احتمال اجرای سیاست‌های ریاضتی در تونس
نخست‌وزیر جدید تونس در راستای کاهش هزینه‌های دولتی، حقوق وزیران کابینه‌اش را تا 30 درصد کاهش داد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، شبکه ماهواره‌ای سومریه‌نیوز عراق گزارش کرد: «یوسف شاهد با اعلام کاهش 30 درصدی حقوق وزیران کابینه‌اش توضیح داد این کاهش در حدود هزار دینار تونسی (حدود 455 دلار) در ماه از امتیازات مالی ویژه اعضا کابینه را شامل می‌شود.»
احتمال دارد این کاهش حقوق وزیران مقدمه‌ای برای اعلام اجرای سیاست‌های ریاضتی باشد که پیشتر شاهد اعلام کرده بود در صورت ادامه یافتن مشکلات اقتصادی در تونس در سال جاری میلادی اجرا می‌شوند.
شاهد با بیان اینکه سال آینده میلادی سخت‌تر از سال جاری برای تونس خواهد بود هشدار داد، در صورتی که اصلاحات اقتصادی در راستای احیای اقتصاد تونس انجام نشود، احتمال اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و تعدیل کارمندان دولتی وجود دارد.
اقتصاد تونس در حال گذار از مرحله دشواری است و آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال جاری میلادی 1.4 درصد بوده است.
به‌دنبال دو حمله تروریستی سال گذشته میلادی در تونس، صنعت گردشگری این کشور که از ارکان اقتصاد این کشور بود، ضربه بزرگی خورد و درآمدها در این بخش به شدت کاهش یافت.
دولت تونس پیش‌بینی می‌کند کسری بودجه از 2.9 میلیارد دینار (1.32 میلیارد دلار) به 6.5 میلیارد دینار تا پایان سال جاری میلادی برسد.
انتهای پیام/
