اعلام دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات علی الحساب واردات

به گزارش گروه اقتصادی آنا، گمرک ایران در بخشنامه ای اعلام کرده است که از دوم شهریورماه امسال مالیات علی الحساب واردات از 2 درصد به چهار درصد افزایش یافته و در واقع، اظهار کالا مشمول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان چهار درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مظفر علیخانی» معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با بیان اینکه این پیشنهاد توسط سازمان امور مالیاتی مطرح شد، گفت: اتاق مخالفت خود را با این تصمیم اعلام کرده است.
وی به تشریح دلایل مخالفت با این مقررات پرداخت و گفت: نخست اینکه افزایش دو درصدی مالیات علی الحساب واردات منجر به افزایش قیمت تمام شده همه کالاهای وارداتی می شود و این امر، تشدید تورم در داخل کشور را به دنبال دارد و فشار مضاعفی به مصرف کنندگان نهایی وارد می کند.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران افزود: دوم اینکه با توجه به کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و وارداتی و همچنین رکود حاکم بر تولید و تجارت کشور، بالا بردن مالیات باعث وخیم شدن اوضاع بنگاه ها از لحاظ نقدینگی می شود.
علیخانی در تشریح سومین دلیل مخالفت با افزایش مالیات علی الحساب واردات گفت: قرار است تحقق مالیات بیشتر به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی اجرا شود، این در حالی است که افرادی که فرار مالیاتی دارند در مقایسه با افراد خوش نام و معتبر که مالیات قانونی خود را به موقع پرداخت می کنند، درصد بسیار کمی را شامل می شود؛ بنابر این منطقی نیست که برای مدیریت درصد کمی از افراد، فشار مضاعفی را بر اکثریت افراد صحیح العمل ایجاد کنیم. این برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و برخلاف سیاست مجلس و دولت تدبیر و امید است.
وی اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه افزایش مالیات علی الحساب واردات پیشنهاد اتاق ایران بوده و منجر به افزایش درآمد اتاق ایران می‌شود را رد کرد و گفت: افزایش مالیات هیچ گونه ارتباطی به درآمدهای اتاق ندارد.
روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی ایران از اخذ چهار درصد مالیات علی الحساب از کارت های بازرگانی در زمان ورود کالا به کشور، به استثنای واحدهای تولیدی و کارت های بازرگانی دارای رتبه طلایی خبر داد.
گمرک در این زمینه اعلام کرده است، ذی نفعان و سودجویان به قصد فرار از پرداخت مطالبات، مالیات، کنترل های مالی و ادای دین نسبت به دولت در طول چندین سال گذشته با استفاده از کارت های بازرگانی اجاره ای و یا یکبار مصرف، اقدام به فعالیت تجاری و گمرکی کرده اند که با پرداخت نکردن مالیات مربوط به تجارت، با کاهش درآمدها منجر به تضییع حقوق دولت و ملت شده است.
برپایه این بخشنامه، همه واردکنندگان کالا اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده کارت بازرگانی یا کارت پیله وری و نیز اشخاص فاقد کارت بازرگانی با رعایت موارد مستثنی شده زیر، مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موصوف خواهند بود.
الف : واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و همچنین ماشین آلات خطوط تولیدی برای واحدهای تولیدی دارای جواز تاسیس از وزارتخانه های ذی ربط.
ب: کارت های بازرگانی رتبه بندی شده و دارای رتبه طلایی (رتبه الف) پس از تایید مراتب توسط اتاق صنایع و معادن ذی ربط در هر مورد.
ج: واردکنندگان خوش حساب معرفی شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور با ارایه گواهی مفاصاحساب مالیاتی.
د: وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی شهرداری و همه دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه عمومی کشور.
ه: کالاهای وارده از طریق پست و کالاهای همراه مسافر که جنبه تجاری نداشته باشد.
و: همه کالاهای موضوع ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390
در صورت تشخیص گمرک مبنی بر اینکه دارنده کارت بازرگانی علی رغم صراحت تبصره 4 ذیل بند 3 ماده 10آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اقدام به واگذاری به غیر برای استفاده از مزایای کارت کرده، لازم است علاوه بر اخذ مالیات علی الحساب به میزان ذکر شده، مفاصاحساب مالیاتی دارنده کارت بازرگانی نیز اخذ شود.