حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متخلف با حکم قضایی مسدود می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متخلف با حکم قضایی مسدود شود.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) پارلمان طرح اعاده‌شده اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار دادند و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تأسیس یا اساسنامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته‌شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا و خدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود. فهرست این دسته از بنگاه‌ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکز ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار با مشخصات کامل بنگاه و کالا و خدمات تولیدی و یا عرضه‌شده از سوی آنها درج می‌شود.
همچنین در اصلاحیه دیگری، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف شد امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف به انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر مواد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایرانن مصوب اول آذرماه 1384 انجام می‌شود.
همچنین در صورت تخلف از اجرای این بند، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیأت مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند، با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف 100 میلیون ریال، کارمزدی ر از هر بنگاه یا شخص حقوقی مشمول، در هر سال دریافت کند.
سقف کارمزدها هر 3 سال یکبار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. در صورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف نمایند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده 14 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 آذرماه 1388 محکوم می‌شوند.
انتهای پیام/
