قائم مقام وزیر کشور : زدودن آثارمنفی تصمیمهای فردی دولت گذشته سال‌ها طول می‌کشد
قائم مقام وزیر کشور گفت: برای پاک کردن آثار منفی تصمیمهای فردی دولت گذشته بویژه در حوزه اقتصاد سال‌ها زمان لازم است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، به نقل از ایرنا، محمد حسین مقیمی روز یکشنبه در همایش فرماندارن و بخشداران استان همدان اظهار کرد: باید بدانیم که در گذشته چه کارهای اشتباهی صورت گرفته و آن را در زمان حال و آینده تکرار نکرد.
وی افزود: چنانچه آثار تصمیمهای فردی را ندانیم بطور حتم هر اقدام و فعالیتی که صورت بگیرد پیامدهای منفی زیادی برای کشور خواهد داشت.
وی اضافه کرد: هر جامعه برای اداره مناسب کشور نیاز به قانون دارد و تنها جوامعی که خود را با قانون و مقررات وفق می‌دهند به توسعه پایدار دست می‌یابد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: چنانچه در جامعه‌ای با وجود قانون فردی عنوان کند هر آنچه من می‌گویم باید عملی شود آن جامعه به توسعه دست نمی‌یابد.
صادرات نفت به یک میلیون بشکه کاهش یافته و بخشی از پول آن نیز در قالب کالاهای بی کیفیت پرداخت شده و زمان پرداخت قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت نیز به اختیار خریدار بود
مقیمی تصریح کرد: اصرار بر اجرای آئین نامه هایی که منطبق با قوانین مصوب مجلس نیست ره آوردی جز مشکلات کنونی که هم اینک جامعه با آن درگیر است، ندارد.
وی بیان کرد: بسیاری از آئین نامه‌های تصویب شده در دولت گذشته بعلت منطق نبودن با روح قانون توسط هیأت انطباق مصوبات دولت با قانون باطل شد.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: علت بسیاری از مشکلات کنونی جامعه اجرایی نشدن مصوبات مجلس توسط دولت است چون با وجود تصویب قانونی در مجلس ولی حین اجرا موضوع دیگری اجرایی شد.
مقیمی مثال زد: طبق قانون باید 50 درصد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها معادل 140 هزار میلیارد ریال به بخش تولید پرداخت می‌شد این درحالیست که نه تنها یارانه بخش تولید پرداخت نشد بلکه 150 هزار میلیارد کسری یارانه‌ای از دیگر محل‌ها تامین شد.
وی تصریح کرد: دولت با چند برابر کردن نرخ ارز، اختصاص بودجه فعالیت‌های عمرانی به بخش یارانه اقدام به تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت یارانه مردم شد.
قائم مقام وزیر کشور اضافه کرد: چهار برابر کردن نرخ ارز و دشوار شدن تامین ارز توسط تولید کنندگان منجر به رکود و تعطیلی واحدها شد.
مقیمی با ذکر اینکه برخی امروز از ما می‌پرسند چرا واحدهای تولیدی تعطیل شده است بیان کرد: این افراد باید بررسی کنند زمان تعطیلی این واحدها چه زمانی بوده است.
وی تصریح کرد: گرفتارهای کنونی جامعه به علت بی توجهی و اجرایی نکردن قوانین ایجاد شده است چون بسیاری از آئین نامه‌های اجرایی در دولت گذشته مخالف روح قانون بود.
وی تاکید کرد: برای نجات اقتصاد از وضعیتی که هم اینک گریبان‌گیر ان است باید سیاست‌های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب در زمینه اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: جلوگیری از ورود کالای قاچاق و بالا بردن کیفیت محصولات داخلی به منظور افزایش صادرات و اقبال مردم به مصرف کالاهای داخلی یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
مقیمی کاهش هزینه تمام شده کالا را در رونق اقتصاد موثر دانست و افزود: با افزایش سه برابری نرخ ارز در دولت گذشته چگونه می‌توان انتظار داشت هزینه تمام شده کالا افزایش نیابد.
وی گفت: وزارت کشور سه استان را بعنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب کرده و مقرر شد گزارش اقدام‌های صورت گرفته در این سه استان و تجارب آنها در سایر استانها مورد استفاده قرار گیرد.
معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: باید همه تلاش مسئولان به اجرای 24 بند سیاست‌های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی معطوف شود.
وی افزود: جهت گیری توسعه اقتصادی استان و شهرستان باید در راستای اقتصاد مقاومتی باشد تا بتوان گفتمان اقتصاد مقاومتی را ایجاد کرد.
وی اظهار کرد: در حوزه اقتصادی مشکلات جدی کشور را درگیر خود کرده بگونه‌ای که بیشتر خانواده‌ها از بیکاری رنج می‌برند.
وی با تاکید بر ضرورت آنالیز تصمیمهای اتخاذ شده در دولت گذشته گفت: این دولت دنبال سیاه نمایی نیست در حالیکه وقتی از گذشته سخن به میان می‌آوریم می‌گویند سیاه نمایی می‌کنید.
قائم مقام وزیر کشور افزود: این دولت کشور را با تورم همراه با رکود تحویل گرفت ولی تورم را مهار کرده و نرخ بیکاری را نیز کاهش داد.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی که دولت گذشته سیر منفی را طی می‌کرد در دولت یازدهم به 4.5 درصد مثبت رسید و در هشت سال دولت گذشته در خوشبینانه ترین حالت به چهار تا پنج درصد مثبت رسیده و سپس منفی شد.
وی بیان کرد: طبق سند چشم انداز توسعه کشور باید به رشد هشت درصدی دست می‌یافتیم ولی هنگام روی کار آمدن دولت یادزهم رشد اقتصادی 14.8 درصد از آنچه پیش بینی شده بود عقب تر بود.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: زمانی که رشد اقتصادی به منفی 6.8 درصد رسید چرا کسی حرف نزد؟ در حالیکه سند چشم انداز ترسیم شده از سوی رهبری فرزانه انقلاب لازم الاجرا بود.
مقیمی افزود: برای اینکه در آینده بتوان از عملکرد خود دفاع کرد باید اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد در غیر اینصورت فرقی با دولت گذشته نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: برای اینکه مسئولان با افتخار و سربلندی بتوانند از عملکرد خود دفاع کنند باید از فرصت‌های پیش رو برای تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرده و از پرداختن به مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند.
قائم مقام وزیر کشور اظهار کرد: هنر یک مدیر و مسئول این است که در شرایط کمبود منابع اعتباری، هنر مدیریتی خود را نشان دهد و از توان و سرمایه بخش خصوصی استفاده کند.
مقیمی افزود: باید مسئولان شرایطی را ایجاد کنند که اقتصاد توسط مردم شکوفا شود و در این راستا با هنرمندی کارآفرینان و تجار را به سرمایه گذاری تشویق کنند.
مدیرکل سیاسی وزیر کشور اظهار کرد: پیش از برجام کالاها با قیمت بالا وارد کشور شده و طرف قرارداد شامل خریدار و فروشنده کالا مشخص نبود و دکل نفتی هم بدین منظور گم شدند.
وی افزود: صادرات نفت به یک میلیون بشکه کاهش یافته و بخشی از پول آن نیز در قالب کالاهای بی کیفیت پرداخت شده و زمان پرداخت قسمتی از درآمد حاصل از فروش نفت نیز به اختیار خریدار بود.
وی اضافه کرد: پس از اجرایی شدن برجام، ایران خود قیمت تمام شده کالا و کشورهای مورد هدف صادراتی را مشخص می‌کند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: برجام فرصت های مناسب سرمایه گذاری را برای کشور فراهم کرد و هم اینک صدها هزار دلار سرمایه گذاری در کشور صورت گرفته است.
مقیمی با ذکر اینکه 20 درصد قانون در کشور اجرایی می‌شود تاکید کرد: مسئولان باید به خوبی قوانین را مطالعه کرده و از مفاد آن آگاهی یابند چون قانونگزاران راه حل‌های مناسبی برای استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات در نظر گرفته‌اند.
وی اظهار کرد: وزارت کشور علاوه بر مسئولیت‌های جاری استانداران و فرمانداران خواستار توجه جدی و پر رنگ بر چند مساله از جمله برقراری امنیت، بررسی چالشهای اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و انتخابات شده است.
قائم مقام وزیر کشور گفت: ناامنی و اقدام‌های تروریستی شرایط و اوضاع و احوال کشور اطراف ایران و حتی کشورهای پیشرفته جهان را تحت شعاع قرار داده است.
مقیمی تصریح کرد: دشمنان نظام تلاش‌های زیادی برای انجام حرکت‌های تروریستی در داخل کشور انجام دادند که با تلاش نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و حمایت دستگاه قضایی این حرکت‌ها ناکام مانده است.
وی اظهارکرد: شورای تامین شهرستانها باید به صورت منظم و مستمر برگزار شده و فرمانداران با رصد وضعیت منطقه محل فعالیت، زمینه حفظ و تداوم امنیت را فراهم آورند.
وی درباره تاکید وزارت کشور بر رصد چالشهای اقتصادی و اجتماعی بیان کرد: همه بخش‌ها و شهرها با معضلات و آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند و طبق مطالعات صورت گرفته توسط وزارت کشور قرار شد به رفع چهار معضل طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی بیشتر توجه شود.
مدیر کل سیاسی وزیر کشور علت تاکید وزارت کشور به این چهار مولفه را بالا بودن درصد آسیب در این حوزه‌ها و آثار تخریبی زیانبار آن ذکر کرد و افزود: امروز انجام فعالیت‌های اجتماعی اثرگذار از سوی مسئولان و متولیان امر می‌تواند از رشد مفاسد اجتماعی جلوگیری کند و با کم کردن آثار اجتماعی این معضلات کشور را به وضعیت عادی بازگرداند.
وی اضافه کرد: برای کاهش مسائل سوء اجتماعی باید برنامه‌های منسجم و مناسبی در چهار بخش طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی و مسائل اخلاقی طراحی کرد.
قائم مقام وزیر کشور گفت: مقرر شده گزارش عملکرد فعالیت‌های صورت گرفته توسط استانها در یک جمع بندی هر 6 ماه یکبار تقدیم رهبری فرزانه انقلاب شود که نخستین گزارش آبانماه ارائه می‌شود.
مقیمی تاکید کرد: بسیاری از فعالیت‌ها نیازی به تخصیص اعتبار ندارد بلکه اگر مسئولان و متولیان امر قبول کنند این آسیب اجتماعی شامل همه اقشار می‌شود کار خود را بهتر انجام می‌دهند.
وی از فرمانداران و بخشداران خواست برنامه‌ها و اقدام های موثری برای رفع و کاستن پدیده طلاق، حاشیه نشینی، اعتیاد و مفاسد اخلاقی داشته باشند.
قائم مقام وزیر کشور گفت: فرمانداران و بخشداران به عنوان صف اول برگزاری انتخابات دو انتخابات گذشته را به بهترین نحو و با بی طرفی کامل انجام دادند.
مقیمی افزود: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بدون هیچگونه مشکل امنیتی و درگیری اجرایی شد.
وی اضافه کرد: نامنویسی 12 هزار نفر برای حضور در دهمین دوره انتخحابات مجلس شورای اسلامی نشان دهنده علاقمندی مردم در مشارکت در تصمیم گیری‌های کشور است.
معاون سیاسی وزیر کشور اظهارکرد: انتخابات گذشته بگونه‌ای انجام شد که هر سه طیق اصولگرا، اصلاح‌طلب و مستقل خود را برنده انتخابات می‌دانستند.
مقیمی افزود: سخنرانی مخالفان، منتقدان و موافقان شور و نشاط سیاسی را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم کرد.
وی تصریح کرد: هزاران جلسه انتخاباتی در کشور برگزار شد که تنها 9 جلسه به عللی نظیر بدسلیقگی مسئولان، نیامدن سخنران و هجوم مخالفان برگزار نشد.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: فرمانداران سازوکاری مهیا کنند تا افراد بدون لکنت زبان با حضور در فرمانداری گلایه‌های خود را مطرح کنند.
مقیمی افزود: فرمانداران به کارمندان خاطی تذکر داده و در صورت نیاز رفتار آنها را اصلاح کرده در صورت اصلاح پذیر نبودن آنها را برای تعیین تکلیف به مراجع رسیدگی به تخلف کارکنان دولت معرفی کنند.
وی تاکید کرد: چنانچه در بازرسی های نامحسوس از شهرستانها مردم اعلام نارضایتی کردند فرماندار مسئول است چون پیشتر تذکر و توصیه‌های لازم در این خصوص به وی داده شده است.
معاون سیاسی وزیر کشور با ذکر اینکه فرماندارن باید شهرستان را سالم اداره کنند افزود: کارمندان نباید به بهانه کافی نبودن حقوق دریافتی تخلف کنند چون این افراد که شمار آنها کمتر از پنج درصد است کار و فعالیت 95 درصد کارمندان را بی ارزش می‌کنند.
وی تاکید کرد: یکی از بهترین راهکارها برای خود ارزیابی مسئولان، میزان رضایتمندی ارباب رجوع و شهروندان است.
انتهای پیام/
