صد و دومین نشست خبری سخنگوی قوهقضائیه (4)
واکنش اژه‌ای به انتقادها از تفاوت برخورد دستگاه قضا با «فیش‌های نجومی» و «املاک نجومی»
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگر برای قوه قضائیه محرز شود که که واگذاری املاک شهرداری خلاف قانون بوده است، اغماضی نخواهی کرد و چون موضوع جنبه عمومی دارد شخص دادستان به این موضوع ورود می‌کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به این سوال که چرا قوهقضائیه برخورد دوگانه‌ای در پرونده حقوق‌های نجومی و واگذاری املاک غیرقانونی توسط شهرداری تهران داشته و در این‌باره یکی، دو سایت را هم برای انتشار این اسناد فیلتر کرده‌اند، گفت: واضح است که اگر هر فرد، جریان یا مقام مسئولی بدون مجوز قانونی از بیت‌المال استفاده کند یا اختلاس‌گر باشد یا در اموال تصرف غیرمجاز داشته باشد با گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط همچون سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پیگیری قضایی انجام خواهد شد، اما در چنین پرونده‌هایی مواردی وجود دارد که برخی افراد مجوزهایی داشته‌اند و از حدود مجوزهای صادره تجاوز کرده‌اند که در این موارد باید میزان تجاوز آنها از مجوزهای صادره مشخص شود.
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: در مورد موضوع فیش‌های حقوقی هم یک سری از افراد برخلاف قانون مبالغی را دریافت کرده بودند که قطعا به عنوان متهم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و برخی دیگر نیز مجوزهایی برای اخذ این مبالغ داشته‌اند که با توجه به غیرمنطقی بودن این مجوزها، افراد ملزمند تا مبالغ دریافتی‌شان را به خزانه بازگردانند.
وی در مورد انتقاد برخی از افراد درخصوص برخورد دوگانه دستگاه قضا با این دو پرونده گفت: در ماجرای فیش‌های حقوقی از همان ابتدا دولت به موضوع ورود و اعلام کرد که خودش رسیدگی‌های لازم را انجام می‌دهد و گزارش تخلفات را به دستگاه قضایی ارسال می‌کند که بالطبع با توجه به این موضوع دستگاه قضایی در ابتدا وارد ماجرا نشد و منتظر بررسی‌های دولت ماندیم که البته شاهد بودیم بعضا 13 الی 14 مدیر خاطی یا جابه‌جا و یا عزل شدند و در مورد بازگشت پول‌ها هم جز 2 الی 3 مورد گزارشی به دست من نرسید. از این‌رو با توجه به عدم‌ارسال نتیجه بازرسی‌ها به موضوع ورود پیدا کرد و طبق اطلاعی که اواخر هفته گذشته گرفتم، عنوان شد که از 31 استان کشور، بررسی حقوق‌های دستگاه‌های دولتی در 30 استان به اتمام رسیده و بررسی بخشی از دستگاه‌های دولتی یک استان باقی‌مانده نیز انجام شده است و من نیز تأیید کردم که هرچه سریعتر گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کند لذا اگر در بررسی‌های انجام شده مشخص شود افرادی بدون مجوز، مبالغی را تحت عنوان حقوق و پاداش دریافت کرده‌اند قطعاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و اگر برخی نیز با مجوزهایی مبالغی را اخذ کرده‌اند می‌بایست این مبالغ را به بیت‌المال بازگردانند.
اژه‌ای افزود: در پرونده شهرداری نیز همان‌طور که دادستان کل کشور و رئیس قوه قضائیه تأکید کردند، باید دو موضوع بررسی شود، اول آنکه آیا تخلفی در شهرداری تهران در واگذاری املاک صورت گرفته و دوم اینکه آیا رسانه‌ها به‌خلاف قانون اقداماتی انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه هم‌اکنون دادستانی هیاتی را به‌منظور بررسی تخلفات شهرداری تعیین کرده، گفت: دادستان مسئول پیگیری این موضوع شده و قطعاً اگر تخلف در شهرداری محرز شود هیچ اغماضی صورت نخواهد گرفت و برای ما شهرداری یا دولت تفاوتی نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سؤال چرا برخی سایت‌های خبری و خبرگزاری‌ها در خلال انتشار اسناد تخلف شهرداری تهران فیلتر شده و با آنها برخورد شد، نیز گفت: نمی‌توانیم این اجازه را دهیم که هر رسانه یا هر فردی بتواند هر مطلبی که صحت آن محرز نشده منتشر کند. همان‌طور که من در موضوع فیش‌های حقوقی نیز عنوان کردم انتشار این فیش‌ها تنها به دو شرط بلامانع بود؛ اول آنکه این فیش‌ها جزء موضوعات طبقه‌بندی شده نباشد و دوم آنکه انتشار آنها به حیثیت افراد لطمه‌ای وارد نکند ولی باید توجه داشت که نامه‌های سازمان بازرسی و ضمائم آن جزء اسناد طبقه‌بندی شده هستند.
اژه‌ای با ابراز اینکه قوه قضائیه به شکایت تمامی افراد جامعه حتی متهمان رسیدگی می‌کند اضافه کرد: البته همان‌طور که در سوابق نیز موجود است در برخی پرونده‌ها که حتی متهمان آنها مجرم شناخته شدند، به‌دنبال شکایت این متهمان از رسانه‌ها، قوه قضائیه پیگیری‌های لازم را انجام داد و به‌عنوان مثال دادستان سابق تهران و یا مهدی هاشمی در جریان رسیدگی به پرونده‌هایشان از برخی سایت‌ها و رسانه‌ها شکایت کردند و قوه قضائیه نیز با توجه به این شکایت، موضوع را مورد بررسی قرار داد.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: البته در جریان مطرح شدن موضوع شهرداری در رسانه‌ها برخی سایت‌ها هم به‌دلیل شاکی خصوصی مسدود شدند که با توجه به همزمانی مسدود شدن این سایت‌ها با موضوع شهرداری، این تصور به وجود آمد که مسدود شدن این رسانه‌ها به‌دلیل شکایت شهرداری تهران بوده که این موضوع صحت ندارد.
وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم توقیف یک نشریه یا رسانه قطعاً باعث متضرر شدن کارکنان این رسانه‌ها می‌شود ولی نمی‌توان اجازه داد که هر مطلب غیرواقعی در رسانه‌ها منتشر شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره موضوع زندانی شدن معتادان توضیح داد: همان‌طور که ریاست قوهقضائیه تاکید داشتند با توجه به مواد قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌توان به دلیل کمبود مراکز درمان اعتیاد، معتادان را به دلیل اعتیادشان به زندان فرستاد و طبق قانون باید معتادان به مراکز درمان و بازپروری اعزام شوند.
انتهای پیام/
