها کارشناس در مورد اموال و شرکت‌های نام برده اظهارنظر کرده‌اند.
وی افزود: در این زمینه جلسات متعدد کارشناسی تشکیل شده تا رقم 1600 میلیارد تومان به اضافه 400 میلیارد تومانی که مربوط به سایر اموال بوده محاسبه شود و دادسرا برای انجام تحقیقات پرونده و کارشناسی و انتقال اموال متهم وقت بسیار زیادی صرف کرده است.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که اموال نام برده بر اساس وکالت متهم، هماهنگی با ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و با استناد به نظرات هیات کارشناسی ارزیابی شده و انتقال یافته است، تصریح کرد: مبلغ 1000 میلیارد تومانی که بابک زنجانی مدعی کم شدن آن در جریان نقل و انتقال اموال است، مستند به اظهار نظر هیات‌های کارشناسی و ناشی از باطل شدن پروانه ساخت ملک ایران زمین در شهرک غرب متعلق به نام برده بوده است.
رد ادعای بابک زنجانی و تداوم مبارزه با فساد
جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر مطالب فوق و با رد ادعاهای متهم گفت: این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که اعتراض به حکم اعدام نام برده در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی است.
دادستان تهران اعلام کرد که چنین ادعاهایی نه تنها خللی به اراده دستگاه قضایی و دادستانی تهران در مبارزه با فساد وارد نمی‌کند، بلکه ما را در مبارزه با عوامل فساد مصمم‌تر می‌سازد.
دولت آبادی با اعلام اینکه در همان اوایل بازداشت، بابک زنجانی فهرست اموال خود را به دادستانی ارائه کرده که از جمله اموال تعرفه شده، یک باب مغازه شیرینی فروشی واقع در سعادت‌آباد بوده است، گفت: متهم با ارایه فهرست اموال، این شیرینی فروشی را جز اموال خود اعلام کرده بود و در همین رابطه خانواده وی در مورد مغازه مذکور در مراجع قضایی طرح دعوی کرده و باید در انتظار تصمیمات مراجع قضایی در این زمینه بود.
اهمیت پرونده بابک زنجانی
جعفری دولت آبادی پرونده اتهامی بابک زنجانی را به کوه یخی فساد تشبیه کرد که تنها بخش کوچکی از آن آب شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و ابراز امیدواری کرد با ادامه یافتن تحقیقات، امکان برخورد با ریشه‌های فساد این پرونده فراهم شود تا معلوم شود که بابک زنجانی چه کسی بوده و چه کسانی پشتیبان او بوده و او را پر و بال دادند.
دادستان تهران هدف اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در این پرونده را بازگشت وجوه به بیت‌المال اعلام کرد و با اشاره به اقدامات دادستانی در این خصوص گفت: از روز اول هم اعلام کردیم که اگر بابک زنجانی وجوه را مسترد کند، دادسرا تصمیم مناسب خواهد گرفت و او که میلیاردها تومان بدهی دارد بارها ادعای آمادگی برای پرداخت وجوه کرده و بازپرس و رئیس دادگاه صادرکننده حکم نیز به دفعات زمینه را برای اثبات ادعای متهم فراهم کرده‌اند که متاسفانه معلوم شد این ادعاها کذب بوده است، اما علی‌رغم این ادعاها، بابک زنجانی هنوز هم فرصت دارد تا وجوه بیت‌المال را مسترد کند.
ضابطان در پرونده اتهامی بابک زنجانی کمترین نقش را در تحقیقات داشته‌اند
دولت‌آبادی با اعلام اینکه دادستانی از طرح چنین ادعاهایی نه تنها نمی‌هراسد و خسته نمی‌شود، بلکه با گام‌هایی محکم‌تر، روند پرونده را پی می‌گیرد، ضمن قدردانی از پسندیده، بازپرس ویژه پرونده، در خصوص نحوه تحقیقات در پرونده گفت: در پرونده اتهامی بابک زنجانی ضابطان کمترین نقش را در امر تحقیق داشته و اکثر تحقیقات توسط شخص بازپرس انجام شده است. دادستان از بازپرس خواست که از طرح این ادعاها و توهین‌ها خسته و ناامید نشود؛ چرا که این شیوه افراد محکوم است که وقتی از طریق قانونی راه به جایی نمی‌برند، طریق اهانت و طرح ادعاهای واهی را در پیش می‌گیرند؛ در حالی که دادسرای انتظامی قضات مرجع قانونی برای رسیدگی به شکایات افراد از تخلفات انتظامی قضات است نه انتشار در سایت‌های معاند.
مبارزه با فساد اولویت اول دادستانی تهران
جعفری دولت‌آبادی مبارزه با فساد را اولویت اول قوه قضاییه و دادستانی تهران اعلام کرد. وی با تاکید بر این که سیاست مبارزه با فساد ادامه خواهد یافت، از بازپرسان دادسرای تهران خواست در این راه سخت و دشوار، خسته و ملول نشوند و در ادامه با اعلام این که حق پیگیری اتهامات و اهانت‌های وارده از سوی متهم برای دادستانی محفوظ است، افزود: ما قصد نداریم داخل در حواشی شویم زیرا هدف متهم این است که ما را با حواشی سرگرم کند و امیدواریم دیوان عالی کشور هر چه سریع‌تر در مورد اعتراض متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
لزوم توجه مطبوعات در انتشار اخبار مرتبط با قوه قضاییه
موضوع دیگری که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، انتشار اخبار مرتبط با دستگاه قضایی از سوی مطبوعات و سایت‌های خبری بود.
وی با اعلام اعتقاد خود مبنی بر آزادی رسانه‌ها در میان اخبار و مطالب و تاکید بر اینکه رسانه‌ها باید در چارچوب قانون مطبوعات به وظایف و رسالت خود عمل کنند، گفت: رسانه‌ها توجه کنند که وضعیت قوه قضاییه با سایر دستگاه‌ها فرق دارد و قانون مطبوعات اجازه نمی‌دهد در هر موردی اقدام شود.
جعفری دولت آبادی با تذکر به مطبوعات مبنی بر اینکه در انتشار اخبار قضایی دقت کنند، اظهار کرد: قانون مطبوعات انتشار مذاکرات غیرعلنی محاکم و تحقیقات دادسرا و مراجع قضایی را ممنوع کرده و این که عده‌ای با انتشار نامه‌های مراجع قضایی در توجیه اقدام خود مدعی شوند بر روی نامه مهر محرمانه درج نشده بود، قابل پذیرش نبوده و انتشار تحقیقات، اوراق و نامه‌های مرتبط با تحقیقات محرمانه مراجع قضایی در رسانه‌ها و سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها ممنوع است.
اجتناب مطبوعات از سیاسی کردن برخی پرونده‌ها
دادستان تهران با اشاره به انتشار گزارش سازمان بازرسی کل کشور در خصوص واگذاری املاک به برخی افراد در شهرداری تهران در برخی سایت‌های خبری و با انتقاد از اظهارنظرهای عجیب پیرامون این موضوع اظهار کرد: هنوز دادستانی کل گزارشی در خصوص موضوع به دادسرای تهران ارسال نکرده تا زمینه رسیدگی فراهم شود و این که گفته می‌شود برخی سایت‌ها به این لحاظ که افشای فساد کرده، مسدود شده‌اند، خلاف واقع است و عده‌ای می‌خواهند رسیدگی به برخی پرونده‌های قضایی را سیاسی جلوه دهند. واقعیت این است که انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور در سایت‌های خبری، با طراحی قبلی و مقدمه‌ای برای سیاسی کردن پرونده بود؛ چرا که در دادسرای تهران پرونده‌هایی در مورد مقامات و مسئولین کشور در حال رسیدگی است و اگر قرار باشد نسبت به برخی پرونده‌ها فضاسازی شود، رسیدگی‌های قضایی مختل خواهد شد.
دادستان تهران همچنین وکلایی را که از طریق مصاحبه با رسانه‌ها مطالب مربوط به تحقیقات محرمانه مراجع قضایی را افشا می‌کنند، مخاطب قرار داد و اظهار کرد: با توجه به این که تحقیقات در مراجع قضایی محرمانه است، وکلا نمی‌توانند در این خصوص مصاحبه کنند.
دستگیری یکی از متهمان حمله به یک آمر به معروف
تاکید دیگر دادستان تهران، بر پرونده‌های شرارت‌ها و سرقت‌ها بود. وی با خاطرنشان کردن این که مردم از شرارت‌ها و سرقت‌ها احساس ناامنی می‌کنند، به عنوان مثال به مجروح کردن یک روحانی در روز روشن و یا تحریق خودروی حامل پدر و قتل وی توسط پسر اشاره و اظهار کرد: خبر اخیر بسیار ناگوار و در زمره آسیب‌های اجتماعی است که در این حوزه راهکارهای قضایی در کنار راهکارهای اجتماعی پاسخ می‌دهد.
دادستان تهران اعلام کرد: با تلاش مامورین پلیس، یکی از متهمان مرتبط با ضرب و جرح افراد شرور به یک روحانی در تهران دستگیر و مقرر شده است پلیس سایر متهمان را دستگیر کند.
رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های سرقت و شرارت
جعفری پیرامون وظیفه قضات دادسرا در برخورد با مجرمان شرور، حرفه‌ای و سابقه دار به رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست ترتیبی اتخاذ کنند اینگونه پرونده‌ها سریعاً مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی در بیان اهمیت پرونده‌های شرارت و سرقت‌های باندی اعلام کرد که فساد صرفاً اقتصادی نیست، بلکه تامین امنیت مردم و نهادینه کردن احساس امنیت در جامعه ضروری است و رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های سرقت و شرارت و اخلال در نظم عمومی در تامین امنیت عمومی موثر است.
صدور کیفرخواست به اتهام افساد فی‌الارض برای سرکرده باند سرقت
جعفری به عنوان مثال به پرونده یک باند سرقت اشاره کرد که سرکرده باند در هشت شهر کشور با غصب عنوان، جعل اوراق قضایی، تهدید، اخلال در نظم عمومی و کلاهبرداری مبادرت به سرقت اموال مردم کرده و تا کنون چهار بار از زندان متواری شده است.
وی با بیان اینکه باید مهر داغ شدن بر پیشانی این قبیل مجرمان زده شود، به شگرد این متهم برای انجام اقدامات مجرمانه اشاره کرد و افزود: این فرد با مراجعه به در منازل شکات پرونده، خود را به عنوان مامور پلیس یا بازپرس دادسرا معرفی می‌کرد و با ادعای این که مجوز بازرسی دارد، به داخل منزل شکات وارد می‌شد و با خروج اموال با ارزش اقدام به سرقت کرده و در نهایت به صاحبان خانه عنوان می‌کرد که برای تحویل وسایل به فلان ارگان مراجعه کند.
دادستان تهران با تشکر از اقدامات سرپرست دادسرای ویژه سرقت و ماموران آگاهی تهران در مورد دستگیری این متهم و سایر مرتکبان این پرونده گفت: برای نام برده به لحاظ اتهامات متعدد سرقت، شرارت، جعل، کلاهبرداری، غصب عناوین و تهدید، به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر و درخواست مجازات اعدام شده است.
وی از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا این گونه پرونده‌ها را مورد توجه بیشتری قرار دهند و نمایندگان دفاع از کیفرخواست با تسلط و اشراف بر این گونه پرونده‌ها در محاکم حضور یایند تا حقوق مردم و شکات در مراجع قضایی تامین شود.
اهمیت نقش دادستان در دفاع از کیفرخواست
جعفری با بیان اهمیت وظیفه واحد دفاع از کیفرخواست، آن را به یک سیستم رایانه‌ای هوشمند تشبیه کرد که دادستان بتواند از طریق حضور نمایندگان خود در محاکم، وضعیت رسیدگی در محاکم و انعکاس آن در جامعه را رصد کند.
جعفری در ادامه افزود: این که در شهر تهران روزانه چند محاکمه کیفری انجام می‌شود؟ تعداد و میزان حضور نمایندگان دادستان در جلسات دادگاه‌ها چگونه است؟ کیفرخواست های صادره تا چه میزان مستدل، مستند و منطبق با شرایط قانونی بوده و محاکم در برابر این کیفرخواست ها چگونه اقدام می‌کنند؟ مولفه‌هایی است که باید مورد توجه نمایندگان دادستان به ویژه در پرونده‌های مهم قرار گیرد.
وی با تشکر از دفاع مناسب نمایندگان دادستان در جلسات محاکمه متهمان در برخی پرونده‌های مهم مانند سفارت عربستان و بابک زنجانی اظهار کرد: با این گونه اقدامات، اشراف و امکان پیگیری دادستان در مورد پرونده های مهم، فراهم می‌شود.
دادستان تهران با اعلام این که همان قدر که حق دفاع برای متهم مهم است، دفاع از کیفرخواست نیز مهم است، افزود: نمایندگان دادستان توجه داشته باشند که سرعت عمل، شیوه گزارش‌دهی و به روز بودن گزارش‌ها، اشراف و نظارت دادستان بر وضعیت رسیدگی‌ها را محقق و تسهیل می‌کنند.
در ادامه این جلسه، دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای مرکز و دادیاران دفاع از کیفرخواست نواحی به بیان وضعیت رسیدگی‌ها و مشکلات موجود در امر دفاع از کیفرخواست‌ها پرداختند. از جمله مشکلات مطرح شده توسط قضات، تداخل وقت جلسات دادگاه‌ها به لحاظ عدم تشکیل جلسه در ساعت مقرر، تاخیر در اعزام متهمان زندانی و عدم ابلاغ برخی اوقات رسیدگی به دادسرا بود.
نجفی سرپرست معاونت اول دادسرای تهران، توصیه‌هایی را به نمایندگان دفاع از کیفرخواست کرد.
وی مطالعه پرونده پیش از جلسه رسیدگی را زمینه‌ساز حضور فعال نمایندگان دادستان دانست.
نجفی یکی از شگردهای متهمان به ویژه در جرایم مهم را جسارت و توهین به نماینده دادستان در جلسه دادگاه خواند و با اعلام این که چنین اقداماتی با هدف از دور خارج کردن مقام دفاع از کیفرخواست به عمل می‌آید، از قضات خواست در برخورد با چنین متهمانی سعه صدر داشته باشند.
اهمیت حضور و نقش نمایندگان دادستان در محاکم
دادستان تهران، بر حضور نمایندگان دادستان در جلسات رسیدگی به پرونده‌های مهم تاکید کرد و در خصوص ضرورت دعوت از نماینده دادستان از سوی محاکم افزود: در پرونده‌های مهم مانند مفاسد اقتصادی و سایر جرایم مهم، دادستان حق حضور دارد و در صورت عدم دعوت از سوی محکمه دادستان یا نماینده وی می‌تواند در جلسات محاکم حضور یابد.
جعفری از سرپرستان نواحی خواست در جرایم مهم و قتل‌های فجیع که احساسات عمومی جریحه‌دار می‌شود، حتی در صورت گذشت اولیای دم، درخواست مجازات تکمیلی شود.
توصیه‌های دادستان به نمایندگان دفاع از کیفرخواست
وی دادیاران دفاع از کیفرخواست را از شرکت در جلسات محاکم که حد نصاب قضات طبق قانون رعایت نشده، منع کرد و افزود: دادستان باید در جلساتی که مطابق قانون تشکیل شده باشد شرکت کند و ذیل صورتجلسات قانونی را امضا کند.
جعفری همچنین از نمایندگان دادستان خواست به دفاع شفاهی اکتفا نکنند و تقدیم لایحه دفاعی را امری مثبت خواند. وی خواستار نظارت سرپرستان نواحی بر صدور کیفرخواست ها ازحیث نگارش و ذکر مستندات قانونی شد.
دادستان تهران یکی از مشکلات موجود در پرونده‌های دریافت دیه از بیت‌المال را تبانی و اقدام برای اخذ دیه از بیت المال از طریق تغییر و به هم زدن صحنه جرم دانست و از سرپرست دادسرای جنایی خواست در این خصوص نظارت و دقت بیشتری صورت گیرد.
انتصاب دو قاضی زن دادسرای به عنوان بازپرس دادسرای اطفال
دادستان تهران با تشکر از موافقت رئیس قوه قضاییه با انتصاب دو نفر از بانوان قاضی دادسرای تهران به سمت بازپرس دادسرای اطفال و نوجوانان گفت: این اقدام برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است.
دادستان اظهار امیدواری کرد: این اقدام رئیس قوه قضاییه موجبات پیشرفت بانوان دارای پایه قضایی در دادسرا را فراهم کند.
انتهای پیام/
