توضیحات معاون اول قوه‌قضائیه در خصوص محکومیت مدیرعامل شرکت ملی نفت در پرونده کرسنت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی‌بر اینکه گفته می‌شود در پرونده کرسنت مدیرعامل شرکت ملی نفت به حبس و انفصال از خدمت محکوم شده و این محکومیت قطعیت یافته است، گفت: در این پرونده درخواست اعاده دادرسی صورت گرفته و این درخواست پذیرفته شد و حکم محکومیت قبلی نیز قطعی شد، اما مجددا درخواست اعمال ماده 477 صورت گرفت که براساس این درخواست پرونده در دست رسیدگی است و هنوز قابلیت اجرا پیدا نکرده است.

اژه‌ای توضیح داد: بنابراین چون مجددا درخواست اعمال ماده 477 را کرده‌اند، حکم محکومیت قبلی قابلیت اجرا پیدا نکرد.

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درخصوص آخرین وضعیت گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره آلودگی هوا اضافه کرد: گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است و اگر جرمی صورت گرفته باشد، گزارش برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال می‌شود و اگر تخلف صورت گرفته باشد برای رسیدگی به سازمان یا دستگاه مربوط می‌رود. در این زمینه هم سازمان بازرسی کل کشور ورود کرد و علل و عوامل آلودگی هوا را مورد بررسی قرار داد که البته این گزارش به صورت صددرصد و کامل همه استان‌ها را دربرنمی‌گیرد و درخصوص برخی از مناطق است.

معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: گزارش سازمان بازرسی به مسئولان ذیربط دولتی ارسال شده و اینکه آنها چه اقداماتی کردند و چه مقدار از این گزارش برای مردم قابل توضیح است، مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود که باید اقدام کنند.

اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه گفته می‌شود در پرونده کرسنت علاوه بر مدیرعامل شرکت ملی نفت، معاونان وزیر و نمایندگان ایران در اوپک نیز محکوم شدند و احکام به آنها ابلاغ شده اما شورای عالی امنیت ملی از اجرای آن جلوگیری کرده است، گفت: همان‌طور که گفتم در این پرونده افرادی محکوم شدند؛ اما چون درخواست اعمال ماده 477 کردند و درخواست‌شان پذیرفته شد. تا زمان بررسی مجدد این حکم متوقف است و اجرا نمی‌شود و اینکه می‌گویید شورای عالی امنیت ملی چنین دستوری را داده من اطلاع ندارم.