اژه‌ای تاکید کرد: تلاش قوه‌قضائیه طی سال‌های اخیر برای کاهش جمعیت کیفری زندانیان

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه با بیان اینکه قوه‌قضائیه در طول سالیان و به خصوص سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی را انجام داده تا بتواند هر مقدار که ممکن است از آمار زندانیان بکاهد، اظهار کرد: در این خصوص لایحه‌هایی به مجلس برده شده و دستورالعمل‌هایی نیز در این رابطه تنظیم شده است.

وی به دسته‌بندی متهمان در زندان پرداخت و گفت: یک دسته محکوم به حبس قطعی شده‌اند و حبس خود را تحمل می‌کنند؛ دسته‌ دیگر کسانی هستند که از اول حبس نداشتند یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که این افراد به میزان تحمل 5 سال حبس هر روز مقداری از جزای نقدی‌شان کاسته می‌شود.

اژه‌ای ادامه داد: عده‌ای هم به دلیل رد مال در زندان هستند یعنی به شاکی خصوصی یا غیره دین دارند و کسانی هستند که محکوم نشدند بلکه قرار بازداشت موقت شامل آنها شده است. در برخی از جرائم قرار بازداشت موقت در قانون قبلی همچون جرائم رشوه و اختلاس الزامی بود، اما در قانون جدید الزامی نیست. همچنین در برخی از موارد دیگر مانند قتل، قرار بازداشت موقت الزامی یا تجویزی است.

معاون اول قوه‌قضائیه تصریح کرد: برای عده‌ای قرار وثیقه صادر می‌شود، ولی نمی‌توانند کفیل معتبر معرفی کنند یا برای آنها وثیقه‌ای تعیین شده که به دلیل عدم تامین وثیقه این افراد مجبور به حبس می‌شوند. از این دست محکومین افراد زیادی در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده هر میزان که ممکن است از تعداد این افراد کاسته شود.

سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در این‌باره لایحه‌ای تحت عنوان حبس‌زدایی یا جرم‌زدایی به مجلس فرستاده شد، اضافه کرد: این لایحه در دولت از سال‌های قبل تغییرات زیادی داشته و هنوز هم به تایید نهایی نرسیده است. جرم‌زدایی در دستور کار قرار گرفته و در برخی از موارد به جای استفاده از جرم با آنها تحت عنوان تخلف برخورد می‌کنیم. همچنین به جای مجازات حبس مجازات‌های جایگزینی نیز پیش‌بینی شده که از آن نیز می‌توان استفاده کرد. در این رابطه قانونی تحت عنوان آزادی مشروط وجود داشت که اگر کسی 10 سال به بالا حبس داشته باشد و نصف آن را متحمل شده باشد می‌تواند از آزادی‌ مشروط استفاده کند و اگر فردی زیر 10 سال حبس داشته باشد با تحمل یک‌سوم از حبسش می‌تواند از این قانون استفاده کند. کسانی که متنبه شده‌اند و توبه کرده‌اند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند.

وی به بخشنامه اخیر رئیس قوه‌قضائیه در این‌خصوص اشاره و اضافه کرد: در این مورد باید دادستان‌ها نظارت کنند تا در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست، بازداشت انجام نشود و آنجایی هم که تجویز شده مقداری که لازم است بازداشت انجام شود. در این زمینه دادیار و دادستان نیز باید نظارت کافی داشته باشند. در قانون جدید بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا طی یک مدتی شرایط لازم فراهم شود. فرد می‌تواند داخل زندان نباشد و حتی با دستبند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشد.

اژه‌ای با اشاره به این دستورالعمل توضیح داد: در این دستورالعمل به دادستان‌ها تاکید شده تا تمهیداتی اندیشیده شود که اگر فردی قصد دارد کفیلی را معرفی کند این امکان وجود داشته باشد، اگر می‌خواهد وثیقه معرفی کند زمینه فراهم شود و اگر در نهایت به زندان رفت زندان این امکان را فراهم کند که این شخص بیش از یک‌بار با بیرون تماس داشته باشد.