رشد منفی جمعیت در پایتخت/ افزایش ۴.۷ درصدی حاشیه‌نشینی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمد باقر قالیباف، در جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: از دهه 70 همه از مدیریت واحد شهری، کوچک سازی دولت، برون سپاری ها و کاهش هزینه های دولت سخن می گوییم و مخصوصا از برنامه سوم توسعه تا برنامه های چهارم و پنجم نیز این مباحث تحت عنوان موادی در برنامه گنجانده شده است اما واقعیت آن است که وقتی سه برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه را در کنار سیاست های کلان و برنامه های راهبردی نگاه می کنیم، شاهد هستیم کمترین و حداقل ها هم در عمل اتفاق نیفتاده است.

وی ادامه داد: اگر اسناد بالادستی در تنظیم برنامه برای ما موضوعیت دارد، باید پا گذاشتن روی آن‌ها را خط قرمز خودمان بدانیم و قانون اساسی و سیاست‌های کلان را رعایت کنیم تا برنامه ریزی‌ها بر اساس آن ها صورت گیرد. اگر در چهارچوب کلی این موارد را در نظر داشته باشیم، بخشی از مسایل و مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

شهردار تهران در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه ششم توسعه دارای نقاط قوت خوبی است؛ عنوان کرد: در این جلسه ما بر روی اشکالات برنامه ششم توسعه در حوزه مدیریت شهری متمرکز هستیم و یکی از این اشکالات نیز در ماده ششم و در موضوع مالیات بر ارزش افزوده است.

قالیباف با اشاره به پیشینه تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، ادامه داد: وقتی قانون مالیات بر ارزش افزوده نوشته می شد، به عنوان اصل 85 در کمیسیون اقتصاد چندین جلسه تشکیل شد که بخشی از آیتم ها نیز مربوط به درآمد های پایدار شهرداری ها بود. در ابتدا مقرر بود تا درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده یکجا متمرکز شده و 50 درصد این رقم به مدیریت های محلی و 50 درصد نیز به دولت مرکزی تخصیص پیدا کند. در ابتدای اجرای قانون که مالیات بر ارزش افزوده 3درصد تعیین شد، تقسیم مالیات به صورت 50 به 50 صورت می گرفت اما امروز که مالیات بر ارزش افزوده 9 درصد است، سهم مدیریت شهری از این محل تنها 2.7 درصد است؛ این در حالی است که قرار بود 50 درصد از این رقم در اختیار مدیریت های محلی باشد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه شهرداری ها در درآمد پایدار با مشکل روبرو شدند.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه عوارض، مالیات نیست و نمی‌شود آن را متمرکز کرد و یا بخشی از عوارض را به عنوان مالیات در نظر گرفت، گفت: عنوان می‌شود که برخی ارقام باید متمرکز شده و به خزانه برود اما به جهت اجرایی این موضوع مشکلات زیادی را به وجود آورده و سیستم‌های متمرکز را متمرکزتر می کند؛ این در حالی است که نباید همه چیز را متمرکز در تهران کنیم.

وی ضمن تاکید بر جلوگیری از تراکم زدایی به جای تمرکززدایی، گفت: گاهی فکر می‌کنیم با جا به جایی ساختمان و یا بخشی از یک سازمان تمرکز زدایی کرده‌ایم این در حالی است که باید در اختیارات تمرکززدایی صورت گیرد. ما نباید اختیارات را متمرکز کنیم این در حالی است که در لایحه برنامه ششم توسعه مجددا در حال متمرکز کردن اختیارات هستیم.

قالیباف ادامه داد: در این لایحه واریز پول به خزانه دولت از محل درآمد عمومی صورت می‌گیرد و این پول مجددا تخصیص می‌یابد که در جریان تخصیص آن نیز دیوان محاسبات ورود پیدا می‌کند؛ این امر به معنای آن است که نهاد عمومی غیر دولتی را یک سازمان دولتی کرده ایم این در حالی است که این کار با اساس نظام اداری و اجرایی کشور، شاکله قانون اساسی و نظام ساختاری در تضاد است.

شهردار تهران در ادامه به موضوع عوارض سوخت در قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: وقتی عوارض سوخت را به صورت متمرکز به خزانه واریز کنیم و سپس توزیع آن صورت گیرد، نتیجه آن می شود که می‌گوییم ممکن است جایی نیاز بیشتری داشته باشد و باید پول بیشتری را دریافت کند؛ این در حالی است که شهری وجود دارد که روزانه 13 میلیون لیتر بنزین در آن مصرف می شود و آلایندگی و آسیب های زیادی برای مردم شهر ایجاد می کند؛ به همین جهت عوارض سوخت نیز متعلق به همین شهر است و توزیع آن به شهرهای دیگر در حوزه برنامه ریزی منطقی نیست.

وی در ادامه به پلاک کردن خودروهای جدید پرداخت و بیان کرد: هم اکنون به صورت متوسط روزانه هزار خودرو در شهر تهران پلاک می شود، اینکه تصمیم بگیریم در شهر تهران پلاک خودروی جدیدی صورت نگیرد، تصمیم خیلی خوبی است؛ یا اگر تصمیم بگیریم ماشین‌هایی که پلاک تهران نیستند، عوارض بیشتری پرداخت کنند باعث جلوگیری از ایجاد ترافیک در شهر تهران می شود اما اینکه بگوییم عوارض حاصل از محل پلاک کردن خودروها را تجمیع کنیم، یعنی به ابتدایی ترین موضوعات هم توجه نکرده‌ایم.

قالیباف با بیان اینکه در رویکرد، روش و اجرای برنامه ششم دچار مشکل هستیم، عنوان کرد: تصویب برنامه با شرایط فعلی باعث می شود تا نظام اداری و اجرایی کشور روز به روز متمرکز تر و سنگین تر شده و ضربه بیشتری به مدیریت واحد شهری وارد شود.

وی ضمن انتقاد از عدم واگذاری 23 وظیفه به مدیریت های شهری از ابتدای برنامه سوم توسعه تا کنون، گفت: دولت از سال 61 تا کنون باید لایحهای برای درآمد‌های پایدار شهرداری ها ارایه می داده است که این لایحه تا کنون ارایه نشده است، هم اکنون نیز لایحه برنامه ششم توسعه در برخی موارد قوانین اصلی کشور را دچار مشکل می کند.

شهردار تهران افزود: مجلس در حوزه حمل و نقل، بافت فرسوده و ارزش افزوده قانون های خاصی را تصویب کرده است اما در لایحه برنامه ششم توسعه بعضی از مطالب به گونه ای نوشته شده است که همه آن قوانین را از بین می برد. هم اکنون بعد از چند سال نوسازی بافت فرسوده در حال رشد است اما با این لایحه دوباره قانون قبلی را خراب می کنیم. نمی شود که ما برنامه توسعه بنویسیم و قانون های جاری مجلس را زیر سوال ببریم.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: برخی شهرهای در کشور وجود دارد که شهرداری های آن ها حتی در جمع آوری زباله هم با مشکل روبرو هستند، به همین جهت می توان نتیجه گرفت ناعدالتی در توسعه وجود داشته و شهرهای بزرگ و کوچک مشکلات خاص خودشان را دارند. همانطور که ما در شهرهای بزرگ به دنبال ساخت 100 کیلومتر مترو در 20 ماه هستیم، در روستا هم چالش های جدی برای تامین یک دستگاه مینی بوس وجود دارد.

وی تاکید کرد: مرکز مطالعات شهرداری تهران در پنج سال قبل لایحه مدیریت خدمات شهری را با یک کار کاملا علمی برای قانون مدیریت شهری آماده کرد و در این زمینه نظرات همه صاحب نظران از نمایندگان مجلس، اساتیددانشگاه ها و افراد مختلف صاحب نظر جمع آوری شد. در نهایت نیز این لایحه را تحویل دولت دادیم اما هم اکنون مسیر خوبی را طی نمی کند.

قالیباف تصریح کرد: ما به دنبال حل چالش ها هستیم تا شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای محروم نیز محروم تر نشوند. نمی شود در شهری کارخانه ای فعالیت کند و عوارض ایجاد کند اما مالیاتش را به تهران بدهد؛ به همین جهت ما پیشنهادات روشنی برای حل این موضوعات داریم.

شهردار تهران با اشاره به آمار جمعیت پذیری پایتخت تصریح کرد: هم اکنون شهر تهران رشد جمعیت منفی دارد، اما همه مشکلات از اتوبان آزادگان به آن طرف اتفاق می افتد و رشد جمعیت در حومه شهر تهران به 4.7 رسیده است. در نتیجه شهرهای چند میلیونی در اطراف تهران به وجود می آید و بخش عمده ای از شرق سرزمین ما خالی سکنه شده است که این موضوعات را باید در برنامه ششم توسعه حل کنیم.

وی افزود: شهرداری تهران طرح جامع شهر را با کمک شورای شهر تهران تهیه کرده و این طرح در شورای عالی شهرسازی تصویب و تایید شد و به شهرداری ابلاغ شد. براساس آن طرح تفصیلی در کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و مجددا طرح تفصیلی نیز به تایید شورای عالی شهرسازی رسید. حتی به خاطر حساسیت های موجود چند جلسه با حضور رئیس جمهور برای تصویب طرح جامع برگذار شد و جمعیت پذیری شهر تهران در طرح جامع را نیز در آن جلسات افزایش دادند. اما با شروع دولت جدید ما در اولین قدم، ابلاغیه هشت ماده ای را اصلاح کردیم که بر اساس آن جمعیت پذیری را بر اساس همان طرح جامع پیش ببریم.

به گفته شهردار تهران از پیش از انقلاب محدوده شهر تهران 740 هزار متر مربع بوده است که این رقم به حدود 630 هزار مترمربع کاهش پیدا کرده است تا تهران 100 کیلومتر مربع کوچک تر شده و گسترش بی رویه آن مهار شود.

قالیباف به نحوه فعالیت کمیسیون ماده پنج در شهر تهران نیز اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده پنج از سوی مجلس شورای اسلامی در قانون مشخص شده است به نحوی که براساس قانون در شهر تهران رئیس کمیسیون ماده پنج، شهردار تهران است و دبیرخانه کمیسیون نیز در شهرداری وجود دارد اما باید در نظر داشت که کمیسیون ماده پنج هفت عضو دارد که تمامی تصمیمات در آن با رای گیری انجام می شود. به غیر از شهردار تهران، شش عضو کمیسیون ماده پنج شامل معاونان وزرا و سازمان های دولتی شامل وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و سازمان محیط زیست و ... است. حتی رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز به عنوان ناظر در کمیسیون ماده پنج حضور داشته که حق رای ندارد. البته باید در نظر داشت که بحث ها در کمیسیون ماده پنج به صورت کاملا تخصصی و فنی دنبال می شود.