دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

نقش مبارزه با قاچاق در زدودن زنگار رکود از اقتصاد

اکنون که دولت در تلاش است تا زنگار رکود را از بدنه تولید کشور پاک کند،‌باید فکری اساسی نیز برای مقوله مبارزه با قاچاق انجام دهد زیرا بدون حذف کالای قاچاق از بازار،‌امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و عملا هر فعالیت برای خروج از رکود محکوم به شکست خواهد بود.
کد خبر : 117068

حوری قاسمی،‌گروه اقتصادی آنا: در علم اقتصاد،‌ اقتصاد پنهان را ورود و خروج کالا به شکل مخفیانه از مرزهای کشور می‌دانند که در مقابل تجارت رسمی کالا قرار می‌گیرد.


از همین رو، اقتصاد پنهان یا قاچاق،‌ فعالیتی است که به طور مستقیم اقتصاد رسمی کشور را هدف می‌گیرد و علاوه بر صدماتی که بر بازار کالاهای داخلی وارد می‌کند، در مواقعی حتی سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.


در واقع قاچاقچیان به دنبال سود نامتعارف، با وجود ممنوعیت‌های موجود در کشور،‌ چشم خود را بر این آسیب‌ها می‌بندند.


بر همین اساس، معمولا کالاهایی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند که واردات آن از مبادی رسمی برای وارد‌کننده به صرفه نباشد. به طور مثال، اگر تعرفه واردات بالا باشد، قیمت تمام‌شده برای واردات رسمی بالا می‌رود اما کالای قاچاق به دلیل پرداخت نشدن تعرفه‌ها می‌تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد زیرا با قیمتی به مراتب پایین‌تر به دست مشتریان می‌رسد.


تعرفه گمرکی،‌ انگیزه‌ای است که علاقه واردات را از گمرکات رسمی کمرنگ می‌کند تا قاچاق کالا به عنوان شکلی مطلوب از درآمد برای قاچاقچیان در آید.


علاوه بر این، دلایل زیادی از جمله روند زمانبر ترخیص کالا به قاچاق کالا منجر می‌شود که تبعاتی مانند کاهش تولید داخلی و بیکاری، همچنین گسترش فقر، فساد و معظلات اجتماعی بروی اقتصاد کشور را به دنبال خواهد داشت.


گسترش پدیده قاچاق و تأثیر مخرب آن در تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و لازم است تاهمه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.


نقش گمرک در این بین بسیار مهم است زیرا پس از ورود کالای قاچاق به کشور،‌ امکان ردیابی در بازار مشکل می‌شود اما اگر شناسایی کالای قاچاق در بدو ورود و گمرکات کشور انجام شود عملی پیشگیرانه صورت خواهد گرفت.


اجرای کامل طرح سامانه جامع گمرکی نیز که در چند سال گذشته در دستور کار قرار گرفته است در این مورد می‌تواند راهگشا باشد. بر اساس این طرح و با بررسی سختی‌های واردات کالا، مقرر شده است تا تاجر از راه قانونی و با سهولت بیشتری کالای خود را وارد کند، بدون آنکه نیازمند طی کردن بوروکراسی‌های پیچیده حضوری و اتلاف وقت باشد.


در صورت اجرای این طرح،‌ علاوه بر صرفه‌جویی در زمان، شاهد کاهش میزان تخلفات و اشتباهات، افزایش عواید گمرکی و سهولت در انجام امور صاحبان کالا خواهیم بود زیرا کوتاه‌شدن زمان ترخیص کالا، کمک مؤثری به پایین‌آمدن هزینه تولید و بهبود تجارت خواهد کرد و در مجموع این عوامل سبب می‌شود گمرک بتواند گام بلندی در جلوگیری از قاچاق کالا بردارد.


رئیس کل گمرک ایران نیز با اشاره به ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی به اطلاعات گفت: «با سامانه جامع گمرکی می‌توانیم در کمتر از یک دقیقه کالای قاچاق را از غیر قاچاق شناسایی کنیم.»


یکی از مواردی که در این سامانه لحاظ شده است،‌الکترونیکی شدن رویه‌هاست که امکان جعل فیش بانکی را به صفر نزدیک کرده است زیرا با این سامانه الکترونیکی به سرعت می‌توان از بانک استعلام اصل یا جعلی‌بودن فیش را در‌یافت کرد.


همچنین به گفته مسعود کرباسیان، کشفیات کالای قاچاق به کمک سامانه جامع گمرکی ساده‌تر شده است. تمامی کشفیات قاچاق کانتینری به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی صورت می‌گیرد که با استفاده از این سامانه شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق در مدت زمانی کمتر از یک دقیقه امکان‌پذیر شده است.


از سوی دیگر، در گذشته صدور پروانه‌های کاغذی موجب فساد شده بود و برخی با تأسیس دفاتری در بندرعباس پروانه‌های کاغذی گمرک را جعل می‌کردند که با الکترونیکی‌شدن فرایند گمرکی علاوه بر پیشگیری از جعل اسناد و تقلب تجاری، زمینه‌ای فراهم شده است که رهگیری تخلفات احتمالی به آسانی امکان‌پذیر شود در حالی که در سیستم سنتی این کار امکان‌پذیر نبود و بسیاری از پرونده‌های متخلفان به سرانجام نمی‌رسید.


در همین خصوص کرباسیان تصریح کرد: «با توجه به ثبت هوشمند اطلاعات اظهاری صاحبان کالا و دریافت اسناد به روش الکترونیکی و حتی ثبت نظر ارزیاب و کارشناس به‌صورت سیستمی هر گونه تخلف احتمالی از سوی صاحبان کالا و حتی کارکنان قابل شناسایی است در حالی که پیش از این این موضوع امکان‌پذیر نبود.»


با وجود تمامی این کارها و همچنین فعالیت‌های صورت گرفته از سوی سایر ارگان‌ها و سازمان‌هادر زمینه مبارزه با قاچاق، همچنان حجم زیادی کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. البته در سال های گذشته حجم کالای قاچاق به مراتب بیشتر از اکنون بوده است.


در سال ۱۳۹۲ با قاچاق فزاینده روبه‌رو بودیم و به دلیل مشکلات عمیق اقتصادی از جمله نوسانات ارزی و نرخ تورم به طور طبیعی قاچاق به صرفه شده بود.


به گفته قاسم خورشیدی،‌ سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آن مقطع ۲۵ میلیارد دلار قاچاق را در مجموع تجربه کردیم که از کل این رقم ۱۸ میلیارد دلار قاچاق ورودی و حدود هفت میلیارد دلار قاچاق خروجی بوده است.


خورشیدی با اشاره به اینکه در نتیجه اجرای برنامه‌های این ستاد، مجموع قاچاق در سال ۱۳۹۳ کاهش قابل توجهی پیدا کرد گفت: قاچاق در آن سال به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسید. در سال گذشته نیز این روند کاهشی ادامه داشت و به ۱۵.۵ میلیارد دلار کاهش یافت. انتظار می‌رود این روند در سال جاری ادامه داشته باشد و با توجه اقدامات که در دست انجام است پیش‌بینی می‌کنیم که این شیب نزولی تندتر شود.


وی عنوان کرد: همچنین در سال ۱۳۹۲ حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان کشفیات در حوزه قاچاق بود و مجموع کشفیات در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان رسید و این عدد در سال گذشته به بالاتر از ۵۰۰۰ میلیارد تومان رسید. در مجموع در پنج ماه سال جاری به نسبت پنج ماه سال قبل کشفیات قاچاق ۹ برابر شده است.


اکنون که دولت در تلاش است تا زنگار رکود را از بدنه تولید کشور پاک کند،‌ باید فکری اساسی نیز برای مقوله مبارزه با قاچاق انجام دهد زیرا بدون حذف کالای قاچاق از بازار،‌ امکان رقابت برای تولیدکنندگان داخلی وجود ندارد و عملا هر فعالیت برای خروج از رکود محکوم به شکست خواهد بود.


انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته