معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم تاکید کرد
مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاهها در یک حرکت جهادی
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، حل مشکلات مربوط به اراضی دانشگاهها و مستند سازی اموال غیر منقول دانشگاهها از سوی دفاتر حقوقی دانشگاهها در یک حرکت جهادی را ضروری دانست.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد روشن در همایش مدیران حقوقی دانشگاهها که با حضور دکتر حسین سیمایی صراف، قائم‌مقام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دکتر محمدسعید تسلیمی، قائم مقام وزیر علوم در دانشگاه بوعلی سینای همدان در حال برگزاری است گفت: «لازم است مدیران دانشگاهها در همه قراردادهایی که دانشگاهها با سازمان‌های مختلف منعقد می‌کنند از مشورت کارشناسان دفاتر حقوقی استفاده کنند تا در آینده با مشکلات قانونی و حقوقی مواجه نباشند.»
او افزود: «حضور کارشناسان حقوقی در کمیسیسون‌های هیات‌های امنای دانشگاهها ضروری است و باعث تقویت و پایداری مصوبات هیات‌های امنا دانشگاهها به عنوان مرجع مهم تصمیم‌گیری در آموزش عالی است.»
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: «این معاونت همکاری خوبی با مجلس شورای اسلامی دارد و هم اکنون درباره لایحه مبارزه با تقلب‌های علمی، مالکیت فکری و برنامه ششم توسعه در کمیسیون‌های قضایی و آموزش و تحقیقات مجلس یا نمایندگان مشورت و تبادل نظر می‌کند.»
او به راه‌اندازی نشریه پژوهشی حقوق آموزش عالی اشاره کرد و گفت: «از مدیران حقوقی دانشگاهها که از اعضای هیأت علمی و متخصصان حقوق هستند انتظار داریم با انتشار مقالات علمی، در زمینه مباحث حقوقی و قوانین مربوط به دانشگاهها، اعضای هیئت علمی و دانشجویان، یک نهضت ترویج علمی و مباحثه حقوقی ایجاد کنند.»
همایش مدیران حقوقی دانشگاهها به مدت دو روز در دانشگاه بوعلی سینا برگزار می‌شود و در آن در میزگردهای تخصصی "جایگاه و ساختار تشکیلات حقوقی در دانشگاهها،چالش‌های مستندسازی اموال دانشگاهها و منطقه‌بندی ادارات حقوقی مراکز آموزش عالی، مورد کارشناسی و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
انتهای پیام/
