در همایش معاونان ادرای و مالی دانشگاه آزاد اسلامی
مصدق مطرح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته تحول اداری و بهره‌وری
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش معاونان اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در زیرگروه شورای اداری و مالی با عنوان کمیته تحول اداری و بهره‌وری را ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دکتر علیرضا مصدق، مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در همایش معاونان اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: «همکاری با معاونت‌های اداری و مالی چه در سازمان مرکزی و چه در واحدها بسیار موثر و پیشگیرانه است. همه دفاتر حقوقی واحدها و مراکز دانشگاهی مکلف به همکاری با معاونت اداری و مالی، اداره کل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی سایر حوزه‌های مربوط، برای انجام کارهای زیربنایی و پیشگیرانه هستند. هر چقدر که در این حوزه فعال‌تر باشیم تعداد مراجعات ما به دادگاه‌ها و توضیح درباره عملکرد ما کمتر خواهد بود.»
او افزود: «جایی که صحبت از منابع و سرمایه‌های دانشگاه چه در زمینه نیروی انسانی و چه در زمینه اموال است، اهمیت تصمیم‌گیری مشارکتی نمایان می‌شود. با توجه به اینکه اثرگذاری نیروی انسانی زیاد است پیشنهاد می‌دهم به جای استفاده از عنوان منابع انسانی از عنوان سرمایه‌انسانی استفاده شود. زیرا منابع انسانی باعث تعالی و پیشرفت سیستم و سازمان می‌شود در نتیجه اینها سرمایه‌های یک سازمان هستند. حتی استیفن رابینز نیز همواره بر منابع انسانی و نقش و اهمیت آن‌ها تأکید داشت.»
مصدق گفت: «با توجه به سابقه دانشگاه آزاد اسلامی، عده کثیری از نیروهای این سازمان در آستانه بازنشستگی هستند. در راستای تسهیل امور در این حوزه آئین‌نامه خاتمه خدمت به تصویب هیات امنا رسید و چند روز قبل ابلاغ شد.»
مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای در زیرگروه شورای اداری و مالی با عنوان کمیته تحول اداری و بهره‌وری را ارائه کرد و گفت: «وظیفه این کمیته می‌تواند شامل مسائل مربوط به نیروی انسانی از نظر مسئولیت‌ها، تجربه افراد، بازنشستگی‌ها، جابجایی‌ها، ورود به خدمت و... باشد. وقتی مسائلی از این دست از مجرای این کمیته عبور کند با هر شرایطی می‌توان بهترین انتخاب را برای پست‌های سازمانی انجام داد. بیش از چند صد ساعت بر روی این آئین‌نامه کار شد، شورای مرآت نیز این آئین‌نامه را تصویب کرد.»
او ادامه داد: «اصلاح آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه آزاد اسلامی یکی دیگر از فعالیت‌هایی بود که انجام شد. با اصلاح این آئین‌نامه مشکلاتی نظیر ممکن نبودن شرکت گسترده در مناقصه‌ها، استفاده از چک در کنار سفته به عنوان ضمانت و ... برطرف شد.»
مصدق گفت: «تدوین و بازنگری آئین‌نامه داوری کارکنان یکی دیگر از اهداف ما در دانشگاه آزاد اسلامی است. اصلاح این آئین‌نامه در شورای راهبردی حقوقی بررسی می‌شود. از همه واحدها و مراکز می‌خواهم تا پایان شهریور ایرادها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این آئین‌نامه به ما منتقل کنند.»
مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی به موضوع خروج کارکنان و اعضای هیات علمی از شمول قانون کار برای کارگران اشاره کرد و گفت: «این تلاش‌ها منجر به صادر شدن رأی 155 دیوان عدالت اداری شد این امتیاز بزرگی برای کارکنان است.»
او افزود: «ما مجدداً پرونده خود را در هیات عمومی دیوان عدالت اداری به گردش درآوردیم تا سازمان‌های دیگر به عنوان مثال تأمین اجتماعی همه سرویس‌هایی را که برای افراد مشمول قانون کار استفاده می‌کنند برای دانشگاه نیز در نظر بگیرند.»
انتهای پیام/
