افزایش نفوذ بیمه و رشد نظارت بر بازار

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از ایرنا، مروری بر وضعیت شاخص‌های کلان صنعت بیمه در بازه زمانی 1392 تا تیرماه امسال نشان می‌دهد که این شاخص‌ها رو به بهبود است.
برای نمونه ضریب نفوذ بیمه از 1.7 درصد در سال 1392 به 1.9 درصد در سال 1393 رسید و رئیس کل بیمه مرکزی نوید داده است که این شاخص در پایان امسال از 2 درصد عبور کند.
افزایش فعالیت شرکت‌های خصوصی در صنعت بیمه شاخص قابل تامل دیگری است؛ سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی بازار که در سال 1392 معادل 56.5 درصد بود، پارسال از 60.5 درصد گذشت و این در حالی است که در چهار ماهه نخست امسال این شاخص به میزان 66.8 درصد رسیده است.
همچنین حق بیمه تولیدی از 162 هزار میلیارد ریال در سال 1392 به یک هزار و 226 میلیارد ریال در پایان سال گذشته ارتقا یافت؛ ضمن آنکه این شاخص در چهار ماهه نخست امسال با رشد 20.6 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال به بیش از 76 هزار میلیارد ریال رسیده است.
از سوی دیگر تعداد بیمه نامه‌های صادره که در سال 1392 نزدیک به 42 میلیون 800 هزار فقره بود، در پایان پارسال از 50 میلیون 700 هزار فقره گذشت و در چهار ماهه نخست امسال نیز با رشد 10.7 درصدی به 16 میلیون فقره رسیده است.
صنعت بیمه که در سال 92 توانسته بود 104.9 هزار میلیارد ریال خسارت را به 17.7 میلیون فقره پرداخت کند، پارسال این شاخص را به 144.3 هزار میلیارد ریال به 24.8 میلیون فقره ارتقا داد.
همچنین شرکت‌های بیمه در چهار ماهه نخست امسال حدود 46.3 هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 31.6 درصد رشد نشان می‌هد.
علاوه بر رشد شاخص‌های بیمه در دوره سه ساله فعالیت دولت یازدهم، بیمه مرکزی توانست در این مدت قانون جدید بیمه شخص ثالث را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که اجرای آن از خرداد ماه امسال برای همه شرکت‌های بیمه الزامی است.
تقویت ابزار‌ها و رویکردهای نظارتی بیمه مرکزی و کنترل جدی توانگری مالی و ذخیره‌گیری‌ها، جلوگیری از شناسایی سود‌های موهوم، الزام شرکت‌ها به رعایت موازین فنی در صدور بیمه‌نامه‌ها و نظارت جدی بر چگونگی اداره موسسه‌های بیمه و پایش عملکرد شبکه‌های فروش و بازاریابی بیمه از دیگر سیاست‌هایی است که در این دوره برای ساماندهی بازار اتخاذ شده است.
صنعت بیمه علاوه بر پوشش‌های بیمه‌ای برای مشتریان خرد، ارایه پوشش‌های بیمه‌ای برای صنایع مهم داخلی را نیز در دستور کار قرار داده است تا پشتوانه‌ای برای اقتصاد کشور و جایگزینی برای بیمه‌های اتکایی خارجی باشد.
برقراری سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه (سنهاب)، به منظور هدایت و نظارت بر صنعت بیمه کشور، اعطای مجوز به حدود 100 طرح و پوشش بیمه‌ای جدید (83 مورد مربوط به بیمه‌های عمر و درمان)، تدوین و اصلاح بیش از 25 آیین‌نامه جدید بیمه‌ای و 28 مصوبه نظارتی در شورای عالی بیمه از دیگر اقداماتی است که با رویکرد تنظیم، هدایت و نظارت بر بازار بیمه کشور انجام شده است.
صنعت بیمه که به دنبال تحریم‌های هسته‌ای علیه ملت ایران، امکان ارتباط با شرکت‌های بیمه‌ای جهان برای ارایه پوشش‌های بیمه‌ای اتکایی بویژه در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل بین‌المللی و پروژه‌های بزرگ اقتصادی را از دست داد.
از این رو اقداماتی برای خنثی‌کردن این تحریم‌ها در دستور کار بیمه مرکزی و فعالان این صنعت قرار گرفت که مهمترین آن ایجاد حساب اتکایی ویژه تحریم و عملیاتی‌کردن این حساب در سطح ملی برای ارایه پوشش به همه موسسه‌های بیمه ایرانی بود.
تشکیل کنسرسیوم‌های اتکایی و کلوب‌های پی اند آی (P&I) برای شناورهای ایرانی و خارجی، ارایه پوشش‌های اتکایی مناسب در همه رشته‌ها در کشور که به دلایل تحریم امکان انتقال ریسک به خارج از کشور ممکن نبود از دیگر اقدامتی بود که در جلوگیری از خروج میلیون‌ها دلار ارز ناشی از واگذاری عملیات اتکایی به خارج از کشور نیز اثرگذار بوده است.
صنعت بیمه در دوره تحریم‌ها، افزایش بهینه نگهداری ریسک در داخل کشور و تلاش برای واگذاری برخی از ریسک‌ها به خارج از کشور به منظور تداوم و ارتقائ همکاری‌های بین‌المللی راهبردی را در دستور کار خود قرار داد.
از این رو پشتیبانی و حمایت مالی و فنی از شرکت‌های بیمه برای ارایه پوشش‌های مناسب برای ریسک‌های بزرگ، افزایش دانش ارایه برخی از پوشش‌های بیمه‌ای مانند P&I که در انحصار شرکت‌های خاص خارجی بوده است، از سوی بیمه مرکزی دنبال شد.
در دوران پسابرجام نیز بیمه مرکزی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه داخلی برای افزایش رقابت، شفاف‌سازی، افزایش کیفیت و افزایش و تنوع در خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کند.
همچنین اعطای مجوز ارایه خدمات بیمه‌ای در خارج از کشور در صورت درخواست شرکت‌ها و موسسه‌های بیمه‌ای داخلی، افزایش و ارتقای سطح آموزش‌های حرفه‌ای فعالان صنعت بیمه، اعطای مجوز به اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فعالیت در صنعت بیمه، تدوین طرح‌های جدید بیمه‌ای به منظور حمایت از تولیدات ملی و مدیریت منابع و مصارف ارزی از طریق حمایت از موسسه‌های بیمه داخلی در دستور کار قرار گرفته است.
«عبدالناصر همتی» رئیس کل بیمه مرکزی که در دهه هفتاد خورشیدی نیز سکاندار نهاد ناظر صنعت بیمه بود، در دوره جدید فعالیت خود در این نهاد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه، جلوگیری از رقابت‌های مکارانه و ارایه تخفیفات غیرواقعی به بیمه‌گذاران، تخصصی‌کردن صنعت بیمه و تفکیک بیمه زندگی و غیرزندگی را در دستور کار خود قرار داده است.
اکنون بیمه مرکزی در تلاش است با تقویت نظارت‌های خود بر عملکرد شرکت‌های بیمه، از ارایه نرخ‌های غیرفنی و رقابت‌های ناسالم در این عرصه جلوگیری کند زیرا در صورت تداوم این فعالیت‌ها، دود آن به چشم بیمه‌گذاران خواهد رفت و مواردی چون «بیمه توسعه» که در انجام تعهدات خود به بیمه‌گذاران ناتوان شد، پیش خواهد آمد.