دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها از منابع قرض‌الحسنه ممنوع شد

معاون بانک‌مرکزی از دستورالعمل جدید برای ساماندهی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل،بانک‌ها حق وام‌دهی به کارکنان خود از محل منابع قرض‌الحسنه‌ را ندارند.
کد خبر : 114303

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از مهر، فرشاد حیدری در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص نامه بانک‌ها به بانک مرکزی برای توقف کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: نرخ سود، مصوب شورای هماهنگی بانک ها و کانون بانک های خصوصی بوده و بر اساس توافق کاهش یافته است و خود بانک ها خواسته‌اند که این نرخ مصوب شده و به آن عمل کنند.


وی درباره کنترل تسهیلات‌دهی بانک‌ها به کارکنان افزود: از سنوات گذشته و از دهه ۶۰ به امروز بانک ها از محل منابع قرض‌الحسنه به کارکنان خود وام اختصاص داده و تسهیلات پرداخت کرده‌اند، اما بر اساس مقررات جدید، این موضوع ممنوع شده است، به‌نحوی که با دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها مکلفند منابعی را که در قالب تسهیلات‌دهی به کارکنان خود اختصاص خواهند داد را از منابع داخلی خودِ بانک استفاده کنند.


معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس بانک‌ها حق پرداخت وام از محل منابع قرض‌الحسنه‌ای جمع‌آوری‌شده را به کارکنان خود ندارند.


حیدری تصریح کرد: کفایت سرمایه ۹ بانک، وضعیت مناسبی نداشت و ۴ بانک نیز وضعیت وخیمی داشتند، اما به لحاظ اینکه بانک مرکزی نباید مقرری وضع کند که غیرقابل اجرا باشد، بنابراین شد که ظرف سه سال این بانک‌ها بتوانند نسبت به کفایت سرمایه خود اقدام کرده و آن را به عدد ۸ برسانند.


وی خاطرنشان کرد: این دوره زمانی از سال قبل آغاز شده است.


معاون نظارت بانک مرکزی در ادامه در باره نرخ سودی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها به مشتریان می‌دهند نیز گفت: به بانک‌ها اعلام شده که اگر صندوقی در بانک‌ها تشکیل شده و سود متفاوتی از نرخ‌های بانکی می دهد، باید حساب قانونی در ورود به بازار سرمایه را لحاظ کند که بر این اساس حق ندارند تمام منابع خود را در این صندوق‌ها هزینه کنند.


حیدری درباره ساماندهی صرافی‌ها نیز اظهار کرد: آیین‌نامه ساماندهی صرافی‌ها ابلاغ شده و البته دیوان عدالت اداری بندی از آن را حذف کرده است که در این میان خلائی ایجاد نمی‌شود، اما صرافی‌ها اگر مهلت قانونی‌شان تمام شود، باید سررسید مقرر خود را با مقررات جدید تطبیق دهند که همان مقررات انضباطی بانک مرکزی است.


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب