آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق، بازرسی و رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت ابلاغ شد
معاون اول رئیس جمهوری آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق ، بازرسی و رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت را که به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت
ماده 1- اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف - قانون: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
- مصوب 1386 - با اصلاحات بعدی آن.
ب - شورا: شورای رقابت موضوع ماده (53) قانون.
پ - مرکز: مرکز ملی رقابت موضوع ماده (54) قانون.
ت - قاضی شورا: هر یک از دو قاضی مذکور در بند (2) قسمت (الف) ماده (53) قانون.
ث - قاضی: هر یک از پنج قاضی مذکور در تبصره (1) ماده (60) قانون.
ج - شخص واجد صلاحیت: مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی موضوع تبصره (2) ماده (60) قانون از قبیل مؤسسات حسابرسی و حسابرسان
رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری.
چ - رویه های ضد رقابتی: اعمال و رویه های موضوع مواد (44) تا (48) قانون.
ماده 2- هر شخص حقیقی و حقوقی ذی‌نفع می‌تواند با ارائه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویههای ضدرقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا مطابق قانون و این آیین نامه و با دریافت هزینه دادرسی، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده و در چارچوب ماده (67) قانون تصمیم مقتضی اتخاذ و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست کننده ابلاغ می‌کند.
تبصره 1- تمامی شکایات حسب دستور رئیس شورا در دبیرخانه شورا ثبت و مرکز نسبت به جمعآوری مدارک و اطلاعات اولیه اقدام می‌کند.
تبصره 2- به موارد فوری و دارای اولویت با درخواست یکی از اعضای شورا و با تصویب شورا، خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده 3- هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (60) قانون در خصوص رویههای ضدرقابتی و رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مراجع مذکور در ماده (62) قانون مبنی بر وقوع رویههای ضدرقابتی، به نحو مقرر در قانون و این آیین‌نامه صورت میپذیرد.
ماده 4- مصادیق تحقیق و بازرسی صرفاً محدود به موارد مذکور در ماده (60) قانون است.
ماده 5- شورا مجوز تحقیق و بازرسی و محدوده آن را در هر مورد طبق تبصره (1) ماده (60) قانون از قاضی شورا یا قاضی اخذ می‌کند. قاضی موظف است ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. پس از اخذ مجوز، شورا می‌تواند رأساً نسبت به تحقیق و بازرسی اقدام کند یا در اجرای تبصره (2) ماده (60) قانون انجام تحقیق و بازرسی را به شخص واجد صلاحیت ارجاع کند. در ارجاع امر به شخص مذکور، موضوع و محدوده تحقیق و بازرسی و نیز مدتی که این شخص باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌شود.
تبصره 1- شورا می‌تواند انجام امور موضوع این ماده را از مرکز درخواست کند.
تبصره 2- قاضی صادرکننده دستور تحقیق و بازرسی می‌تواند شخصاً از مشتکی عنه تحقیق پیدا کند.
ماده 6- چنانچه به نظر مرجع تحقیق، احضار اشخاص اعم از شاکی، مشتکی عنه، شاهد، مطلع، کارشناسان و سایر اشخاص ذیربط به منظور کشف رویه ضدرقابتی ضرورت داشته باشد، مراتب برای اخذ دستور قضایی به یکی از قضات شورا یا قاضی اعلام می‌شود. در صورت موافقت قاضی و با امضای وی، احضاریه تنظیم و به اشخاص مدنظر شورا ابلاغ خواهد شد. در احضاریه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل حضور باید قید شود. اظهارات مدعوین حاضر یا وکیل یا نماینده حقوقی آنها در جلسه باید عیناً در صورتجلسه مرجع تحقیق قید و به امضا یا اثر انگشت افراد مذکور برسد.
تبصره - در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی وفق قانون آیین دادرسی مدنی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به اشخاص موردنظر ابلاغ شود.
ماده 7- برای انجام هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخهای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.
ماده 8- تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‌نامه با رعایت نکات زیر صورت میگیرد:
الف - مرجع تحقیق ضمن انجام تحقیق و بازرسی، صورتجلسه ای تنظیم و به امضای افراد حاضر می‌رساند.
ب - هرگاه در محلی که از آن تحقیق و بازرسی به عمل می‌آید کسی حضور نداشته باشد و تحقیق و بازرسی نیز فوریت داشته باشد، قاضی می‌تواند با قید مراتب در صورتجلسه، دستور اقدام لازم را صادر کند.
پ - تحقیق و بازرسی باید در روز به عمل آید، مگر در موارد ضروری با تشخیص قاضی. جهت ضرورت را قاضی باید در صورتجلسه قید کنند.
ت - چنانچه به تشخیص قاضی انجام تحقیق و بازرسی مستلزم حضور و همکاری نیروی انتظامی باشد، نیروی انتظامی مطابق ماده (83) قانون مکلف به همکاری است.
ث - هنگام تحقیق و بازرسی تمامی آثار، مستندات و علائم مشهوده و مکشوفه که به نحوی در کشف رویه ضد رقابتی مؤثر است، در صورتجلسه قید می‌شود.
ج - در تمامی مراحل تحقیق و بازرسی نظیر تفتیش اشیاء و اماکن و تنظیم صورتجلسه، رعایت مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری ضروری است.
ماده 9- مرجع تحقیق پس از خاتمه تحقیقات در بازه زمانی تعیین شده از سوی شورا، نتایج تحقیق و بازرسی خود را به طور کتبی تسلیم رئیس شورا کند، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای نامبرده، به تشخیص شورا مهلت مناسب دیگری تعیین و به وی و طرفین اعلام میگردد. اظهارنظر مرجع تحقیق باید صریح و مدلل باشد. شورا، پس از وصول نظر مرجع مذکور و رسیدگی به پرونده، اتخاذ تصمیم کنند.
تبصره 1- هرگاه مرجع تحقیق ظرف مدت تعیین شده نظر خود را به طور کتبی تقدیم شورا نکنند و تقاضای تمدید مهلت نیز نکند، شخص واجد صلاحیت دیگری با کسب دستور قاضی شورا یا قاضی بدین منظور از سوی شورا تعیین می‌شود.
تبصره 2- در صورتی که نتایج تحقیق و بازرسی موضوع این ماده ناقص باشد، شورا تکمیل تحقیقات را از همان مرجع تحقیق درخواست می‌کند یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات و اتخاذ تصمیم می‌کنند. همچنین در صورتی که شورا تشخیص دهد که نظر مرجع تحقیق با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد بررسی مطابقت ندارد، می‌تواند به آن ترتیب اثر ندهد یا جهت بررسی تکمیلی آن را به مرجع تحقیق دیگری بسپارد.
ماده 10- پس از وصول نتایج تحقیق و بازرسی مرجع تحقیق، شورا موظف است ضمن تعیین زمان و مکان برگزاری جلسه رسیدگی، آن را به طرفین ابلاغ کند و در صورت لزوم توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید. طرفین میتوانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند و یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند. با ابلاغ وقت و مکان رسیدگی، عدم حضور طرفین مانع از رسیدگی شورا نمیشود.
تبصره - مشتکی عنه می‌تواند فردی را به عنوان وکیل همراه خود داشته باشد. فرد مذکور می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق و بازرسی پس از خاتمه تحقیقات و بازرسی مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از مشتکی عنه یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی شورا یا قاضی اعلام نماید. اظهارات فرد مذکور در صورتجلسه منعکس می‌شود.
ماده 11- در صورت ضرورت استعلام از مراجع دولتی یا غیردولتی در موضوع مورد تحقیق و بازرسی، این اقدام با رعایت ماده (153) قانون آیین دادرسی کیفری حسب مورد توسط یکی از قضات شورا یا قاضی با ذکر موعد صورت میگیرد.
تبصره - چنانچه در موعدی که شورا معین کرده است مراجع مذکور نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را ارائه دهند، باید در پاسخ شورا با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام و به تأیید شورا برسانند.
ماده 12- تمامی اقدامات و اطلاعات حاصله در جریان رسیدگی اعم از تحقیق از شاکی، مشتکی عنه، گواهان، مطلعین، کارشناسان و بازرسی از اشیاء و اماکن باید در صورتجلسه قید شده و به امضای اشخاص ذیربط برسد.
ماده 13- انصراف شاکی در صورتی موجب توقف تحقیق و بازرسی و رسیدگی خواهد شد که به نظر شورا، دلایل کافی مبنی بر وقوع تخلف و رویه ضد رقابتی موجود نباشد یا ادعای مطروحه به فرض اثبات، واجد اهمیت کافی نباشد.
ماده 14- رعایت حقوق دفاعی اشخاص نظیر حق بهرهمندی از وکیل، حق داشتن فرصت کافی برای تدارک دفاع، حق اطلاع از دلایل و مبانی انتساب تخلف، در تمامی مراحل رسیدگی و صدور رأی از سوی شورا ضروری است.
ماده 15- پس از اعلام ختم رسیدگی، شورا در همان جلسه اتخاذ تصمیم نموده و به طرفین اعلام می‌کند. در غیر این صورت شورا موظف است ظرف یک هفته تصمیم بگیرد.
تبصره - در صورتی که موضوع رسیدگی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن آماده اتخاذ تصمیم از سوی شورا باشد، شورا می‌تواند نسبت به همان قسمت اتخاذ تصمیم کند و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه دهد.
ماده 16- جلسه رسیدگی شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رئیس و در غیاب او، نائب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیم شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آنکه از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود. تصمیمات شورا در خصوص ماده (۶۱) قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد. تصمیم شورا باید نوشته شود و درج موارد زیر در آن الزامی است:
الف - تاریخ اتخاذ تصمیم و صدور رأی.
ب - مشخصات طرفین یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
پ - موضوع مورد رسیدگی و درخواست طرفین.
ت - جهات، دلایل، مستندات، مواد قانونی که تصمیم و رأی شورا بر اساس آنها اتخاذ گردیده است.
ماده 17- در صورت تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورا و طرح موضوع در هیئت تجدیدنظر موضوع ماده (64) قانون، این هیأت در صورت نیاز می‌تواند تحقیق و بررسی را وفق مواد این آیین نامه تجدید کند.
تبصره - در اموری که از سوی هیأت تجدیدنظر به مرجع تحقیق جهت تحقیق و بازرسی ارجاع می‌شود، مجوز تحقیق و بازرسی از سوی یکی از قضات هیأت تجدیدنظر صادر خواهد شد.
ماده 18- رسیدگی شورا در موارد سکوت در این آیین‌نامه، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
ماده 19- پس از اتخاذ تصمیم توسط شورا، مرکز موظف است رونوشت آن را به تعداد طرفین تهیه و ظرف ده روز به طرفین یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ابلاغ و مفاد تصمیم را به اطلاع عموم برساند. محکوم علیه مکلف است مفاد تصمیم را با رعایت ماده (65) قانون به موقع اجرا بگذارد. در صورت استنکاف وی، تصمیم قطعی شورا یا هیأت تجدیدنظر از سوی رئیس مرکز برای اجرا به واحد اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌شود. واحد اجرای احکام یادشده بلافاصله تصمیم را اجرا و نتیجه را به رئیس مرکز اعلام می‌کند.
تبصره 1- نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
تبصره 2- هرگاه پیش یا در جریان اجرای تصمیم اشکالی پیش آید، شورا یا هیأت تجدیدنظر که تصمیمات تحت نظر آن اجرا می‌شود، رفع اشکال می‌کند.
تبصره 3- اجرای تصمیمات در موارد سکوت در این آیین‌نامه، تابع قانون اجرای احکام مدنی است.
ماده 20- چنانچه محکوم علیه یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 - باشد، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا مطابق مقررات بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط میباشد و در مورد دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، تعاونی و یا خصوصی، اجرای مفاد تصمیمات متخذه از سوی شورا بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن نهاد، مؤسسه،تعاونی یا شرکت میباشد. در تمامی موارد مذکور، شورا ضمن ارسال نسخهای از تصمیم متخذه و صدور دستور اجرا، نظارت کامل بر چگونگی اجرا و اقدامات آنان به عمل میآورد.
ماده 21- هزینه ناشی از اجرای مقررات این آیین‌نامه باید توسط مرکز، تأمین و پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی مرکز پیش‌بینی کنند. چنانچه تصمیم شورا دایر به پرداخت جریمه نقدی باشد، جریمه مقرر باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردیده و برگ رسید پرداخت آن برای شورا ارسال شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دادگستری – وزارت کشور - شورای رقابت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
انتهای پیام/
