قائم مقام وزیر کشور: گسترش اختیارات استانداران اقدام کلیدی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدحسین مقیمی، قائم مقام وزارت کشور افزود: در نشست مشترک هیات دولت با استانداران حدود 140 عنوان از سوی استانداران به عنوان تکالیف قابل واگذاری منطقه‌ای مطرح شد که در نهایت با 100 اختیار ویژه برای مدیران ارشد استانی موافقت شد.

وی توضیح داد: این موضوع حرکتی مهم در حوزه واگذاری تصدی به استان‌ها بود و به عنوان تصمیم کلیدی راه را برای طی مراحل اقتصاد مقاومتی و تحقق 24 ماده اساسی این راهبرد کلان هموارتر کرد.

قائم مقام وزیر کشور گفت: وزارت کشور در سال جاری پنج تکلیف اولویت‌دار برای استانداران تعیین کرده که شامل ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، پیشبرد موضوعات اقتصاد مقاومتی، تکریم ارباب رجوع، توسعه مقوله امنیت و پیگیری و رصد مسائل انتخاباتی است.

مقیمی افزود: مسائل آسیب‌های اجتماعی به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم دولت یازدهم در سه سال اخیر به صورت کارشناسی و برنامه محور دنبال شده و در پی تاکید مقام معظم رهبری مطالعات جدی و راهبرهای مداخله جو با محوریت آسیب‌های موادمخدر، طلاق، انحرافات اخلاقی و حاشیه نشینی در وزارت کشور نهایی شد و این تصمیمات در دو سطح تکالیف ساختارمحور و فرهنگی و پیشگیری به صورت اقدامات فوق‌العاده به استان‌ها ابلاغ شده است.

وی توضیح داد: دولت تدبیر و امید در حوزه قانونگرایی در کارنامه سه ساله خود تلاش مضاعفی را داشته که در این مبحث به عنوان دولتی مطرح است که حداقل مغایرت قانونی آیین‌نامه‌های ابلاغی مصوب را با مجلس شورای اسلامی داشته است.

قائم مقام وزیر کشور ادامه داد: راهبردهایی که دولت یازدهم در زمینه امنیت اجتماعی، حوزه‌‌هایکسب و کار و حقوق شهروندی انجام داده ماندگار است و در شرایطی که اروپا از تهدیدهای تروریست ناامن است و کشورهای خاورمیانه نیز در آتش جنگ و تهدید می‌سوزد، ایران در سایه همدلی نیروهای نظامی و انتظامی و برنامه‌هایی که در دستور کار دارد، جزیره امنی است که این سرمایه بزرگی برای کشور محسوب می‌شود.

مقیمی تصریح کرد: اگرچه دشمنان بسیار می‌کوشند تا در امنیت ایران خدشه‌ای وارد کنند اما، در سایه هوشیاری و تصمیم‌های به موقع تاکنون ناکام مانده‌اند.

وی، در بخش دیگری از سخنانش به عملکرد فرهنگی دولت اشاره کرد و گفت: تلاش دولت در حوزه فرهنگ براین است که داشته‌های اصیل را برجسته کرده وبا توجه به خرده فرهنگ‌ها و داشته های مناطق مختلف این جایگاه را ارتقا دهد و در این راستا با وجود همه تنگناهای مالی ظرفیت سازی و بسط مسائل فرهنگی را با قوت پی گرفته است.

قائم مقام وزیر کشور، توجه به مسائل معیشتی و ساماندهی اقتصادی را از تکالیف مهم و سنگین دولت عنوان کرد و افزود: بیرون آوردن کشور از شرایط وخیم اقتصادی تنها تکلیف دولت نیست بلکه دولتمردان در تمامی سطوح می‌کوشند تا اهداف سند چشم‌انداز توسعه نظام را محقق کنند و جبران کننده عقب ماندگی‌ها در این بخش باشند.

مقیمی توضیح داد: دستیابی به خودکفایی گندم، مثبت شدن تراز تجاری ایران بعد از سال‌های دور، تحقق رشد اقتصادی 4.4درصدی تنها گوشه‌ای از خدمات دولت در این عرصه است.

وی عنوان کرد: در حوزه سلامت نیز دولت توانست بار سنگین پرداخت 70 درصدی مالی را از دوش مردم بردارد و سهم پرداخت را برای جمعیت شهری به هفت درصد و جمعیت روستایی تا سه درصد برساند و باید این هدفگذاری مهم برای پایداری و ارتقای سلامت استمرار یابد.

قائم مقام وزیر کشور یادآور شد: در حوزه موفقیت سیاست‌های خارجی و برجام این افتخار به نام دولت ماندگار است که به تبع این رخداد ، تجارت سالم و پویا جایگزین تجارت اجباری و شکننده شد و نیاز است که با برنامه‌های اثرگذار روز به روز انسجام در تولید و صادرات کشور مستحکم‌تر شود.

مقیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو در بهار سال آینده گفت: سلامت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 94 ، سندی در بهبود فضای سیاسی جامعه است و این انتخابات در نهایت آرامش و با مشارکت بالا انجام شد و تمامی سلایق سیاسی هم دیدگاه‌هایشان را مطرح کردند و هم بر سلامت انتخابات تاکید کردند.

وی یادآور شد: ملاک برای انتخابات پیش رو تکیه بر قانونمداری، صیانت از رأی مردم به عنوان حق‌الناس و رعایت اصل بی‌طرفی است و وزارت کشور با حساسیت این سه اصل را دنبال می‌کند.

گفتنی است استاندار مرکزی و رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز در نشست شورای اداری گ سخنانی را بیان کردند.

یادآور می‌شود در این نشست از 10 دستگاه برتر استان مرکزی در جشنواره شهید رجایی سال 94 تجلیل شد.