اخبار منتشرشده درباره پرونده شهرداری تهران گزارش رسمی سازمان بازرسی نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکصد و یکمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در چند روز گذشته برخی سایت‌ها با استناد به گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری حدود یک میلیون متر مربع زمین به صورت غیرقانونی به اعضای شورای شهر و تخلف دوهزار میلیارد تومانی در ارتباط با این مساله خبر دادند، اظهار کرد: زمانی که گزارشی به سازمان بازرسی کل کشور می‌رسد، اگر در صلاحیت این سازمان باشد ورود می‌کنند و یا احیاناً براساس برنامه سالانه و بدون گزارش قبلی، سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف می‌رود.

وی گفت: تا زمانی که یک گزارش نهایی نشود و به امضای سازمان بازرسی نرسد، آن گزارش رسمی محسوب نمی‌شود ضمن اینکه گزارش‌های سازمان بازرسی‌ کل کشور طبقه بندی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: اگر سازمان بازرسی تخلفی را احساس کند آن را به بالاترین مقام دستگاه مربوطه اعلام می‌کند تا اصلاح شود و اگر هم جرمی واقع شده باشد به قوه قضاییه ارجاع می‌دهد.

محسنی اژه‌ای در رابطه با موضوع شهرداری تهران گفت: این موضوع در ابتدای کار بوده و هنوز گزارش بازرسی کل کشور رسمی نشده است و در مرحله اخذ توضیح قرار دارد.

وی توضیح داد: در ارتباط با این موضوع گزارش‌هایی مطرح شده بود که سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران ارسال می‌کند تا توضیحات آنها را بخواهد و تاقبل از جلسه امروز هنوز جواب شهرداری نیامده بود و بنابراین چیزی که رسمی باشد و رئیس سازمان بازرسی آن را امضا کند وجود ندارد.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه وزیر نفت در واکنش به منتقدان قراردادهای نفتی اعلام کرده مدارکی در خصوص این افراد در دست داریم که نشان می‌دهد از کجا خط می‌گیرند و اینکه آیا تاکنون وزیر نفت مدرکی به قوه قضاییه ارائه کرده است یا خیر گفت: هنوز چیزی در مورد این مساله از ناحیه وزیر نفت به قوه قضاییه منعکس نشده است ضمن اینکه اگر مسئولی اطلاعاتی مبنی بر وقوع تخلفات در دست دارد باید آن را به مراجع مربوطه ارائه کند و اینکه قبل از ارائه موضوع مسائلی را به صورت کلی مطرح کنند درست نیست.

محسنی‌ اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه گفته می‌شود کمیته‌ای سه نفره متشکل از شمخانی، وزیر اطلاعات و معاون اول قوه قضاییه برای بررسی موضوع حصر تشکیل شده و این افراد 4 راهکار شامل آزادی فوری، آزادی تدریجی، ادامه حصر یا محاکمه درنظر گرفته‌ است، گفت: این موضوع از اصل غلط است و چنین کمیته‌ای وجود دارد و بنده نیز عضو هیچ گروهی نبودم و این مطلب را فقط الان از زبان شما شنیدم.