رشد 4.2 درصدی بخش صنعت در سه ماه اول سال جاری/سرمایه گذاری 1.5 میلیارد دلاری در بخش صنعت طی 6ماه گذشته
به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ظهر امروز در نشست خبری خود در آستانه هفته دولت افزود:در سه ماهه اول سال جاری بخش صنعت رشد 4.2 درصدی را ثبت کرد که این عدد تنها مربوط به زیر مجموعههای وزارت صنعت است و مجموعه صنعت کشور، شامل نفت، گاز، مسکن و ... باید تا پایان سال به رشد 8 درصدی برسد.
وزیر صنعت گفت: با توجه به روند رشد اقتصادی کشور و به طور خاص در بخش صنعت، امیدواریم تا پایان سال رشد صنعت افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال برنامه ریزیهایی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی انجام شده است، افزود: تاکید رهبری در سال جاری رونق صنایع کوچک و متوسط بود که بر همین اساس رونق 7500 طرح راکد در دستور کار قرار گرفت تا با تسهیلات بانکی تولید را آعاز کنند و یا به ظرفیت واقعی خود برسند.
وزیر صنعت ادامه داد: در سراسر کشور، از طریق کارگروه های رونق تولید و رفع موانع تولید این اهداف را پیگیری میکنیم.
وی گفت: تاکنون بر همین اساس 3 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کردهاند که تا پایان شهریور این تعداد بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به این 7500 طرح افزود: علاوه بر این طرح ها، 4500 طرح جدید نیز در دستور کار قرار دارد که به تدریج به بهرهبرداری خواهند رسید.
نعمتزاده تصریح کرد: اکنون 35 درصد بخش فعال جامعه در بخش صنعت و معدن حضور دارند.
مخالفت همسایگان عربی با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت
این عضو کابینه یازدهم با تشریح آخرین وضعیت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت گفت: امروز ١٦٠ کشور در سازمان جهانی تجارت حضور دارند که باید با تک تک آنها مذاکره کرد؛ البته ما باید تعرفهها و موانع غیرتعرفهای را برداریم و مدیریت کنیم تا ورود و خروج کالا آزاد باشد.
وی افزود: اکنون وزیر جهاد میتواند بر روی واردات برخی کالاها ممنوعیت ایجاد کند؛ در حالیکه سازمان مذکور این مورد را نمیپذیرد. البته پیشنهادات ما آماده است و به زودی به دبیرخانه سازمان جهانی تجارت ارسال میشود.
وی گفت: البته به لحاظ سیاسی مشکلی نیست اگرچه پنج تا شش کشور عربی مخالف الحاق ایران به این سازمان هستند؛ اما شصت کشور اروپایی و غیراروپایی موافقت خود را اعلام کردهاند.
نعمتزاده در خصوص خروج پراید و پژو از خط تولید گفت: این سیاست بود که ده سال قبل بنا نهاده شد ولی به دلیل تحریم محقق نشده است، اما اکنون ما مدت زمان تولید خودروهای جدید و طراحی پلتفرم نو را از ده سال به ٨ سال کاهش دادهایم.
وی در ادامه با اشاره به امضای قرارداد ایران خودرو با یک شرکت فرانسوی گفت: قرارداد اولیه سایپا با یک شرکت فرانسوی دیگر به امضا رسیده و تا یکماه و نیم آینده نهایی میشود؛ ضمن اینکه همزمان با آلمانیها در حوزه خودروهای سبک و تجاری نیز در حال مذاکره هستیم.
وی ادامه داد: با یک شرکت دیگر اروپایی نیز در حال مذاکره هستیم و همزمان با کرهایها نیز مذاکره برای همکاری مشترک ادامه دارد.
نعمتزاده خاطرنشان کرد: تا آخر امسال سه تا چهار قرارداد جدید در حوزه خودرو امضا خواهد شد.
وی افزود: به عنوان یک شهروند مخالف احداث فروشگاهها در مناطق آزاد هستم اما این مناطق باید پایگاه تولید و صادرات باشند. واقعا هم معتقدم باید کمک کرد صنعت در مناطق آزاد پا بگیرد.
وی افزود: باید مدیرانی تولیدمحور و صادراتگرا مناطق آزاد را هدایت کنند و به نظر میرسد که این مناطق باید دست از فروش صرف بردارند.
وی در خصوص نرخ ارز نیز گفت: آنچه در دولت بحث شده و سیاست قرار گرفته است تک نرخی شدن ارز است و اکنون بخشی از کالاها نیز با ارز آزاد وارد می شوند، البته مسئولیت با بانک مرکزی است.
وی در خصوص عملکرد سازمان حمایت در بازار کالاهای اساسی نیز گفت: سازمان حمایت کار خود را به خوبی انجام میدهد و قانونا باید در بازار نظارت داشته باشد اما برخی انتظار دارند سازمان حمایت بر روی همه اقلام موجود در بازار نظارت داشته باشند. این در شرایطی است که ستاد هدفمندی یارانه ها به عنوان مرجع قیمت گذاری برخی گروههای کالایی از سوی دولت تعیین شده که بر روی این نرخ ها سیاست گذاری کرده و نظارت می کند.
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: در گذشته شکر به میزان زیادی وارد کشور شده بود و زمانی که دولت یازدهم روی کار آمدف دو میلیون تن شکر در انبارها موجود بود و حتی شرکت بازرگانی دولتی نمی توانست آن را بفروشد به همین دلیل برای اینکه چنین موضوعی تکرار نشود وزارت جهاد از واردات جلوگیری کرد تا فصل تولید چغندر و نیشکر فرا برسد.
نعمت زاده خاطرنشان کرد: به نظر میرسد یک اشتباه محاسباتی رخ داده و واردات به اندازه کافی صورت نگرفته است ضمن اینکه تولید داخلی از یک ماه آتی برداشت میشود و باید فاصلهای که میان تولید و نیاز بازار وجود داشت مدیریت شود.
وی اظهار داشت: مردم که دست اندرکار خرید و فروش کالا هستند، وقتی یک کالا در بازار کم می شود خود به خود اقدام به انبار می کنند و به همین دلیل قیمت در بازار افزایش می یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همزمان با افزایش قیمت شکر در بازار داخلی نرخ این کالا در بازارهای جهانی به ۱۰۰ دلار رسید و البته تمامی تجار و بازرگانان می دانستند که فصل برداشت چغندر در نیم کره شمالی زمین از مهر ماه است و به همین دلیل باید در این میان برنامه ریزی کنند.
نعمت زاده گفت:شکر در مهر ماه ارزان می شود اما باید مدیریت لازم انجام شود تا در تابستان که کمبود این کالا رخ می دهد نیاز مردم مدیریت شود.
انتهای پیام/