قشقاوی: قبل از حمله به سفارت، دو وکیل عربستانی وکالت ایران را در فاجعه منا پذیرفته بودند
معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت خارجه گفت: «پرونده استیفای حقوق شهدای منا همچنان باز است و اگر حقوقدان یا کسی معتقد است که می توان در این باره در مراجع بین‌المللی طرح دعوی کرد بیایند و اعلام کنند.»
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، حسن قشقاوی با اشاره به اینکه فاجعه منا ابعاد گسترده‌ای دارد، افزود: «تلاش برای شناسایی شهدای منا و انتقال پیکر آنان به میهن از جمله اقدامات مهم پس از وقوع این فاجعه بود. از آغاز این فاجعه ستادهایی از از وزارت امور خارجه و همچنین معاون اول رئیس جمهور پیگیر این موضوع بودند.»
قشقاوی با اشاره به اقدامات کشورمان از آغاز این فاجعه افزود: «در ابتدای این فاجعه اعلام کردند که پیکر 700 زائر جان باخته را در عربستان بدون غسل و کفن دفن کردند که از این تعداد، 40 پیکر متعلق به زائران ایرانی بود و این موضوع شوک بزرگی وارد کرد.»
معاون کنسولی وزیر امور خارجه با اشاره به جلسات پیگیری هیات ایرانی با هیات عربی درباره منا گفت: «پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در نوشهر که در آن زمان ایراد شد هول و ولایی در طرف عربی ایجاد شد و آنها گفتند رهبر شما اظهارات تندی کرد که در پاسخ به آنها گفتیم رهبر ما در ابتدا موضع آرامی داشتند و شما را مسئول، خطاب کردند و از شما خواستند به عدالت و انصاف رفتارکنید امّا شما اقدام مناسبی اتخاذ و دلجویی نکردید و حتی تسلیت نگفتید؛ بنابراین طبیعی است که رهبر ما موضع تندی اتخاذ کنند.»
قشقاوی ادامه داد: «به آنها گفتیم رهبر ما متناسب با رفتار بد شما موضع گرفته‌اند.»
وی با بیان اینکه فرمایشات رهبر معظم انقلاب اثرات بسیار مثبتی داشت افزود: «جلوگیری از دفن پیکرها و شناسایی شهدا و انتقال پیکرها از جمله اقدامات خوب بود.»
قشقاوی گفت: «وزارت امور خارجه در خط مقدم خدمت بود امّا برخی کم لطفی و غیر منصفانه اظهار نظر می کنند.»
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری فرمودند حادثه منا نباید فراموش شود، گفت: «تعبیر ما از این موضوع، پیگیری در عرصه سیاسی بین المللی، دپیلماسی عمومی و رسانه ای و سپس پیگیری قضایی است. »
قشقاوی با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه موضوع منا را در همه عرصه‌های بین‌المللی مطرح کرده است افزود: «570 ملاقات رسمی و غیر رسمی در سطوح مختلف فقط برای حادثه منا انجام شد که آثار سیاسی در عرصه بین‌المللی دارد.»
معاون کنسولی وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه پیگیرهای قضایی معمولاً زمان بر است، گفت: «آمادگی خود را برای رسیدگی به این موضوع اعلام کردیم امّا فقط یکی دو کشور حاضر به همکاری در این زمینه شدند.»
قشقاوی ادامه داد: «با وکلای اقصی نقاط جهان از طریق نمایندگی های وزارت امور خارجه و همچنین وکلا و حقوقدانان داخلی مذاکره کردیم که همه آن ها بر این عقیده بودند که نمی توان در دیوان های بین المللی دادگستری و کیفری که تنها مراجع بین المللی قضایی هستند طرح دعوی کرد زیرا فرآیند عضویت ما و عربستان در این مراجع کامل نیست.»
وی گفت: «البته این پرونده باز است و اگر حقوقدان یا کسی معتقد است که می توان در این مراجع طرح دعوی کرد بیایند و اعلام کنند.»
قشقاوی ادامه داد: «درباره فاجعه منا در محاکم داخلی خودمان هم نمی‌توانیم اقامه دعوا کنیم زیرا این اقدام، اصل مصونیت دولت‌ها را نقض می‌کند و ما در کنوانسیون، مصونیت دولت‌ها را پذیرفته‌ایم.»
حسن قشقاوی در ادامه سخنان خود در برنامه تیتر امشب شبکه خبر، گفت: «راه دیگر ، اقامه دعوی در محاکم عربستان است که این راه هم از نظر شکلی و هم ماهوی شدنی است؛ لذا سرکنسول ما پیش از واقعه سفارت عربستان، با 28 وکیل سعودی در ریاض گفتگو کرد و دو تن از آنان وکالت ما را پذیرفتند.»
قشقاوی افزود: «از نظر محتوایی حتی با قوانین عربستان، حق با ماست و مسؤلیت فاجعه منا با عربستان سعودی است.»
وی با اشاره به اینکه عربستان، قوانین کیفری ندارد گفت: «دادگاه های عربستان مستنبط از فقه حنبلی، حکم صادر می کنند.»
قشقاوی با بیان اینکه اکثر فقهای عامه و همه فقهای اهل سنت و امامیه قاعده فقهی "قتیل الزحام" را قبول دارند، ادامه داد: «این قاعده فقهی بر مبنای واقعه‌ای شبه به فاجعه منا است که در زمان خلیفه دوم در مدینه اتفاق افتاد که خلیفه دوم از حضرت علی (ع) خواست حکم آن را صادر کند که آن حضرت هم دیه آن ها را از بیت المال دانستند؛ بنابراین دیه شهدای منا باید از بیت المال عربستان پرداخت شود.»
وی با اشاره به اینکه اقامه دعوی حق ماست و مسئولیت دولت عربستان حتی بر اساس قواعد بهداشت جهانی هم غیر قابل انکار است، تاکید کرد: «با هیچ دلیل حقوقی و قضایی نمی توان مسؤلیت این عمل ننگین را از دولت سعودی سلب کرد و قصور و تقصیر آن ها روشن است.»
قشقاوی گفت: «هم طبق قاعده فقهی قتیل الزّحام آن ها و هم بر اساس رویه های بین المللی و قواعد WTO و کنفوانسیون های ژنو و وین ، دولت عربستان در این باره مسئول است و باید مسئولیت را بر عهده بگیرد.»
وی با اشاره به اینکه برخی از وکلای کشورها اعلام آمادگی کردند، افزود: «هیات زبده حقوقدان های ما هم برای گفتگو با آنان عزیمت می کنند و سفیران ما هم با آن ها صحبت کردند.»
قشقاوی گفت: «وزارت امور خارجه حسب الامر رهبر معظم انقلاب، خود را موظف می داند این موضوع را سرسختانه تا آخر پیگیری کند.»
وی افزود: «با وکلای عربستان هم در حال مذاکره هستیم و باید همه ابعاد بررسی شود تا خدای نکرده آن ها از ما سوء استفاده نکنند و رأی علیه ما نگیرند و نباید احساسی برخورد کنیم.»
انتهای پیام/
